Define your generation here. Generation What

مستقبل «البيتكوين» في مصر: النشأة والتكوين (1)

«جرى تشفير ملفاتك الشخصية المهمة. ادفع بالبيتكوين ما يقابل 300 دولارًا لاستردادها».

وفقًا ليوروبول، ظهرت رسالة الابتزاز هذه على أكثر من مئتي ألف جهاز كمبيوتر بين 150 بلدًا على الأقل، ولم تسلم من تهديدها كبرى المؤسسات العالمية، من صانع السيارات الفرنسي لشركة النقل الأمريكية المعروفة، مرورًا بوزارة الداخلية الروسية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في بريطانيا. كما كان مرشح الرئاسة الأمريكية السابق، ميت رومني، هدفًا لمجموعة من القراصنة المجهولين الذين هدّدوا بنشر سجلات الضرائب الخاصة به، إذا لم يدفع ما يعادل مليون دولارًا بالعملة الافتراضية.

ويظهر أيضًا في الأخبار، وبتاريخ 31 مايو الماضي، رفض محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الطعن الذي قدمه مؤسس موقع «طريق الحرير.. silk road»، وهو الموقع المتخصص بالإتجار بالمخدرات عن طريق البيتكوين، اعتراضًا على إدانته بجناية غسل الأموال وغيرها من الجرائم.

الحديث عن ماهية هذه العملة الافتراضية وأشكال تنظيمها يزداد أهمية وحساسية، نظرًا لوصولها المرتقب للفضاء العام المالي والتشريعي في مصر

كما أن الحديث عن ماهية هذه العملة الافتراضية وأشكال تنظيمها يزداد أهمية وحساسية، نظرًا لوصولها المرتقب للفضاء العام المالي والتشريعي في مصر، خاصة بعد الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة في 2016 مثل «اليوم السابع» عن ضبط أحد تجار هذه العملة من خلال كمين أعدَّه له قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعرضه على النيابة العامة، دون أن نعرف على وجه التحديد التهمة الموجهة اليه. وكذلك اللغط الذي دار في يونيو 2017 حول إعداد البنك المركزي المصري لدراسة تسمح بتداول البيتكوين، والتكذيب السريع الذي بادر باصداره جمال نجم ولبنى هلال نائبا محافظ البنك المركزي.

قراءة في ماضي وحاضر عملة البيتكوين

في عام 1705، في مدينة إدنبره باسكتلندا، كتب جون لو كتابه الشهير عن اعتبارات العملة والتجارة، مقترحًا فيه إنشاء بنك وطني من شأنه طباعة عملة ورقية غير مرتبطة بغطاء المعادن الثمينة الوافدة من العالم الجديد. ولكن لأنه «لا كرامة لنبي في بلده»، فقد قابلت الحكومة الإسكتلندية أفكار جون لو الثورية باستهجان، وبالتالي حاول تطبيقها في أماكن أخرى، فإذ بالمملكة الفرنسية تفتح له أبوابها، وإذ بوصي العرش فيليب دو أورليان، يتيح له فرصة افتتاح البنك العمومي الذي أصبح، ولأول مرة في التاريخ الاقتصادي، مسؤولًا عن طباعة عملة ورقية يضمنها النظام الحاكم ويمكن دفع الضرائب بها.

بعد فترة دامت بضع سنوات ازدهرت فيها التجارة الدولية الفرنسية، انهار نظام جون لو لأسباب مختلفة، ولكن فكرته نجت من الزوال؛ عملة ورقية بلا غطاء من ذهب أو فضة، تشكل حاليًا أساس النظام النقدي العالمي.

الورق بدلًا من الذهب

في تسعينيات القرن المنقضي، وعدت ثورة الإنترنت بتطور مماثل في مجال العملة. ورغم أن بعض الاقتصاديين المرموقين مثل بول كروجمان، الحائز على جائزة نوبل، كان قد لاحظ بسخرية أن تأثير هذه الأداة الجديدة للاتصال على المعاملات النقدية لن يتجاوز ما فعله الفاكس، إلا أن ميلتون فريدمان، وهو اقتصادي آخر في نادي نوبل، توقع أن تشجّع الثورة الرقمية على ظهور عملة إلكترونية تحدُّ كثيرًا من دور الحكومة المركزية، بحيث تسمح لاثنين من الغرباء بالتعامل التجاري، دون الحاجة لتبادل المعلومات الشخصية.

لا تصعب ملاحظة أنه، بين الاثنين، كان فريدمان الأقدر على استشراف المستقبل، وأن ظهور البيتكوين على الساحة المالية العالمية في يناير 2009 دشّن قطيعة تماثل في عمقها ومداها تلك التي دعا إليها جون لو منذ ثلاثة قرون.

ساتوشي ناكاموتو، وهو اسم مستعار للمبتكر مجهول الهوية، يعرّف العملة الافتراضية بأنها «نموذج للدفع الالكتروني من الند للند، يسمح بإرسال الأموال مباشرة من شخص لآخر دون المرور عبر مؤسسة مالية”.

تمثل البيتكوين إذن مرحلة جديدة من التطور في تحرير العملة من ماديتها، أي «فرضنتها» من أجل تلافي عيوبها. وكان هذا التطور قد انطلق مع استخدام المعاملات الكتابية من قبل البنوك، والتخلي بعدها عن معيار الذهب، ثم ابتكار الأدوات الإلكترونية مثل بطاقات الدفع الائتماني. إلا أن الأزمة المصرفية العالمية في عام 2008 دفعت بالمشروع الفوضوي لـ«البيتكوين» إلى الوجود، وفقًا لرسالة سرية مشفرة في برنامج الأخير، ويطرح البعض البيتكوين بوصفها العملة المثالية لظاهرة العولمة التي يعيشها النظام العالمي.

ساتوشي ناكاموتو، وهو اسم مستعار للمبتكر مجهول الهوية، يعرّف العملة الافتراضية بأنها «نموذج للدفع الالكتروني من الند للند، يسمح بإرسال الأموال مباشرة من شخص لآخر دون المرور عبر مؤسسة مالية”.

أسّس ساتوشي مشروعه بناء على أفكار ودراسات «السايفر بانكس.. cypherpunks»، وهي منظمة غير رسمية تجمع عددًا من المهتمين بالتشفير ممن ناضلوا من أجل ترسيخ مبدأ احترام الخصوصية في بدايات ظهور الانترنت. ويعكس ما سبق الأيديولوجيا السياسية والاقتصادية الليبرالية التي تحرك مبتكر العملة، ما يظهر في رغبته في التحرر من سطوة البنوك والوسطاء الماليين بشكل عام.

تُقدّر قيمة البيتكوين الواحدة حاليًا بـ4400 دولارًا، وتقبل التعامل به أكثر من مئة ألف شركة حول العالم، منها «ديل» و«مايكروسوفت»، وبعض المنظمات غير الحكومية مثل «ويكيليكس» و«جرين بيس»، وبعض الفرق الرياضية مثل فريق «ساكرامنتو كينجز» لكرة السلة الأمريكية. ويمكن إبداله بالعملات الوطنية من خلال العديد من المواقع العالمية المتخصصة في هذا الشأن، منها موقع مصري يعد رائدًا في هذا المجال طوره المبرمج رامي خليل.

الأهمية المتزايدة للعملة الافتراضية دفعتني لمحاولة استشراف مستقبلها في مصر، من خلال مقالين يعرض أولهما ماهية البيتكوين من الناحية التقنية، في حين يحاول الثاني الإجابة على مجموعة من الأسئلة الدائرة حول التناول القانوني لهذه العملة.

خصائص البيتكوين من الناحية التقنية

ساهمت عملة البيتكوين في حل ما يعرف بـ«مفارقة الجنرالات البيزنطيين»، والتي تقوم على موثوقية التواصل بين مجموعة من الجنرالات الذين يحاصرون مدينة العدو، بينما يعرفون أن بينهم خائنًا قد يكون وسيطًا غير أمين بين الأجنحة المختلفة للجيش.

تستمد هذه العملة الافتراضية قيمتها من ثقة مجتمع مستخدمي الإنترنت، الذين يقبلونها في المعاملات التجارية المباشرة بينهم، بدون وساطة من البنوك أوشركات الإئتمان، وبالتالي فهي تضع المؤسسات المالية في شك وجودي، إذ تنهي دورهم في الحياة الاقتصادية، ما دفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لاعتبارها «خطرًا على نظام البنوك والنشاط الاقتصادي والاستقرار المالي».

معضلة الجنرالات البيزنطيين

من الناحية الفنية، فالبيتكوين هي سلسلة فريدة من الأرقام المشفرة، التي تُصدر كل عشر دقائق وتُخزّن على «سلسلة الكُتل.. blockchain»، وهي قاعدة إلكترونية توجد نسخة منها لدى جميع مستخدمي النظام، وهي أشبه بالدفاتر التي يحتفظ بها التجار لتسجيل تفصيلات المعاملات التجارية من مبيعات ومشتريات. صُمّم نظام البيتكوين ليستمر حتى عام 2140، وهو يخلق عملات جديدة تدريجيًا سيصل عددها إلى 21 مليونًا بحلول تاريخ استحقاقها. ولا يرتبط الإنشاء النقدي لهذه العملة بإنتاج الثروة في الاقتصاد أو حجم المعاملات، أي أن غطاءها الاقتصادي الوحيد هو ثقة المتعاملين بها.

سلسلة الكتل

تُصدر عملات جديدة بواسطة ما يعرف بعملية «التعدين.. mining»، ويمكن لأي من يملك جهاز كمبيوتر في منزله القيام بها، وتعتمد على حل مجموعة من المشاكل الرياضية الصعبة من قبل المستخدمين أنفسهم، بحيث يضعون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في خدمة النظام، الذي يعتمد بدوره على هذه القوة الحسابية لتأكيد المعاملات التجارية، وبالتالي السماح بتحويل العملة الافتراضية من المشتري للبائع، وبدون هذه الخطوة هذه لا تكتمل المعاملة التجارية.

وعلاوة على مبدأ الثقة الذي يقوم عليه نظام البيتكوين، فإن الخصائص الرئيسية لهذا الابتكار النقدي تستحق التناول بشيء من التفصيل:

اللا-مركزية: إذا كانت قيمة العملة الوطنية تتولى تحديدها عمومًا سلطة مركزية، فإن الوضع مختلف بالنسبة لعملة البتكوين التي تترك سعرها للمواجهة الحرة لقوانين العرض والطلب. وبالمثل، فإن البلوكشين، أو الدفتر التجاري الإلكتروني كما وصفته، ليس مركزيًا تحت وصاية شخص واحد أو مؤسسة واحدة، ولكنه منتشر بين جميع الأفراد ممن يستخدمون النظام، وتُسجّل نسخة منه على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، بحيث يمكن الاطلاع عليه وتعديله وفقًا لقواعد معينة.

هذه الصفة الملازمة للبيتكوين قد تجعلنا نسجّل تقلب سعرها وحساسيتها لمشاكل السوق الافتراضي باعتبارها واحدة من عيوبها، إلا أن اللامركزية تضع العديد من النتائج في قائمة المزايا، ومنها سرعة المعاملات، وإمكانية التبادل التجاري عبر الحدود الإقليمية، وبصفة خاصة ديمقراطية النظام، فنظرًا لأن تعديل قواعد هذا الأخير يحتاج لموافقة أغلبية المستخدمين، لا لمجرد قرار من سلطة مركزية، فهو يعتبر لونًا من الممارسة المباشرة للديمقراطية المالية، وهو ما يشرح جزئيًا الانشقاق الذي حدث مؤخرًا في المجتمع الافتراضي، وظهور ما يعرف بـ«البيتكوين كاش.. Bitcoin cash» من رحم العملة الأصلية. حيث كان قادة الانفصال يودون إدخال تعديلات على حجم المعاملات التي يجري التحقق منها في الثانية الواحدة، إلا أن رفض أغلبية المستخدمين سرّع من مخاض العملة الافتراضية الجديدة.

أراد قادة الانفصال إدخال تعديلات على حجم المعاملات التي يجري التحقق منها في الثانية الواحدة، إلا أن رفض أغلبية المستخدمين سرّع من مخاض العملة الافتراضية الجديدة

السرية: حيث يكفي عنوان البريد الإلكتروني لفتح حساب للتعامل بالبيتكوين من خلال محفظة افتراضية شخصية، ولا يلتزم صاحب المحفظة بتقديم أي شكل من أشكال تحقيق الهوية، مثل البطاقة أو جواز السفر مثلًا. ومن خلال عملية تشفير معقدة، يتمتع الحساب بدرجة عالية من السرية، يمكن تشبيهها بما تسمح به برامج التخفي مثل «تور.. Tor» من تصفح المواقع المحجوبة في مصر مثلًا، كما أن فكرة عدم وجود طرف ثالث وسيط بين البائع والمشتري تعزّز من صفة السرية هذه، حيث لا يتبادل الطرفان أي معلومات شخصية. ورغم تسجيل كل المعاملات التجارية في القاعدة الإلكترونية المشتركة، فلا وسيلة للربط بين رقم الحساب وهوية صاحبه.

الشفافية: قام نظام البيتكوين على أساس الـ«بلوكشين»، وهي، كما أسلف، تقنية تسمح بتأريخ وتسجيل سلسلة بيانات في دفتر إلكتروني موزع على آلاف أجهزة الكمبيوتر المشاركة. وتساعد هذه التكنولوجيا على تجنب مشكلة «الصرف المزدوج»، أي استخدام نفس البيتكوين عدة مرات في الشراء. وبالتالي تُسجّل المعاملات وتُحدَّث ويمكن الوصول إليها بحرية من قبل مجتمع المستخدمين، ما يسمح بتتبع مسار انتقال كل البيتكوينات منذ تاريخ إنشاء النظام، وذلك من خلال قراءة سلسلة تحركاتها على البلوكشين، وبناء عليه فنحن نعلم أن ساتوشي ناكاموتو، مبتكر العملة الافتراضية، يمتلك مليون بيتكوين لم يُصرف أي منها حتى الآن.

البيتكوين في الاقتصاد العالمي

من الواضح أن تذبذب سعر البيتكوين يجعلها موضوعًا للمضاربة المالية في البورصة، وذلك لتحقيق مكاسب سريعة، ولكن هذا العيب لا يقلل من منافعه الاقتصادية.

علينا أن نفكر، على سبيل المثال، في 2.5 مليار شخصًا حول العالم يعملون خارج حدود أوطانهم، منهم خمسة ملايين عاملًا مصريًا مغتربًا، ويقدر البنك الدولي قيمة تعاملاتهم بـ540 مليار دولار، ويحتاجون لتحويل الأموال إلى عائلاتهم في بلد المنشأ، من خلال المؤسسات المالية التي قد تصل تكاليف خدمتها الى 30% من إجمالي المبلغ.

من شأن استخدام البيتكوين في هذا المجال أن تنخفض تكلفة التحويلات بمقدار عشرة أضعاف، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التي تقتطعها البنوك عند استخدام بطاقات الائتمان الإلكتروني، والتي قد تصل لـ3% من قيمة المعاملة، كما أن خاصية الأمان التي تقدمها عملة البيتكوين قد تساعد على تخفيف عبء الميزانية التي يستثمرها الاقتصاد الوطني والبنوك لمكافحة الغش.

تخلق البيتكوين متنفسًا لمواطني البلدان التي تمر بأزمات نقدية وارتفاع بمعدلات التضخم، فهذه العملة توفّر، على نحو مفاجئ، مصدرًا للاستقرار المالي

على صعيد آخر، تخلق البيتكوين متنفسًا لمواطني البلدان التي تمر بأزمات نقدية وارتفاع بمعدلات التضخم، فهذه العملة توفّر، على نحو مفاجئ، مصدرًا للاستقرار المالي. ويكفي لتأكيد ذلك تحليل أزمة اليوان الصيني أو البوليفار الفنزويلي أو الريال الإيراني لفهم سبب استثمار السكان في هذه البلدان لأموالهم في هذه العملة على نطاق واسع.

وحتى في البلدان المتقدمة، أدى انتصار معسكر مؤيدي البريكسيت مثلًا إلى زيادة بنسبة 9٪ في سعر البيتكوين الواحدة، وهو نفس ما حدث بعدما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على حركة رؤوس الأموال إلى الخارج بعد الأزمة القبرصية، ما دفع العديد من الأوروبيين للاستثمار في البيتكوين تحسبًا لعصف رياح الأزمات الاقتصادية. فالجنيه المصري مثلًا فقد نصف قيمته تقريبًا بعد قرار تعويمه، وكان السماح بشراء البيتكوين بالعملة المصرية ليجنّب البعض هذا الإفقار بلا سبب.

***

بخصائصه تلك، تتحول البيتكوين لتكون العملة المفضلة للمجرمين، خصوصًا في مجالات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية.

في المقال المقبل نحاول عرض كيفية استخدام هذه العملة في ارتكاب الجرائم، وموقف المشرّع منها في الدول التي حاولت تنظيمها، وموقف القاضي منها، وأختم أخيرًا بسؤال البداية، ما مستقبلها في مصر وكيف نتعامل معها؟

اعلان
 
 
أحمد القهوجي