Define your generation here. Generation What
ارتفاع عدد المقبوض عليهم في الحملة الأمنية على المثليين إلى 33 شخصًا
المصدر: صفحة Rainbow على فيسبوك
 

بلغ عدد المقبوض عليهم ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف مواطنين بدعوى مثليّتهم الجنسية نحو 33 شخصًا على الأقل، وفق مصدر حقوقي تحفظ على ذكر اسمه.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بمدينة نصر اليوم، الإثنين، التحقيق مع سارة حجازي وأحمد علاء بعد إلقاء القبض عليهما مساء أمس على خلفية رفع علم «قوس قزح» المُعبر عن التنوع في الميول الجنسية، خلال حفل «مشروع ليلى» يوم 22 سبتمبر الماضي.

وقالت محامية حقوقية، تحفظّت على ذكر اسمها، إن سارة أُلقي القبض عليها من القاهرة بينما أُلقي القبض على علاء من دمياط، قبل إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة.

فيما حجزت محكمة جنح الأزبكية أمس قضيتين متهم فيهما 16 شخصًا بـ«ممارسة الفجور»، للنطق بالحكم في جلسة 29 أكتوبر الجاري. وقال مصدر حقوقي، تحفظ على ذكر اسمه، إن ستة من المتهمين قد أُلقي القبض عليهم بشكل عشوائي من أحدى المقاهي بميدان رمسيس. وأكد المصدر أن قوات الشرطة قد اقتحمت المكان واعتدت بالضرب على صاحب المقهى والعاملين به. بينما لم يتمكن بعد من معرفة ملابسات القبض على العشرة متهمين الآخرين.

وأضاف المصدر نفسه أن نيابة العجوزة أحالت ستة آخرين إلى محكمة جنح العجوزة، بينما أحالت نيابة الدقي اثنين إلى محكمة الجنح، فيما يحاول المصدر معرفة قرار النيابة بخصوص اثنين متهمين آخرين.

كما نشرت صحيفة الوطن أن نيابة الهرم قررت أمس حبس أربعة متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة «ممارسة الفجور»، بعد إلقاء القبض عليهم من إحدى الشقق بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بحسب الصحيفة. وكانت داليا عبد الحميد، مسؤولة برنامج «النوع الاجتماعي» في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أكّدت لـ«مدى مصر» إن الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة يوم الجمعة الماضية.

كانت محكمة جنح الدقي قضت في محاكمة عاجلة، الثلاثاء الماضي، بحبس مواطن لمدة ست سنوات وتغريمه 300 جنيه بعد إدانته بتهمة «ممارسة الفجور بمقابل مادي»، بحسب مصدر حقوقي، طلب عدم ذكر اسمه. وأضاف المصدر أن المتهم ألقي القبض عليه في اليوم التالي لحفل «مشروع ليلى»، وبتفتيش هاتفه الشخصي عُثر على صور له أثناء حضوره الحفل.

وشنت قوات اﻷمن حملة أمنية خلال الأسبوع الماضي، عقب واقعة رفع علم «قوس قزح» خلال حفل «مشروع ليلى» يوم 22 سبتمبر الماضي. واستهدفت مواطنين بناءً على شكوك تجاه هويتهم الجنسية، ليبلغ عدد المقبوض عليهم حتى الآن نحو 33 شخصًا على الأقل، بحسب مصادر حقوقية وإعلامية، في حين لم تتوافر أي بيانات رسمية حكومية حول حجم الحملة اﻷمنية، وتضاربت اﻷرقام المنشورة، في تقارير إعلامية مختلفة، حول عدد المُستهدَفين منها.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يوم السبت الماضي يدين الحملة الأمنية. وجاء في البيان أن الفحوص التي يُنتظر أن يُجريها الطب الشرعي على المتهمين للتأكد من ممارستهم الجنسية «تنتهك ما ينص عليه القانون الدولي فيما يخص مكافحة التعذيب». واعتبرت ناجية بونيم، مدير الحملات بشمال أفريقيا بالمنظمة، أن قرار النائب العام المصري بمنح اﻷولوية لاستهداف مواطنين بناءً على توجهاتهم الجنسية المفترضة أمر «بائس بشدة».

ومن جانبها، اتخذت هيئة مكتب نقابة المهن الموسيقية قرارًا بمنع أي حفلات لفرقة «مشروع ليلى» اللبنانية في مصر، وعدم التصريح لها إلا بموافقة الأمن العام. ومن المُنتظر أن يعرض القرار للتصديق عليه في اجتماع مجلس إدارة النقابة المقبل، حسبما أوضح رضا رجب، وكيل النقابة لـ«مدى مصر» في الأسبوع الماضي. كما حظر المجلس «الأعلى لتنظيم الإعلام» ظهور «المثليين» بكافة وسائل الإعلام، دون أن يكون ظهورهم مرتبط بإعلان «التوبة»، حسب تصريحات رئيسه مكرم محمد أحمد، يوم السبت الماضي.

اعلان