Define your generation here. Generation What
نيابة أسوان تحقق مع 7 من المتضامنين مع «معتقلي الدفوف».. وناشطات نوبيات يضربن عن الطعام
أرشيفية - أهالي معتقلي الدفوف أمام محكمة أسوان
 

بدأت النيابة العامة بأسوان اليوم، الأربعاء، التحقيق مع سبعة مواطنين نوبيين ألقت الشرطة القبض عليهم أمس، بعد اعتراضهم على قرار محكمة أسوان الجزئية بتجديد حبس 25 من المقبوض عليهم في تظاهرة «يوم التجمع النوبي»، بحسب تصريحات المحامي أحمد رزق لـ «مدى مصر».

وأضاف رزق أن التحقيق مع السبعة بدأ في الثامنة صباحًا بمعسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال بدون حضور محامين أو معرفة التهم الموجهة لهم تحديدًا، ولم يحدد بعد موعد إعلان قرار النيابة بشأنهم.

كانت مجموعة من أهالي متهمي «يوم التجمع النوبي» والمتضامنين قد تجمعوا حتى وقت متأخر من مساء أمس أمام مقر محكمة أسوان انتظارًا لقرار قاضي المعارضات بمحكمة أسوان الجزئية، وعند صدور القرار بحبسهم لمدة 15 يومًا، اعترض الأهالي على القرار، فردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم.

وفي سياق متصل، أعلنت خمس ناشطات نوبيات البدء في إضراب جزئي عن الطعام مساء أمس الثلاثاء، اعتراضاً على استمرار حبس متظاهري «يوم التجمع النوبي» وإلقاء القبض على سبعة آخرين. وقالت الناشطة النسوية سهام عثمان، وهي إحدى المضربات عن الطعام وشقيقة أحد المعتقلين، لـ «مدى مصر» إن قرارهن أتى بعد تدهور الوضع أمس، وتكرار استهداف المواطنين النوبيين المطالبين بحقهم في تطبيق الدستور والعودة للأراضي النوبية.

وأضافت سهام: «لا يمكن حتى أن نسمي ما حدث بالأمس اشتباكات. على غير العادة تأخر قرار قاضي المعارضات مما تسبب في منعنا من تقديم استئناف على القرار الذي قد يمكننا من نظره اليوم. شكل قرار التجديد صدمة للأهالي وبدأت الأمهات بالصراخ. فوجئنا بعدها بسيارات الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع بدون إطلاق صفارة الإنذار حتى، مما دفع بعض الشباب للاحتماء بالمباني المجاورة، وسارع بعضهم لمساعدة كبار السن والنساء الذين تأثروا من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، فتم إلقاء القبض على بعضهم».

تقول عثمان أن قرار الإضراب الجزئي عن الطعام أتى بعد أن أصبح الجميع «غير قادرين على اتخاذ أي خطوات للتضامن مع المقبوض عليهم أو الإفراج عنهم»، مضيفة أنهن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لإبلاغ النائب العام بقرارهن.

وتعود الأحداث إلى الثالث من سبتمبر الماضي، حينما تجمع العشرات من الناشطين النوبيين لإحياء مسيرات «يوم التجمع النوبي» الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بـ «حق العودة» إلى مناطقهم الأصلية التي تم إجلاؤهم منها، وفقًا لما نَصّت عليه المادة 236 من الدستور. إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على 24 من المتظاهرين، من بينهم المحاميين محمد عزمي ومنير بشير، حيث وجهت النيابة لهم تهم «التحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل المواصلات العامة، والتظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «حيازة منشورات».

وأمر قاضي المعارضات في وقت سابق بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، إلا أنه تم قبول طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل لاحقًا، مما أدى لاستمرار حبسهم.

اعلان