Define your generation here. Generation What

مستقبل «البيتكوين» في مصر: التناول القانوني (2)

في المقال السابق تناولت التعريف التقني للبيتكوين، حيث تبينت لنا من خصائصه المنافع الإقتصادية العديدة التي يوفرها استخدامه، وهي الخصائص ذاتها التي تجعله أداة مفضلة للمجرمين، ولا سيما في مجال غسل الأموال، فضلًا عن الاتجار بالسلع غير المشروعة، كما أن اللامركزية الهيكلية للبيتكوين وقيمته المتزايدة في السوق جعلا هذه العملة أداة للجرائم، ولا سيما السرقة والاختلاس.

وقد أعدت مجموعة من المؤسسات المالية، مثل بنك فرنسا والسلطة المصرفية الأوروبية وغيرها، تقارير مختلفة لتوضيح المخاطر السابقة، سأعتمد عليها في التكييف القانوني للبيتكوين، لا سيما طرق استخدامه في ارتكاب الجرائم وموقف كل من المشرع والقاضي منه، وصولًا للإجابة على سؤال مستقبله في مصر.

التعريف القانوني للبيتكوين

من خلال المنهج المؤسسي، وبمعنى أصح وفقًا لأتباع نظرية «سيادة الدولة على العملة»، فإن السلطة الحصرية لخلق النقود تمارسها الدولة المركزية، فهذا ما يعطي العملة الوطنية فاعليتها في التعامل التجاري ودفع الضرائب وسداد الديون.

على سبيل المثال، فإن قانون النقد الفرنسي والدستور الأمريكي يحددان اليورو والدولار على الترتيب كعملات وطنية لكل منهما، وفي مصر تقرر المادة 106 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن «وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى، وينقسم الى مائة قرش».

اعتبرت محكمة تكساس الفيدرالية البيتكوين عملة حقيقية، لأنها تستخدم لشراء السلع والخدمات ويمكن استبدالها بالعملات التقليدية

ونظرًا لأن عملية إصدار البيتكوين لا تجري من قبل البنوك المركزية لهذه الدول، فلا يمكن بالتالي أن يكون لها نفس وظائف العملة الوطنية السابق ذكرها، وهذا ما يذهب إليه أنصار هذه النظرية.

من خلال المنهج الوظيفي، الذي يعبر عنه ببلاغة الإقتصادي فرنسيس والكر بصيغة «المال هو ما يفعله المال..Money is what money does»، يجب علينا النظر للخصائص الكلاسيكية للنقود من ناحية كونها وحدة للحساب، ووسيلة للقياس ومخزنًا للقيمة.

هذا هو التحليل الذي اتبعته في ألمانيا هيئة الرقابة المالية، التي تعتبر البيتكوين وحدة حساب، أي «أداة مالية» بالمعنى المقصود في قانون البنوك. وعلى نفس المنوال، فإن محكمة تكساس الفيدرالية، في قضية «شايفرز ضد هيئة المال والبورصة.. SEC v. Shavers»، اعتبرت البيتكوين عملة حقيقية، لأنها تستخدم لشراء السلع والخدمات ويمكن استبدالها بالعملات التقليدية.

وفي إحدى القضايا الجنائية عام 2014، رفضت المحكمة الفيدرالية في نيويورك الحجة القائلة بأن البيتكوين ليس عملة بالمفهوم التقليدي، إذ أصر القضاة على أن البيتكوين يستخدم كمقياس للقيمة وكوسيط في المعاملات المالية.

وفي فرنسا، يشترط القانون على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المركزية للرقابة المالية، وقد جرى التوسع في تفسير هذا الالتزام ليشمل مواقع تداول العملات الافتراضية.

كما ذهبت السلطات الضريبية الفرنسية لاعتبار بيع البيتكوين وشرائه عملًا تجاريًا خاضعًا للضريبة التجارية، بنفس الطريقة المتبعة من هيئة الضرائب الأمريكية.

من العرض السابق، يتضح إذن اتجاه الدول في الواقع العملي، لاعتبار البيتكوين نقودًا من الناحية الوظيفية، وبالتالي يصبح السؤال القادم هو: هل هناك تماثل بين جرائم البيتكوين وجرائم النقود التقليدية؟

البيتكوين والقانون الجنائي

  • البيتكوين أداة الجريمة. في المقال السابق ذكرت مجموعة من الوقائع المختلفة التي يشكّل فيها البيتكوين وسيلة لارتكاب الجرائم، منها برامج الفدية ransomware، والتهديد بنشر المعلومات الخاصة كما في حالة ميت رومني.

كما يتمثل شكل آخر من أشكال الإجرام في استخدام البيتكوين في موقع مثل «سوق الاغتيال..Assassination Market»، وهو منصة تمويل جماعي تسمح بالمساهمة بالبيتكوين في «جمعية للاغتيال» لمجموعة من السياسيين المختارين، وتقوم فكرة الموقع على توقع تاريخ موت الشخصيات المستهدفة، منهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما،  الذي تصل جائزة اغتياله إلى أربعين بيتكوين، ما قد يدفع أحد المستخدمين لاغتياله في اليوم الذي اختاره حتى «يقبض الجمعية».

ويندرج هذا النوع من التبرع الافتراضي تحت بند «التحريض» أو «المساعدة على القتل»، بحسب المادة 40 من قانون العقوبات المصري.

للقارئ أو القارئة، أن يتخيلا هنا تاجرًا للمخدرات اشترى بمتحصلات تجارته عددًا من البيتكوينات، واستطاع بذلك إخفاء المصدر غير الشرعي لأمواله، وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية الطبيعية، من خلال مئات ألاف المواقع التي تتيح التعامل بهذه العملة

كما يؤدي الطابع السري لنظام عمل البيتكوين إلى تعقيد إمكانية تتبع هويات المستخدمين، بما يجعله أداة مثالية لغسل الأموال. وللقارئ أو القارئة، أن يتخيلا هنا تاجرًا للمخدرات اشترى بمتحصلات تجارته عددًا من البيتكوينات، واستطاع بذلك إخفاء المصدر غير الشرعي لأمواله، وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية الطبيعية، من خلال مئات ألاف المواقع التي تتيح التعامل بهذه العملة، مثل مايكروسوفت وأمازون وتسلا.

وبدافع مكافحة هذا النوع من الإجرام، طالب المشرع في ألمانيا وأمريكا بضرورة حصول مواقع تداول البيتكوين على الموافقة المسبقة من سلطة مالية مركزية، بحيث تصبح ممارسة هذا النوع من النشاط التجاري، ودون الحصول على الموافقة، جريمة جنائية، بحسب المادة 54 من قانون المصارف الألماني، والمادة 1960 من الباب 18 من القانون الاتحادي للولايات المتحدة.

هذا عن مواقع تداول البيتكوين، أما عن جريمة غسل الأموال ذاتها، فعلينا الالتفات لأحكام المحاكم الأمريكية في هذا الصدد، وأهمها قضية روس أولبريخت ضد الولايات المتحدة التي درستها محكمة نيويورك الفيدرالية عام 2014.

كان المتهم هنا هو مؤسس موقع «طريق الحرير.. silk road»، وهو موقع يستخدم البيتكوين للإتجار بالمخدرات والوثائق الرسمية المزورة، وغيرها من المنتجات غير المشروعة. حوكم أولبريخت على العديد من الأفعال، بما في ذلك الاتفاق على ارتكاب جريمة غسل الأموال.

رفض محامي أولبريخت قرار الاتهام بحجة أن الوقائع لا يمكن تكييفها باعتبارها غسلًا للأموال، لأن جميع المعاملات جرت من خلال البيتكوين، وبالتالي لم تكن هناك «معاملة مالية» معترف بها قانونًا. ورفضت المحكمة الفيدرالية هذه الحجة بالقول إن البيتكوين يعتبر، من حيث الغرض والوظيفة، وسيلة للمعاملات يمكن إبدالها بالعملات التقليدية.

في مصر، يحكم جريمة غسل الأموال نص المادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 2002، والذي يعرّف الجريمة بأنها «كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها»، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة 2 من القانون، مثل الإتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب والدعارة.

ولن يجد القاضي المصري أية صعوبة في تطبيق هذا النص على البيتكوين من اللحظة التي يعتبر فيها هذه العملة «أموالًا ذات قيمة مادية أو معنوية» في مفهوم القانون.

  • البيتكوين محل الجريمة. ومثلما يمكن استخدام البيتكون كأداة لارتكاب الجرائم، فهو قد يكون هدفًا للأنشطة الإجرامية مثل السرقة أو الاحتيال، ولعل قرصنة موقع تداول البيتكوين الشهير Mt Gox في 2013 خير دليل على ذلك، فهذا الموقع كان ضحية سرقة تصل قيمتها إلى 8.75 مليون دولارًا، أو ما يقارب الواحد على 13 من مجموع عدد هذه العملة الافتراضية وقتها، ويمكن للقاضي المصري مواجهة هذا النوع من الحالات بتفعيل الترسانة القانونية التقليدية المتمثلة في نصوص تجريم السرقة، طالما اعتبر البيتكوين «مالًا منقولًا مملوًكا للغير»، بحسب المادة 311 من قانون العقوبات.

ولعل الحكم الصادر في 2012 عن المحكمة العليا الهولندية مثير للاهتمام في هذا المجال، حيث تدور وقائع القضية حول اثنين من القصر، يبلغ أحدهما 14 سنة والثاني 15، اعتديا بالضرب على قاصر ثالث يبلغ 13 سنة، لحمله على تسليم ممتلكاته الإفتراضية في لعبة الإنترنت «RuneScape» إليهما، وكان هذا الأخير قد تحصل على العديد من الأشياء الثمينة في اليوم السابق، فأصابته العين الحاسدة في العالم الافتراضي.

دفع محامي الخاطفين أن الممتلكات الافتراضية تشكل «جزيئات رقمية.. Bits Bytes and » وليست مالًا، وبالتالي فإن الجريمة غير موجودة، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا المنطق

بعد أن رفض الصغير الانصياع لطلبات خاطفيه، قرر «المجرمان» تهديده بوضع سكين تحت حلقه، فتوقف المجني عليه عن المقاومة وضحّى بثروته الافتراضية.

دفع محامي الخاطفين أن الممتلكات الافتراضية تشكل «جزيئات رقمية.. Bits Bytes and » وليست مالًا، وبالتالي فإن الجريمة غير موجودة، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا المنطق، وركزت على «القيمة الذاتية» للأشياء الافتراضية بالنسبة لعملاء اللعبة، واعتبرت أن جريمة السرقة قد توافرت أركانها هكذا.

يذكّر هذا الحكم بما قامت به محكمة النقض المصرية، في الثلاثينات من القرن الماضي، باعتبار سرقة التيار الكهربائي جريمة، رغم عدم وجود نص واضح وصريح يجرم هذا الفعل في قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة ببلاغة تحسد عليها أن «لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسمًا متحيزًا قابلًا للوزن طبقًا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يكون قابلا للتملك والحيازة والنقل من مكان لآخر، فالتيار الكهربائي، وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص، يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها».

ويبدو لي أن سرقة البيتكوين يمكن أن تخضع لنفس المنطق، دون الحاجة إلى انتظار تدخل تشريعي في هذا المجال.

  • البيتكوين وسيلة لإثبات الجريمة. في المقال السابق ناقشت الشفافية الكامنة في أداء البيتكوين، لا سيما من خلال «البلوكشين»، الدفتر الإلكتروني المتاح لجميع مستخدمي النظام، والذي يسمح بتتبع أصل كل وحدة بيتكوين يستخدمها مجتمع الإنترنت. هذه الشفافية يمكن استغلالها من قبل سلطات التحقيق في ملاحقة نوعيات محددة من الإجرام، كما في حالة الشرطي كارل فورس الذي كان يعمل متخفيًا لمحاولة إسقاط روس أولبريخت السابق ذكره.

كان كارل فورس قد أنشأ حسابًا على موقع «طريق الحرير»، ودخل في اتصال مباشر مع أولبريخت في عديد من المرات، بدعوى أنه يستطيع مساعدته في التخلص من شخص كان يبتز مؤسس الموقع مقابل مبلغ من المال. أثبتت التحقيقات أن أولبريخت طلب من فورس قتل الشخص الذي يبتزه مقابل 525 بيتكوين.

قبل فورس العرض، لكنه لم ينفذ المهمة حرفيًا، بل اتفق مع الضحية على فبركة حادث موته، وقبض المبلغ المتفق عليه.

بدون ميزة الشفافية التي يقدمها البيتكوين، لم يكن من الممكن الكشف عن اختلاس الشرطي المتخفي للمال العام، وقد استغلت المحققة كاثرين هاون ميزة الشفافية هذه بهدف كشف كذب ادعاءات فورس

كان يتعين على فورس في هذه اللحظة، بعد أن كتب تقريرًا عما حدث، أن يحوّل المبلغ من حسابه الشخصي على موقع الحرير للخزانة العامة للدولة، باعتباره متحصلًا عن جريمة، إلا أنه قرر تحويل البيتكوينات لحسابه الشخصي على موقع CampBx.

بدون ميزة الشفافية التي يقدمها البيتكوين، لم يكن من الممكن الكشف عن اختلاس الشرطي المتخفي للمال العام، وقد استغلت المحققة كاثرين هاون ميزة الشفافية هذه بهدف كشف كذب ادعاءات فورس، من خلال إثبات أن مبلغ الـ525 بيتكوين الذي انتقل من أولبريخت إلى كارل فورس لم يصل في أي لحظة لحساب الخزانة العامة الأمريكية.

يمكن للدولة المصرية أن تستفيد من هذه الميزة، من خلال التزام يوضع على عاتق مواقع تداول البيتكوين المصرية، يتطلب إثباتًا للهوية عند فتح حساب بالبيتكوين، وتظل هذه المعلومة سرية إلى حين تظهر دلائل جدية على ارتكاب جريمة ما، وحينها تلتزم هذه المواقع بالكشف عن هوية المستخدم، شريطة أن يكون هناك إذن قضائي يدرس جدية التهم الموجهة للمستخدم، كي لا يفقد البيتكوين جاذبيته التجارية في نهاية الأمر.

ما هو مستقبل البيتكوين إذن؟

نظرًا لخصائص البيتكوين السابق ذكرها وطريقة عمله، من المرجح أن تساعد هذه العملة الافتراضية على تمويل الأنشطة الإجرامية وتسهيل غسل الأموال، ولهذا تدعو بعض الأحزاب السياسية الفرنسية، مثل الجبهة الوطنية، لفرض حظر قاطع على البيتكوين، في حين ذهبت دول أخرى مثل روسيا لتكريس عدم شرعية استخدامه. ولكن من الضروري هنا لفت النظر إلى أن هذا النوع من الإجرام يُموّل أيضًا بالعملات الوطنية، بينما لا أحد ينادي بطلب غير منطقي مثل إلغاء مفهوم النقود جملة مثلًا.

بالنسبة للوضع في مصر، فقد صرح المبرمج رامي خليل، مؤسس موقع «بيتكوين إيجيبت»، لوكالة أنباء رويترز: «إننا بانتظار أن تضع الحكومة المصرية مجموعة من القواعد لتنظيم العملة الافتراضية، فبدون وجود قوانين واضحة، فإن البيتكوين لا يمكن اعتباره عملة شرعية في مصر».

استخدام البيتكوين لأغراض ارتكاب الجريمة هو أكثر ما يسيّل حبر الكتّاب في هذا الموضوع، لكن هذا الاتجاه يتجاهل المنافع الاقتصادية المتنوعة لهذه العملة

وإذا كنت أتفق مع رامي خليل على مبدأ التنظيم، كأن يصدر البنك المركزي رخصة للمواقع المزاولة لهذا النشاط، إلا أني أختلف معه حول عدم شرعية البيتكوين، حيث من يشتري الين الياباني أو الريال السعودي لا يعتبر مرتكبًا لجريمة، فلماذا يختلف الوضع إذن بالنسبة للبيتكوين، طالما لا يوجد نص يجرّم التعامل به صراحة؟

كما أني أحاول، من خلال هذا المقال، إثبات عدم الاحتياج لتدخل تشريعي لمواجهة الإجرام المرتبط بهذه العملة، وإثبات كفاية الترسانة القانونية التقليدية التي تجرّم السرقة وغسل الأموال لتحقيق ذلك، بدءًا من اللحظة التي سيعامل فيها القاضي البيتكوين باعتباره عملة أجنبية، أو ملكية ذات قيمة، كما فعل سابقًا، كما رأينا، بالنسبة للتيار الكهربائي.

إن استخدام البيتكوين لأغراض ارتكاب الجريمة هو أكثر ما يسيّل حبر الكتّاب في هذا الموضوع، لكن هذا الاتجاه يتجاهل المنافع الاقتصادية المتنوعة لهذه العملة، خاصة فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، ومصاريف البطاقات الائتمانية، بل وأكثر من ذلك، فإن البيتكوين يقدم فوائد عديدة على مستوى مكافحة الإجرام، حيث رأينا كيف وُظّف لأغراض التحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية، كما صدرت دراسة جديرة بالاهتمام تؤكد أن السوق الافتراضية قد قلّلت معدلات العنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات.

أما على مستوى التطبيقات العملية، فإن مدينة دبي مثلًا تفكر في إصدار الوثائق الرسمية مثل بطاقات الهوية ورخص القيادة، عن طريق نظام حكومي شبيه بالـ«بلوكشين»، ذلك الدفتر الرقمي الذي يسجل كل تفصيلات المعاملات، والذي يكاد يستحيل تزويره نظرًا لعدم مركزيته وتوزعه على أجهزة مختلفة.

موجة البيتكوين تقترب من الشاطئ المصري، وسيتعيّن على الدولة المصرية اتخاذ قرار بشأنها؛ إما أن تركب الموجة التي وصلت قيمتها السوقية إلى سبعين مليار دولار، وإما أن تترك نفسها للموجة تلطمها على صخور الاقتصاد العالمي

كما تلوح في الأفق تقنية جديدة معروفة باسم «البيتكوين المبرمج»، وهو عبارة عن تعديل رقمي في نظام البيتكون يقيّد من حرية التصرف فيه، وقد يكون مفيدًا جدًا في مجال مكافحة الفساد. فإذا رغبت دولة أو منظمة دولية في إرسال مساعدات مالية إلى دولة أخرى لإصلاح نظامها التعليمي، يمكن تحويل المبلغ إلى بيتكوينات مبرمجة خصيصًا لاستخدامها في شراء مقاعد أو كتب، وبالتالي لن يتمكن البلد المتلقي من شراء الأسلحة مثلًا بقيمة المال، كما لن يتمكن ممثلو حكومته من استخدام المعونة لأغراض غير مشروعة.

هنا يمكن تخيل تطبيق هذا النظام مستقبلًا في توزيع ميزانية الدولة المصرية على مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية، وكذلك على مستوى الوزارات والمحليات والتقسيمات الإدارية الأصغر، بحيث يمكن تجفيف منابع الفساد في هيكل الدولة وإغلاق باب إهدار المال العام.

موجة البيتكوين تقترب من الشاطئ المصري، وسيتعيّن على الدولة المصرية اتخاذ قرار بشأنها؛ إما أن تركب الموجة التي وصلت قيمتها السوقية إلى سبعين مليار دولار، وأن تستفيد بالتالي من دينامية حركتها، وإما أن تترك نفسها للموجة تلطمها على صخور الاقتصاد العالمي.

في جميع الأحوال، فموجة البيتكوين قادمة لا محالة.

اعلان
 
 
أحمد القهوجي