Define your generation here. Generation What
مُحَدَّث: التغطية في غياب المعلومات الرسمية.. بين ما تريده الدولة وما يصل إليه الإعلام
 
 

«تجاهل الاستفسارات الإعلامية وعدم الرد على الطلبات وعدم توفير أي معلومات يقوض شفافية ودقة وإنصاف وحياد التغطية. يجب توفير المعلومات حتى لا يضطر الصحفي للبحث عن مصادر أخرى»، هكذا علّق فولكر شفينك، مدير مكتب التليفزيون اﻷلماني بالقاهرة على الاتهامات التي وجهتها الهيئة العامة للاستعلامات، فضلًا عن عدد من التقارير ومقالات الرأي في الصحف المصرية، للوكالات الأجنبية التي تناولت أخبار الهجوم اﻷخير الذي شهده طريق الواحات مساء الجمعة.

كانت أنباء هجوم إرهابي في طريق الواحات قد بدأت في التواتر منتصف يوم الجمعة الماضي، دون وجود أي إفادات رسمية بهذا الشأن، قبل أن تبدأ مواقع الصحف المصرية والوكالات الأجنبية في نقل أخبار عن الاشتباكات، اعتمد معظمها على ما وصف بـ «مصادر أمنية»، في حين اعتمد بعضها على ما نقلته وكالة رويترز تحديدًا.

وفي حين بدأت اﻷخبار بمقتل ثلاثة شرطيين، ارتفع العدد بعد ذلك إلى 14، ثم إلى 20، ثم 30، لتنشر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة في العاشرة من مساء اليوم نفسه، لم تذكر فيه أية أرقام للضحايا، لتستمر المواقع الإخبارية -المصرية واﻷجنبية- في الاعتماد على «مصادرها اﻷمنية»، التي ارتفع العدد بحسبها إلى ما يزيد على 50 مع حلول منتصف الليل.

وفي الثامنة من مساء اليوم التالي، السبت، نشرت وزارة الداخلية بيانًا عن الهجوم، قالت فيه إن عدد القتلى بين صفوفها هو 16 شرطيًا فقط، فضلًا عن ضابط مفقود، بخلاف وجود 15 قتيلًا بين صفوف العناصر المسلحة.

عقب بيان الداخلية بساعات شن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أثناء استضافته في برنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي، هجومًا على وكالة رويترز للأنباء، وشبكة بي بي سي، قبل أن تصدر الهيئة بيانًا بالمعنى نفسه، يدين تغطية الوكالة والشبكة العالميتين للحادث.

واستنادًا للفارق في رقم الضحايا بين ما أعلنته الوكالات وما أعلنته وزارة الداخلية، وصفت «العامة للاستعلامات» كلًا من رويترز وبي بي سي بـ «عدم الدقة»، كما طالبتهما بنفي ما نشرتاه من أرقام والإلتزام بالحصيلة الرسمية الواردة في بيان الداخلية.

وفي حين اعتبر رشوان أن تأخّر وزارة الداخلية في الإعلان عن المعلومات بشأن الهجوم كان مبررًا لاعتماد المؤسستين على مصادر خارجية. إلا أنه شكك في معرفة مصادر المؤسستَين بما جرى خلال الهجوم، مضيفًا أنه طالب مدير مكتب إحداهما بـ «رفد المصدر الذي يتعامل معه».

وكرر المجلس اﻷعلى للإعلام المعنى نفسه الذي قاله رشوان حين اعتبر في اجتماع عقده أمس اﻷحد أن «غياب المعلومات لعدة ساعات ليس مبررًا لاستخدام الشائعات المنسوب صدورها لمصادر مجهولة، خاصة فيما يتعلق بأحداث تمس الأمن القومي للبلاد».

وفيما اكتفت وزارة الداخلية بالبيانين اللذين أصدرتهما بخصوص الواقعة، استمرت الصحف المصرية في نشر تغطيات للحادث تضمنت تحليلات ﻷسباب حدوثه وملابساته، اعتمدت فيها على مصادر أمنية.

من جهته، قال مدير مكتب التليفزيون الألماني لـ «مدى مصر» إن الممثلين الرسميين لوزارة الداخلية لم يردوا على استفساراتهم طوال يوم حادث طريق الواحات.

وأضاف شفينك أن بعض ممثلي الداخلية أنهوا الاتصال بالصحفيين أثناء المكالمات. ولم تملك «الاستعلامات» معلومات تمد الصحفيين بها، بحسب شفينك. فضلًا عن إتاحة معلومات قليلة للتليفزيون المصري تضمنت قائمة بأسماء الضحايا ومقاطع فيديو لموقع الحادث، نشرها التليفزيون عصر السبت.

لاحقًا، وفي بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، أعادت الهيئة العامة للاستعلامات مطالبتها للعديد من وكالات الأنباء العالمية، على رأسها رويترز وبي بي سي، بالاعتذار عن نشرها معلومات مغلوطة في ما يخص أعداد ضحايا هجوم الواحات الأخير، أو نشر أسماء «الضحايا المزعومين» لهذا الحادث.

كانت بي بي سي ورويترز قد نشرتا تقاريرًا صحفية ردًا على انتقادات الهيئة في بيانها اﻷول، قبل صدور بيان اليوم، وقالت رويترز إن ثلاثة مصادر مختلفة أكدت لصحفييها أن عدد ضحايا الهجوم 52. وقال المتحدث الرسمي للوكالة «نحن نتعامل بجدية مع التزامنا بنشر الأخبار بشكل عادل ودقيق، وكنا حريصين هنا على نشر الجانب الخاص بوزارة الداخلية للأحداث بالإضافة إلى معلومات استقيناها بشكل مستقل من مصادر أخرى».

وقالت هيئة الاستعلامات في بيان اليوم إنها أرسلت خطابين لرؤساء مكاتب رويترز وبي بي سي بالقاهرة، طالبتهما بـ «إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها أو  ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ أرقامها، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﺳﻤﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﻴﻦ».

وأشارت الهيئة في بيانها إلى عدد من «الإجراءات المهنية» التي يتعين على هذه الوكالات اتخاذها للتأكد من أرقام الضحايا، ومنها: «قيام الصحفيين والمراسلين العاملين بمكتبيهما بمصر، وهم بالعشرات، بالبحث الميداني عن الوفيات والإصابات المزعومة في كل محافظات مصر»، أو «قيام وكالة رويترز وشبكة BBC بالبحث في كل مكاتب الصحة بالبلاد التي تصدر شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لأي متوفي في مصر»، أو «القيام بالفحص والتقصي المهني عن الاسماء المزعومة لشهداء وجرحى، والتي وردت في بعض التقارير الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي قبل صدور البيان الرسمي لوزارة الداخلية، ولم ترد فيه لبيان مدى صحتها وإذا ما كان منها اسم واحد لم يرد في هذا البيان»، أو «أخيرًا وهو ما قد يكون من قبيل المبالغة، أن تنشر وكالة رويترز وشبكة BBC بكل الوسائل الإعلامية المتاحة لهما، نداءً لكل من قد يكون لديه قرابة أو معرفة باسم شهيد أو مصاب مزعوم لم يرد في البيان الرسمي لوزارة الداخلية، للتواصل معهما وإرسال معلوماته عنه إليهما».

في هذا الصدد، أكد مصدر طبي على صلة بعلاج مصابي الحادث لـ «مدى مصر» أن الرقم الذي أعلنته وزارة الداخلية، 12 ضابطًا و4 مجندين، يتطابق مع من وصلت جثامينهم إلى مستشفيات الشرطة في العجوزة ومدينة نصر، والذين تم توقيع الكشف عليهم من قبل الطب الشرعي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «حالة المصابين بشكل عام مستقرة، والإصابات متنوعة بين الإصابة بأعيرة نارية وكسور في عظام الأطراف.  وعدد منهم تحدث إلى النيابة التي تحقق في الحادث».

كان مستخدمو الإنترنت قد تداولوا قائمة نشرها ضابط شرطة، بزعم أنها أسماء ضحايا الحادث، الذين قدرتهم القائمة بـ 80 شخصًا، وورد بالقائمة أسماء 24 ضابطًا.

غير أن «مدى مصر» حقق في القائمة المتداولة، وظهر أنها تضم أسماء ضباطًا من القوات المسلحة، قتلوا خلال الأعوام والشهور الماضية في عمليات إرهابية في سيناء. ومن بين هؤلاء، العميد السيد فوزي، قائد معسكر الزهور في الكتيبة 101، والذي قتل في يناير 2015 في هجوم على المعسكر في العريش. وكذلك العقيد أحمد الدرديري، الذي قتل في مارس الماضي على إثر هجوم مسلح على كمين في الشيخ زويد. والمقدم حازم إبراهيم، قائد الكتيبة 5 مشاة في قطاع الشيخ زويد، والذي قتل برصاصة قناص في سبتمبر 2016. والمقدم مصطفى الوتيدي، الذي قتل إثر انفجار عبوة ناسفة في العريش في يوليو 2015. والمقدم أحمد عبد النبي، الذي قتل إثر انفجار عبوة ناسفة في العريش في يناير 2016. والمقدم شريف عمر الذي قتل في العريش في مارس 2016. والرائد خالد دبور، المقتول إثر هجوم على كمين كرم القواديس في أغسطس 2016. والمقدم محمد هارون قائد كمين الجورة، الذي قتل متأثرًا بجراحه بعد استهداف الكمين بعبوة ناسفة. كما ضمت القائمة اسم الضابط أحمد مشهور، شقيق النقيب المتوفي في حادث طريق الواحات، مصطفى مشهور، والذي لا يزال على قيد الحياة، ويعمل في إدارة العمليات الخاصة في قطاع الأمن المركزي.

لم يكتف بيان هيئة الاستعلامات اﻷول بإدانة الوكالات اﻷجنبية في مسألة اﻷرقام فقط، بل انتقد كذلك اللغة المستخدمة في التغطية الخبرية.

لام بيان الهيئة على بي بي سي تعليقها على اقتباس من بيان الداخلية حول الواقعة بـ «العناصر التي وصفتها بالإرهابية»، ما اعتبرته الهيئة إشارة إلى عدم موافقة الشبكة على وصف الوزارة لمنفذي الهجوم بـ «الإرهابيين»، ولام على رويترز كذلك استخدامها لفظ militants، (مقاتلين) -التي اعتبرها رشوان تحمل مدلولًا إيجابيًا- بدلًا من «إرهابيين».

رشا عبد الله، الأستاذ والرئيس السابق لقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قالت لـ «مدى مصر » إن المعيار المهني يفرض على الصحفي استخدام ألفاظ حيادية مثل «قتيل» أو «مقاتل» بدلًا من الألفاظ المحملة بالأحكام؛ «شهيد» و «إرهابي».

وأضافت: «من حق المواطن أن يحتسب القتلى عند الله شهداء ولكن الصحفي لا يملك أن يقول ذلك».

بدوره، اعتبر أحد المراسلين اﻷجانب في مصر أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات ينمّ عن «أسلوب أبوي، فضلًا عن التحدث بشكل مهين إلى المراسلين الأجانب». المراسل، الذي تحدث لـ «مدى مصر» مفضلًا عدم ذكر اسمه، أضاف موضحًا: «عندما يقع حادث كبير تهاجم الدولة مَن ينقل المعلومات بدلًا من المسؤول عنه، وذلك في محاولة من جانبها لإخفاء ما جرى».

وأشار المراسل نفسه إلى أن الصحفيين أصبحوا يلجأون إلى مصادر أخرى غير بيانات وزارة الداخلية للتأكد من دقة المعلومات، وذلك بعدما فقدت بيانات وزارة الداخلية مصداقيتها، وذلك بعد أن تبيّن نشرها لمعلومات غير صحيحة في حوادث سابقة مثل «مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني» أو «تفاصيل المعارك الدائرة في شمال سيناء».

من جانبه قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المسئول عن التجاوزات أو الضعف في التغطية هو الجهة الرسمية التي لم تتح معلومات تسمح للإعلامي بنقل الصورة للمواطن.

وأضاف أن التعتيم الذي حدث يؤكد على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، والذي يعمل المجلس «الأعلى لتنظيم الإعلام» على إعداد مسودته حاليًا.

فيما أشار كامل إلى تضاؤل قدرة اﻹعلام المحلي على التغطية المهنية، وذلك بعد استبعاد الكثير من الإعلاميين لأسباب سياسية فضلًا عن تصدير «مَن لا علاقة لهم بالمهنة ومَن لا يلتزمون بأبسط قواعد المهنية أو مواثيق الشرف الصحفي»، حسب تعبيره.

كان المجلس الأعلى للإعلام قد انتقد في بيانه أمس اﻷول ما وصفه بالتجاوزات من جانب الإعلام في تغطية «هجوم طريق الواحات» منها ظهور «خبراء روجوا لقصص لا أساس لها من الصحة».

كما أصدرت نقابة الصحفيين من جانبها بيانًا، يوم السبت، لإدانة الحادث الإرهابي، دعت فيه المواطنين للإبلاغ للجهات الأمنية الشرطية أو العسكرية عن أي «تجمعات» أو «تحركات تثير الريبة». وهو البيان الذي قال محمود كامل لـ «مدى مصر» إنه صدر دون تشاور بين أعضاء المجلس.

بينما قال سكرتير النقابة حاتم زكريا لـ  «مدى مصر» إن البيان «صدر بشكل عاجل، ولا خلاف بشأن ما جاء فيه». وأضاف: « إيه المشكلة.. كل المواطنين لازم تعمل كده (الإبلاغ عن أي تجمع). في 25 يناير لما كنّا نشك في حد كنا بنسلمه لقوات الجيش».

في الوقت نفسه أشارت رشا عبد الله إلى أن مناخ العمل في مصر، وبشكل خاص التغطية الصحفية للمناطق التي تحجم السلطات من حرية الوصول إليها مثل شمال سيناء أو مناطق العمليات بالصحراء الغربية، تجعل السبيل الوحيد أمام الصحفي للوصول إلى المعلومات هو اللجوء لمصادر غير معلنة. مما يحقق للمواطن حق المعرفة.

وأضافت: «لا توفر السلطات المعلومات، ولا يستطيع الصحفي التواجد بنفسه في مكان الحدث أو الاستعانة بشهود عيان، وذلك لخلو المناطق المستهدفة من التغطية الصحفية من السكان في حالة شمال سيناء أو المناطق الصحراوية».

كما أوضحت الأستاذ بالجامعة الأمريكية أن المؤسسة الإعلامية تضع معاييرها الداخلية التي تحكم سياسة نشرها واستخدامها لمعلومات بعد التأكد من صحة المعلومات عن طريق مصدرين مختلفين.

فيما اعتبر المدرب الإعلامي ياسر عبد العزيز أن استراتيجية الاتصال التي تتبعها الدولة حاليًا، في مواكبة الحرب على الإرهاب، تقوم «على ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها التعتيم والتحفظ فى نشر أخبار الإرهاب ووقائع المواجهة معه، وثانيها السيطرة على مصادر الأخبار والمعلومات المتداولة فى هذا الصدد، عبر قصرها على المصادر الرسمية دون سواها، وثالثها «التقديم الإيجابي» للوقائع والأحداث، بما يخدم الروح المعنوية للقوات النظامية والمؤسسات والمواطنين».

وفي مقاله المنشور بجريدة «الوطن» أمس، الإثنين، اعتبر عبد العزيز أن «تلك الاستراتيجية فى حاجة إلى مراجعة لثلاثة أسباب رئيسة، أولها أن التعتيم والتحفظ لم يعد هدفاً قابلاً للتحقق بسبب التغيرات التى طرأت على المجال الاتصالى، والدور المتصاعد لـ«السوشيال ميديا».

وأضاف أنه «بموازاة ما يصدر عن المصادر الرسمية بشكل رسمى، هناك ما يصدر عن تلك المصادر نفسها بشكل غير رسمى، وهناك أيضاً الطرف الآخر فى المواجهة الإرهابية، الذى يمتلك آلته الإعلامية الفعالة، بالإضافة بالطبع إلى المصادر الإعلامية والمعلوماتية الأخرى، وبعضها كما أسلفنا يقف فى معسكر المناوءة، وبذلك لا توجد فرصة للتعتيم غالباً».

ورأى عبد العزيز كذلك أنه «لم يعد بالإمكان إلزام التغطيات الإخبارية المواكبة للعمليات الإرهابية بقصر التزود بالمعلومات على المصادر الرسمية، لأن تلك المصادر تتباطأ أحياناً، وتمتنع فى أحيان أخرى، وفى كل الأحوال فإنها تقدم جانباً واحداً من الصورة، ما يفرض على وسائل الإعلام أن تسعى إلى تغطية جوانب أخرى من مصادر معتبرة حتى وإن لم تكن رسمية». فضلًا عن أن «مفهوم «التقديم الإيجابى» الذى تعتمده الاستراتيجية الاتصالية بداعى المحافظة على الروح المعنوية للدولة والقوات النظامية والجمهور، ثبت أنه لم يعد إيجابياً… لأن الجمهور عادة ما يترك هذا النمط من المعالجة، بعدما يتيقن من أنه أخفق فى المعرفة من خلاله، ويلجأ مباشرة إلى أنماط أداء أخرى، تبقيه أكثر علماً بما يجرى من تطورات مهمة، والأخطر من ذلك، أنه يفقد الثقة فى المنظومة الإعلامية الوطنية بأكملها».

كان أبريل الماضي قد شهد انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الإعلامية لحادثتي تفجير كنيستي المرقسية بالإسكندرية، ومار جرجس في طنطا، مطالبًا القنوات الفضائية بالتوقف عن بث مشاهد تفجيرهما، وهو ما امتثلت له القنوات بالفعل بعدما كانت تذيع مشاهد التفجير بشكل مكرر.

ويتصدر المشهد الإعلامي في مصر حاليًا هيئة الاستعلامات، وهي  هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وهي المسؤولة عن تنظيم عمل الصحافة اﻷجنبية في مصر، فضلًا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يترأس كلًا من «الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام»، والمشكلين بقرارات جمهورية من السيسي في أبريل الماضي.

في الوقت نفسه يعاني عدد من المواقع الإخبارية، من بينها «مدى مصر»، ومنصات إلكترونية أخرى، من الحجب في مصر. ورصد تقرير قرار من جهة مجهولة، الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، مطلع الشهر الجاري، وصول عدد المواقع إلى 434 موقعًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*في السابعة مساء يوم الثلاثاء، 24 أكتوبر، تم إضافة معلومات للتقرير حول البيان الثاني لهيئة الاستعلامات، ورد وكالة رويترز وشبكة بي بي سي على البيان اﻷول للهيئة، وحديث مصدر طبي عن عدد الضحايا الذين استقبلتهم مستشفيات الشرطة، وقائمة متداولة بزعم أنها تخص ضحايا الحادث.

اعلان
 
 
هبة عفيفي