Define your generation here. Generation What

الحركة الحقوقية في مصر: المناورة في مساحات متآكلة

بخبرة أعوام ما قبل الثورة، نظر النظام المصري بعد الثالث من يوليو لمطالب الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان باعتبارها «محض دعوات سياسية»، غرضها التحريض على مؤسسات الدولة وتقويض مساعي الاستقرار وإعطاء مبرر للتدخل الخارجي في سياسات الدولة. ودفع هذا النظام لتوجيه عدد من الضربات المتلاحقة للحركة الحقوقية، أدت لانحسار نشاطها ومساحات اشتباكها بشكل ملحوظ، في نفس الوقت الذي تصاعد فيه خطاب حكومي، بمفاده فالدولة تحترم حقوق الانسان «لكن بما لا يعيق سياسات مكافحة الإرهاب، والذي لا يهدد مصر فقط ولكن العالم بأجمعه».

في حواره مع مذيع قناة PBC الأمريكية في سبتمبر 2016، تحدث السيسي عن أوضاع حقوق الانسان في مصر قائلًا: «المنطقة بأسرها في سياق مضطرب وغيرها وأنا أؤمن أن الأصدقاء يفهمون ويقدرون الظروف التي نحن فيها… نحن نلتزم بحقوق الانسان لكن في النهاية نحتاج لأن يكون لدينا دولة مستقرة والا فسوف يكون هناك الكثير من انتهاكات حقوق الانسان وزعزعة الاستقرار، ونرى مظاهر هذا في دول أخرى كسوريا واليمن. »

لا يختلف مضمون هذا الخطاب عن مضمون أي تصريح آخر يدلي به الرئيس للغرب بخصوص حقوق الإنسان، ولا يخفى انطواء أغلب هذه التصريحات على تهديد للدول الغربية ومحاولة ابتزازها، بكون البديل لهذا الوضع هو تصاعد الإرهاب وزيادة عدد اللاجئين. وهو ما قوبل بمنطلق براجماتي من جانب الأحزاب الحاكمة لهذه الدول، والتي رأت بدورها ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع النظام رغم سجل انتهاكاته، بل التنسيق معه في بعض الملفات الإقليمية والأمنية والاقتصادية.

منذ يوليو 2013، تعرضت منظمات حقوقية لتضييقات واسعة استهدفت رقعة نشاطها ومساحة تأثيرها، حيث الاتهامات بالعمالة والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل وسائل إعلامية مؤيدة للنظام، أثّرت سلبًا على النظرة الشعبية للمجال الحقوقي وزادت من التشكك في أهدافه. وعلى المستوى القضائي، وفي شتاء 2016، أعادت محكمة شمال القاهرة فتح القضية 173 لسنة 2011، والمعروفة اعلاميًا باسم «قضية المجتمع المدني»، وأدرجت فيها أسماء 37 منظمة، متهمة إياهم بتلقي أموال من الخارج، بهدف الإضرار بالأمن القومي، لتصدر المحكمة بعد شهور قلائل عددًا من القرارات، منها تجميد أموال عدد من الحقوقيين ومنعهم من السفر، على رأسهم الصحفي حسام بهجت والحقوقي جمال عيد.

كل هذه التهديدات أثّرت على حجم وطبيعة نشاط العاملين في المجال الحقوقي في مصر، حيث  بدأت أغلب المنظمات تعيد ترتيب أوراقها الإدارية،  وبدأت تبرز صفتها القانونية أكثر من الصفة البحثية، باعتبار المنظمة في الأساس «شركة» أو «مكتبًا للمحاماة»

وعلى الناحية التشريعية، أصدر البرلمان قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية، برقم 70 لسنة 2017، وتضمن عقوبات أكثر تشددًا، وموادًا أكثر تدخلًا في نشاط الجمعيات من القانون الذي سبقه رقم 84 لسنة 2002، ليضاف هذا القانون لترسانة التشريعات المقيدة للحقوق والحريات بعد يوليو 2013. بالإضافة لتشريع مقيّد آخر، أصدرته السلطة في سبتمبر 2014، بتعديل المادة 76 من قانون العقوبات، والذي قضى بتغليظ عقوبة تلقي أموال من منظمة أو دولة أجنبية بقصد ارتكاب فعل يضر بمصلحة قومية أو «يخل بالأمن العام» على حد وصف القانون، حيث يواجه مرتكب هذا الفعل عقوبة السجن لمدة تصل لـ25 عامًا وغرامة 500 ألف جنيه.

أثّرت كل هذه المخاطر والتهديدات على حجم وطبيعة نشاط العاملين في المجال الحقوقي في مصر، حيث دفعت هذه المتغيرات أغلب المنظمات لإعادة ترتيب أوراقها الإدارية والمالية والقانونية، محاولة التكيف مع هذه الظروف الجديدة، فبدأت المنظمات بابراز صفتها القانونية أكثر من الصفة البحثية، باعتبار المنظمة في الأساس «شركة» أو «مكتبًا للمحاماة»، كما نقلت منظمات أخرى، مثل «مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان» مقارها الرئيسية خارج مصر، وسرّحت بعض المنظمات الباحثين بها، أو خفضت عدد الملفات التي تعمل عليها؛ وهو ما يمكن اعتباره مؤشرًا على حجم التحديات التي يواجهها العاملون في هذه المنظمات.

نظرة على استراتيجات العمل الحقوقي في مصر

منذ ظهوره في بداية الثمانينيات، كان العمل الحقوقي في مصر انعكاسًا للظرف السياسي الراهن، حيث حاول العاملون فيه، والقادمون من خلفيات سياسية متباينة، الاشتباك مع سياسات النظام الحاكم وفق الأدوات المتاحة، والتأثير الإيجابي فيها، بالإضافة لسعيهم لتقديم الدعم للفئات الأضعف. مثلًا، نشأت «المنظمة المصرية لحقوق الانسان»، وهي من أوائل المنظمات الحقوقية المصرية، في عام 1985، أي في وقت اتسعت فيه دائرة القمع والتعذيب على خلفية الحرب الطاحنة التي دارت رحاها بين الدولة والجماعات الإسلامية المسلحة عقب اغتيال السادات.

في ورقة بحثية أصدرتها «مبادرة الإصلاح العربي»، رأت الباحثة ياسمين شاش أن تأسيسَ عدد من أعضاء «المنظمة المصرية» لمنظمات أخرى مستقلة بمنتصف التسعينيات، ساعد على اتساع رقعة الحركة الحقوقية الناشئة وتوزيع التركيز بينها على قضايا مختلفة، وإن ظلت استراتيجية العمل بينها متقاربة، حيث استمر الاعتماد على التقاضي كاستراتيجية رئيسية لوقف الانتهاكات الحقوقية، بالإضافة لأعمال المناصرة والتوثيق.

بالإضافة لتكتيك التقاضي، استخدمت المنظمات الحقوقية تكتيكات الرصد والتوثيق للانتهاكات الحقوقية كوسيلة للتصدي لها، وأيضًا لضمان حفظ الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب

وقد برعت منظمات حقوقية، على رأسها «مركز هشام مبارك» و«المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في استخدام التقاضي كوسيلة لإيقاف الانتهاكات واسترداد الحقوق، أو للسعي لإرساء مبادئ قضائية جديدة داعمة للحقوق والحريات، وقد استطاع المركز المصري عبر هذه النوع من التقاضي الحصول على عدد من الأحكام القضائية الهامة والتي اشتبكت مع صلب سياسات النظام، مثل إلزام الحكومة بضرورة وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، وحظر ترحيل اللاجئين من مصر وأحقية مصابي الثورة في الحصول على معاش استثنائي.

وبالإضافة لتكتيك التقاضي، استخدمت المنظمات الحقوقية تكتيكات الرصد والتوثيق للانتهاكات الحقوقية كوسيلة للتصدي لها، وأيضًا لضمان حفظ الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب، عن طريق العمل لتجميع البيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات، وتوثيق الشهادات الخاصة بهم والتحقق منها، ثم تحليلها ورصد الأنماط المختلفة للانتهاكات، ما يسهّل ملاحظة تطور الانتهاك وقياس التغير فيه.

ولا تكتفي أغلب المنظمات الحقوقية بهذا المجهود من تقاض ورصد وتوثيق، حيث تستخدم أيضًا استراتيجيات المناصرة وكسب التأييد للمطالب الهادفة لوقف هذا الانتهاك وذاك. عن طريق إدارة الحملات الاعلامية للتأثير على الرأي العام، ومحاولة التواصل مع صناع القرار والنقاش معهم حول المطالب والتوصيات المقترحة بوقف الانتهاكات الحقوقية، وتغيير السياسات المؤدية لحدوثها. وكذلك التواصل مع الهيئات الأممية والإقليمية بهدف دفع الحكومة للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية.

كيف يمكن تطوير أدوات الحركة الحقوقية؟

تلقي الطفرة في الحصار الذي يتعرض له نشطاء الحركة الحقوقية بمسؤولية إضافية على المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان لتطوير منهجية عملهم، فقد أصبح من الملح البحث عن أفضل الطرق لتطوير آليات وأدوات العمل، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة، للوصول لأكبر تأثير ممكن.

  • الاهتمام بالجانب الاحصائي:
    في ردها على التقرير الأخير الذي نشرته «هيومان رايتس واتش» عن التعذيب باسم «هنا نفعل أشياء لاتصدق» والذي توصلت فيه المنظمة، بالاستناد على توثيق شهادات 19 ضحية فحسب، لاستنتاج نهائي بوجود عمليات تعذيب ممنهجة داخل أماكن الاحتجاز، وهو ما دفع وزارة الخارجية المصرية للرد بأن مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها المنظمة في تقريرها انتقائية.

وبالنظر لواقع المجتمع الحقوقي، نجد أن الملاحقات القضائية والأمنية للمنظمات والعاملين في المجال الحقوقي، قد أدت لتراجع الموارد البشرية، ومن ثم القدرات الرصدية لهذه المنظمات، في مقابل تصاعد الانتهاكات الحقوقية، ما أثر على إمكانيات تتبع أنماط هذه الانتهاكات وملاحقتها، والخروج بأرقام واحصائيات موثقة عنها، وهو ما أعاق بدوره التعمق في هذه الظواهر والإلمام بأبعادها، وسهّل التشكيك في الاستنتاجات الصادرة.

ورغم كل التضييق الذي يتعرض له المجتمع الحقوقي، تبرز بعض النماذج والتي تحاول، وبرغم العوائق، الاستمرار في عملها مع التمسك باستراتيجيتها في العمل الحقوقي عبر التناول الإحصائي لانتهاكات حقوق الانسان. وأهم هذه الأمثلة هو ما يقوم به مركز «دفتر أحوال»، وقبله مشروع «ويكي ثورة» والذي يمكن اعتباره أضخم أرشيف توثيقي مفصّل لحصر أعداد القتلى والمصابين والمقبوض عليهم بعد ثورة يناير.

  • التدقيق في رصد الانتهاكات:
    أمر آخر يحتاج إليه العمل الحقوقي في مصر، وهو إحكام عملية التوثيق والتأكد من أي معلومة قبل تصنيفها واعتبارها انتهاكًا حقوقيًا. تُظهر التجربة أن معلومة واحدة خاطئة قد تؤدي لتبديد مجهود ملف حقوقي بأكمله. مثال لهذا، عندما احتسب عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة الشاب أحمد عمر سويلم، وبناء على شهادة مقربين، مختفيًا قسريًا، ثم نعته بعدها جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «حسم»، عقب مقتله في اشتباكات دارت بين هذه الجماعة والشرطة في المرج يوليو 2017. استغلت الأجهزة الإعلامية المؤيدة للسلطة هذا التضارب للتشكيك في مصداقية الأرقام التي ترصدها المنظمات الحقوقية للمختفين قسريًا، فضلًا عن التضليل الكامن في مصطلح «الاختفاء القسري»، بحسب هذه الأجهزة الإعلامية.

يلقي هذا على المنظمات الحقوقية والعاملين فيها عبئًا اضافيًا، حيث سيحتاج القائمون على الملفات الحقوقية لمراجعة منهجيات الرصد لديهم، للمزيد من التدقيق في الشهادات والتيقن منها، وعدم الاكتفاء بشهادات وروايات أهالي الضحايا، وإنما فحص وتحليل الروايات الأخرى، وعلى رأسها الرواية الرسمية، ومحاولة عقد المقارنات بينها.

  • تطوير حملات المناصرة:

باعتباره نشاطًا إصلاحيًا في الأساس، فمن مؤشرات نجاح العمل الحقوقي قدرته على التأثير على البيئة المحيطة والسياسات التي تتبعها الدولة. لذا يستعين المدافعون عن حقوق الإنسان بالحملات الاعلامية، لترويج نشاطهم وعرض ما يرصدونه من انتهاكات، بهدف إشراك الرأي العام في هذا الجدل، فضلًا عن كونه محاولة الضغط على النظام، بالاستناد على ما تصدره المجموعات الحقوقية من تقارير وبيانات تتابع بها الحالة الحقوقية في البلاد.

وتحتاج الحركة الحقوقية في مصر لتطوير استخدامها لحملات كسب التأييد، لما تطرحه من توصيات تهدف بها لوقف الانتهاكات، فبالإضافة للبيانات التي تصدرها المنظمات، ورغم أهميتها، ولكن يمكن للحركة الحقوقية مثلًأ العمل على تصميم مواقع مخصصة لحملات الضغط وحفظ الذاكرة وجمع التوقيعات الإلكترونية لإيقاف الانتهاكات وتوجيه الرسائل المطالبة بوقف الانتهاكات للهيئات القضائية المختلفة، أو العمل على إنتاج مواد إعلامية مرئية تحوي المزيد من الشرح والاقتراب من أصوات ضحايا الانتهاكات والعمل على إيصالها للرأي العام.

كما تحتاج المنظمات، والمدافعون عن حقوق الانسان، لفتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية والأحزاب الحاكمة ومجموعات الضغط في الدول الغربية لايصال حقيقة أوضاع حقوق الانسان في مصر. بالإضافة لضرورة سعي المنظمات أيضًا للعثور على موطئ قدم لها في المجتمعات الغربية، ومحاولة إيصال الصورة غير الحكومية للوضع الحقوقي في مصر، والاشتباك مع سياسات هذه الدول ودفعها لاتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه ما يمارسه النظام من انتهاكات، والضغط عليه لايقافها.

  • توسيع مساحات التشبيك:
    لم تؤد المشاكل التي تهدد المجتمع الحقوقي لتمتين العلاقات بين المنظمات الحقوقية، أو لسعيها لبناء سيناريوهات للتعامل مع المخاطر، حيث لا تزال بعض المشاكل الشخصية بين العاملين في المجال الحقوقي تقف عائقًا أمام ما يفرضه الأمر الواقع من استراتيجيات تقوم على التكاتف بين أفراد المجتمع الحقوقي.

اعتمادًا على سياسة التشبيكات والتنسيقات، يستطيع العمل الحقوقي الاستفادة من تبادل الخبرات بين العاملين القدامى والقادمين الجدد، وضمان حد أدنى من المهنية للعمل الحقوقي، وضمان عدم تكرار العمل على نفس الملفات بنفس المواضيع، وتوزيع المهام والملفات بين العاملين، ما يؤدي لزيادة التخصص والتأثير، ويقلل من إهدار الموارد البشرية والمالية، الشحيحة بالأساس، خاصة في هذا الظرف السياسي.

نوع آخر من التشبيك يختلف عن التنسيق بين الكيانات الحقوقية، هو محاولة مد الجسور مع أصحاب المصلحة المباشرة من ضحايا وروابط تكونت للتباحث حول إمكانيات التأثير، من خلال العمل المشترك، ودعمهم لوجستيًا وقانونيًا. يكسر هذا حالة العزلة التي تعيشها الحركة الحقوقية بحكم تركيبتها، والتي عزّزت منها القيود المفروضة عليها، ويضمن التحامها مع الناس، عبر تقوية روابطهم الطبيعية وتحسين قدراتهم في الحصول على حقوقهم.

خاتمة القول، يراهن النظام الحالي على قصر نفس المدافعين عن حقوق الانسان، واستسلامهم لحالة الحصار والقيود المفروضة على النشاط الحقوقي. وهذا ما يضع الحركة الحقوقية المصرية أمام مسؤولية تاريخية، بالوقوف أمام الانتهاكات المتزايدة من جانب الدولة ومحاولة إيقافها، أو على الأقل رصدها وتوثيقها انتظارًا لمرحلة سياسية وبيئة تشريعية مغايرة يمكن فيها تقديم المتورطين للعدالة واسترداد حقوق من تعرضوا للانتهاكات، يومًا ما.

اعلان
 
 
أحمد عطاالله