Define your generation here. Generation What
«أمن الدولة» تجدد حبس أحمد علاء 15 يومًا.. وبيان أممي: «الاعتقال بناء على التوجهات الجنسية انتهاك للقانون الدولي»
المصدر: صفحة Rainbow على فيسبوك
 
قررت نيابة أمن الدولة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أحمد علاء لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية رفع علم «قوس قزح» خلال حفلة مشروع ليلى، وكان قرار مماثل قد صدر، يوم اﻷربعاء الماضي، بحق سارة حجازي المتهمة في القضية نفسها.
ويواجه علاء وحجازي تهم: «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها نشر الشذوذ وأشياء أخرى»، و«الترويج لمعتقدات وأفكار تلك الجماعة»، و«التحريض على الفجور»، فيما تضاف لعلاء «تهمة التواصل مع منظمات المجتمع المدني خارج البلاد للحصول على تمويل أجنبي».
كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بالحبس ستة أشهر لسبعة متهمين في سبعة قضايا مختلفة، بتهمتي «الاعتياد على ممارسة الفجور» و«الإعلان عن مواد تغري بالفجور»، بحسب ما قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الخميس الماضي.
وفي السياق نفسه، أعلنت المبادرة أن الحملة الأمنية على المثليين استهدفت 65 شخصًا حتى الآن، تمّ تبرئة اثنين منهم، وأُخليَ سبيل اثنين آخرين. فيما صدرت أحكام بالحبس ما بين ستة أشهر وست سنوات بحق 20 شخصًا آخرين في قضايا مختلفة نظرتها دوائر الدقي والعجوزة وقصر النيل بمحكمة الجنح، بينما يمثل الباقون أمام المحاكم والنيابات في درجات مختلفة من التقاضي.
كان مكتب اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، بيانًا أعرب فيه عن قلقه بسبب ما أسماه «موجة اعتقالات أكثر من 180 شخصًا بسبب الاعتقاد بأنهم مثليون أو مزدوجو أو مغايرو الجنس في مصر وإندونيسيا وأذربيجان».
وقال المتحدث بإسم المكتب، روبرت كولفيل، إنه تم إلقاء القبض على أكثر من 50 شخصًا «بسبب ما يعتقد عن توجهاتهم أو هوياتهم الجنسية».
وأضاف كولفيل: «اعتقال أو احتجاز أشخاص بناء على توجهاتهم وهوياتهم الجنسية الفعلية أو ما يعتقد عنها، يعد تعسفيا وينتهك القانون الدولي والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمامه. اعتقال واحتجاز أفراد للتعبير بشكل مشروع عن أنفسهم، بما في ذلك رفع أعلام قوس قزح، هو أمر تعسفي أيضًا وينتهك حقوق الأفراد في حرية التعبير».
اعلان