Define your generation here. Generation What
«أسوشييتد برس»: الخارجية الأمريكية تنتقد رفض مصر وصول مراقبين أمريكيين إلى سيناء

كشفت وكالة أنباء أسوشييتد برس اليوم، الأربعاء، عن صدور مذكرة رسمية، أرسلتها الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس، تتهم فيها الحكومة المصرية بالفشل في تحقيق أي تقدم على مستوى حماية حرية التعبير وحقوق الأقليات، وضمان وصول مراقبيها لأماكن النزاع في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الوكالة إن المذكرة اتهمت الحكومة المصرية بالمسؤولية عن «استمرار تدهور المناخ العام لحقوق الإنسان .. هناك زيادة في الحبس التعسفي والاعتقال والاختفاء. هناك تقارير عن القتل خارج إطار القانون. وهناك العديد من الادعاءات بالتعذيب والموت داخل السجون».

وأضافت الوكالة أن المذكرة «قد تصدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمقرر اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء»، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت الوكالة في تقريرها أن المذكرة التفصيلية هذه أرسلتها الخارجية إلى الكونجرس يوم 22 أغسطس الماضي، وهو نفس اليوم الذي صدرت فيه قرارات باقتطاع جزء من المعونة الأمريكية المقدمة إلى مصر لأسباب متصلة بوضعية حقوق الإنسان. كما أن الخارجية رفضت طلبات متكررة من وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان بالإعلان عن تفاصيل المذكرة، غير أن الوكالة تمكنت من الحصول على نسخة منها.

وأضافت الوكالة أن أحد المآخذ الأمريكية الهامة على الحكومة المصرية هي صعوبة وصول المسؤولين الأمريكيين إلى أماكن النزاع في سيناء، في ظل منع الصحفيين من الوصول إلى المنطقة، حيث يدور صراع مسلح بين القوات الحكومية وإسلاميين، والإبقاء على البيانات الحكومية كمصدر وحيد للمعلومات. وسمحت بوصول المراقبين الأمريكيين فقط إلى المواقع التي تستخدمها القوات الدولية، والمشروعات التنموية بالقرب من قناة السويس.

ونقلت عن ستيفن ماكينري، ممثل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، قوله إن هذه الأمور تُزيد التساؤلات عن مدى قانونية تقديم المساعدات العسكرية إلى مصر، حيث يتوجب السماح للمراقبين الأمريكيين التأكد من كيفية استخدام الأموال والأسلحة التي تقدم للحكومات الأجنبية.

وكانت الإدارة الأمريكية أصدرت، الشهر الماضي، قرارًا بإلغاء مبلغ 95.7 مليون دولارًا من المنح والمساعدات المقدمة لمصر، بالإضافة إلى تأجيل صرف 195 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات العسكرية، بسبب «فشل مصر في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية».

وفقًا للقانون الأمريكي، تلتزم حكومة الولايات المتحدة بوقف 15%، أو ما يعادل 195 مليون دولار، من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر للعام المالي 2016، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، إذا لم تحرز الحكومة المصرية تقدمًا في سجل حقوق الإنسان والديمقراطية الخاصة بها. وبدأ اتباع ذلك الشرط بداية من عام 2012، حيث يحدد الكونجرس الأمريكي عددًا من الاشتراطات يجب الوفاء بها قبل تسليم تلك النسبة.

اعلان