Define your generation here. Generation What
الدولة والباعة الجائلون.. بين تجميل الشوارع وتجميل وجه النظام
جولة في «شارع مصر» و«سوق الترجمان»
 
 
 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في أبريل الماضي، فيديو لفتاتين تحاولان منع أفراد تابعين لقوات اﻷمن من إزالة «عربة برجر» غير مرخصة في أحد شوارع حي مصر الجديدة. كانت الفتاتان قد أسستا مشروعهما الصغير للبيع في الشارع لعدم وجود فرص للعمل، ولم تنجح محاولاتهما في منع الشرطة من التحفظ على العربة. بدأت حالة من التعاطف مع الفتاتين في الانتشار بين مستخدمي المواقع، ووصل صداها إلى رئيس الجمهورية.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بشأنهما، حينما تلقى سؤالًا يخص الفيديو، وإمكانية إيجاد مساحات للراغبات والراغبين في تنفيذ مشروعات مماثلة في ميادين مصر. رغم اعتراف السيسي  بمخالفة الفتاتين للقانون، إلا أنه أبدى تعاطفًا معهما، والتمس لهما العذر قائلًا: «أنا عندي أسباب كإنسان إني عايز آكل عيش، وعايز أحس إن عندي فرصة، فأنا هاضطر أقف وأخالف»، ولاَمَ على وزير الداخلية طريقة تعامل رجال الشرطة مع الفتاتين.

الزخم الذي أحدثه مشهد التعامل مع «عربة البرجر»، والذي انتهى بتدخل رئيس الجمهورية، لم يحدث بالشكل نفسه مع مشاهد مماثلة كان تعامل قوات الأمن فيها أكثر عنفًا، وذلك أثناء تنفيذ حملات إزالة فروش الباعة الجائلين من شوارع العاصمة بداية من عام 2014، وحتى عودة الحملات خلال اﻷسابيع الماضية.

لم تنظر الدولة لأصحاب العربات والمنتجات التي ظهرت في الإعلام ملقاة على ظهر سيارات البلدية بوصفهم مواطنين اضطروا لمخالفة القوانين التعسفية ليعيشوا، حسب تعبير السيسي أثناء حديثه عن «فتاتي عربة البرجر».

يسمح قانون الباعة الجائلين، الصادر منذ 1957، للباعة بالعمل بشرط الحصول على التراخيص اللازمة، إلا أن هذه الآلية للتقنين تظل نظرية فقط؛ وذلك لرفض السلطات المعنية إصدار التراخيص التي ينص عليها القانون. وكان القانون قد عُدّل في 2012 بتغليظ العقوبة على المخالفين.

وكانت شرطة المرافق قد نفذت حملة إزالات صارمة وواسعة، في 2014، استهدفت الباعة الجائلين الذين كان تواجدهم قد زاد منذ 2011، خاصة في شوارع منطقة وسط البلد، ليختفي الباعة من تلك المناطق التي كانوا قد أصبحوا من معالمها اﻷساسية، وتحديدًا في ميدان رمسيس وشارع طلعت حرب.

مثلت الحملات الأمنية انعكاسًا لسياسة الدولة المعلنة منذ انتخاب السيسي، في يونيو 2014. وقد بدت الدولة حازمة في تعاملها مع تواجد الباعة في الشوارع، فيما يعد امتدادًا لرغبة النظام في إخلاء المجال العام والسيطرة الكاملة عليه. وكان أبرز ملامحها منع التظاهر بالتنفيذ الصارم لقانون يجرم تجمع أكثر من 10 أشخاص بدون إذن مسبق، فضلًا عن محاربة الفعاليات والمهرجانات الثقافية غير المنظمة من قبل الدولة.

في حين يختلف خطاب الدولة المضاد لعشوائية الباعة الجائلين إذا كان البائع المستهدف من أبناء الطبقة الوسطى الذين لم يعتادوا العمل في الشارع، مما يخرجه من كونه في خانة مثير الفوضى، ليوضع في أخرى  تستثمر الدولة في صورتها كداعمة لها؛ وهي خانة الشاب المكافح.

منذ انتخابه حرص عبد الفتاح السيسي على تقديم نفسه كحليف للشباب، وقد أعلن عام 2016 عامًا للشباب، وبدأ من وقتها في إقامة مؤتمر شهري كبير للشباب يتناقش فيه مع مَن يتم اختيارهم للحضور. ويؤكد، خلال جلسات المؤتمر، على اعتماده على الشباب من أجل المساعدة في تنفيذ خطط الدولة. كما أطلق البرنامج الرئاسي للشباب، الذي يشمل تدريبًا مكثفًا لشباب يتم توزيعهم على مؤسسات الدولة بعد تخرجهم تمهيدًا لتوليهم مناصب قيادية في البلاد.

وكان السيسي قد وجه، في أبريل الماضي، بالبدء الفوري في إصدار تراخيص مؤقتة بمقابل للشباب أصحاب المشروعات المماثلة لمشروع «عربة البرجر»، وذلك حتى تنتهي الدولة من تنظيم اﻷمر. وقد رحب الرئيس برؤية مشروعات مماثلة في ميادين مصر المختلفة.

من جانبه اعتبر أكرم إسماعيل العضو المؤسس بحزب العيش والحرية – تحت التأسيس، أن الدولة حازمة مع الباعة الجائلين، وذلك يرجع لسياستها في رفض التفاوض مع قوى مجتمعية يفضل النظام التعامل معها بعنف وقمع، في حين يضع النظام أصحاب مشروعات المأكولات السريعة من أبناء الطبقة الوسطى في خانة مختلفة تمامًا.

وقال إسماعيل لـ «مدى مصر»: «هناك فارق كبير بين الباعة الجائلين من الجماهير الشعبية الذين يمثلون ظاهرة حقيقية باحتلالهم الميادين وخلقهم ديناميكية خاصة بهم ودخولهم في صراعات مع الشرطة، وبين شباب يبيعون البرجر ويقولون إن على الشباب أن يعمل بنفسه ولا ينتظر شيئًا من الدولة».

بعد أربعة أشهر من توجيهات السيسي افتتحت محافظة القاهرة، في أغسطس الماضي، مشروع «شارع مصر». ويهدف المشروع لتجميع مشروعات الشباب بشكل حضاري في أحد شوارع منطقة مساكن شيراتون، بحسب وصف المسؤولين خلال الافتتاح.

يشبه المشروع إلى حد كبير ساحات الطعام في المراكز التجارية، ويمتد على مساحة 1000 متر. وتصطف تسع عربات للمأكولات، في حين تتوسط الساحة موائد ودكك خشبية ملونة يقوم على الخدمة فيها عدد من الشباب.

ويشمل المكان دورات مياه بعمال مخصصين لنظافتها، فضلًا عن ساحة صغيرة لعربات الملاهي المتصادمة Go Kart، ومع عمال اﻷمن المدنيين على اﻷبواب. وقد تعاقدت المحافظة لإدارة المشروع مع شركة «سيتي للحلول التسويقية وإدارة المشروعات».

شارع المؤهلات العليا

مساء أحد أيام وسط اﻷسبوع الماضي كانت موائد «شارع مصر» ممتلئة بزبائن يخدمهم، بنشاط، القائمون على العربات، ومعظمهم من خريجي الجامعات من أبناء الطبقة الوسطى؛ يرتدون القفازات ومريلة الطبخ، وأغطية الرأس. فيما يسارعون لتحضير منتجاتهم المتنوعة بين البرجر، والسندوتشات السريعة، والحلوى، والقهوة، والسوشي.

كان أبانوب صامويل، 24 عامًا، أحد الشباب الذين شهدوا التحوّل في تعامل الدولة بعد توجيهات الرئيس في مؤتمر الشباب. وكان أبانوب  قد ترك عمله كمدير مشروعات بشركة عالمية لتنفيذ حلمه بامتلاك عربة oreo home، تكون متخصصة في بيع هذا النوع من الحلوى بشوارع مساكن شيراتون، وذلك قبل أن ينتقل إلى «شارع مصر».

قبل أسابيع قليلة من توجيهات السيسي عايش أبانوب، لفترة قصيرة، ظروف العمل التي اعتادها الباعة الجائلين، وقال لـ «مدى مصر»: « كانت البلدية تيجي، أشيل حاجتي ولما يمشوا أرجع تاني». لكن بعد توجيهات مؤتمر الشباب توجه لاستخراج ترخيص مؤقت للعمل بالشارع، وقد استغرق ذلك قرابة الشهر.

تضمنت شروط الحصول على مساحة في المشروع، والتي يصل إيجارها إلي حوالي 1200 جنيه شهريًا، أن يكون سن المتقدم بين 21 و35 عامًا، وقد حصل على شهادة عليا أو متوسطة، وألا يكون لديه مصادر أخرى للدخل. وحينما سألت «مدى مصر» أبانوب عن نوع المؤهل المطلوب للمشاركة في المشروع لم يكن متأكدًا إذا كان ذلك شرطًا أم لا، لكنه كان واثقًا من أنه معيار غير معلن، وأضاف موضحًا: «بُصي حواليكي، مفيش حد هنا مؤهل متوسط».

كما افتتح أبانوب، منذ ثلاثة أشهر، عربة ثانية بحي شبرا، كان ذلك بالاتفاق مع رئيس الحي، الذي سمح له باستثناء، وأوضح أبانوب:«قال لي أبدأ وأنا معاك».

يهدف المشروع لتجميع مشروعات الشباب بشكل حضاري

فيما قال محمد عز، الذي يعد بحثًا بالتعاون مع مجموعة «10 طوبة»، للدراسات والتطبيقات العمرانية، عن تناول الخطاب الإعلامي للباعة الجائلين، أن تركيز الخطاب الرسمي للدولة على فكرة «الصورة الحضارية» للمشروع تحمل إيحاءات طبقية تزيد من التحامل الرسمي والشعبي على الباعة الجائلين، وأضاف: «الخطاب يصنع شرخًا بين الطبقات، وكأنه يقدم السوق الحضارية، بينما النقيض هو اﻷسواق الشعبية العشوائية». كما أوضح عز: «لا تترك هذه الثنائية مساحة للأخذ في الاعتبار دور الأسواق الشعبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في إتاحة السلع، فضلًا على أنها تؤسس ﻷفكار سلبية مغلوطة عن الباعة».

في حين يمثل الباعة الجائلون 40% من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 70% من الاقتصاد المصري ويعمل به 9.8 مليون، وذلك حسب تقرير التنمية المحلية الصادر عن وزارة التنمية المحلية ومعهد التخطيط القومي في 2015.

فيما أشار استطلاع آراء لـ 520 بائعًا من مختلف المحافظات إلى أنهم جميعًا يرغبون في تقنين أوضاعهم. وكانت نسبة 90% من المشاركين  في استطلاع اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل على استعداد للاشتراك في نظام تأميني ودفع رسم ترخيص بيع سنوي. كما أن نسبة 87% من العينة مستعدة لدفع رسم إشغال طريق نصف سنوي، وذلك على الرغم من أن 96% منهم لا يملكون التراخيص اللازمة بسبب تعسف الإجراءات.

سوق شبه مهجور

خلال الثلاث سنوات الماضية اشتكى الباعة الجائلون من نقلهم إلى سوق الترجمان الذي يبعد عن المناطق الحيوية التي يتواجد فيها الزبائن والذي ظل دون دعاية أو تجهيز مناسب لكن تنظيم محافظة القاهرة لسوق بمناسبة افتتاح المدارس، الشهر الماضي، أنعش السوق بشكل مؤقت.

وخلال اﻷسبوع الماضي كانت موائد السوق الذي ظل مهجورًا لسنوات مليئة بالعارضين الذين وضع بعضهم صورة السيسي على أماكن العرض الخاصة بهم.

وقد تنوع العارضون بين الباعة الجائلين المنقولين من شوارع وسط البلد، الذين يبيعون منتجاتهم التقليدية من ملابس ومستلزمات منزلية، بالإضافة لعارضين متواجدين خصيصًا للمعرض، منهم بائعي أجهزة كهربائية وبعض المستلزمات الدراسية، وذلك بالإضافة إلى منفذ للسلع الإستهلاكية.

بعد افتتاحه بثلاثة أسابيع اقتصرت الحركة في السوق على عدد قليل من الزائرين الذين تجولوا فيه، وسط خلفية لموسيقى شعبية تأتي من أحد جوانب المعرض. فيما أبدى بعض البائعين قلقهم من العودة لـ «وقف الحال»، وذلك بعد خفوت الضوء المسلط على المعرض.

خلال اﻷسبوع الماضي كانت موائد السوق الذي ظل مهجورًا لسنوات مليئة بالعارضين

فيما قال أحد البائعين لـ «مدى مصر» إن البيع كان جيدًا في السبعة أيام الأولى من المعرض، إلا أنه بدأ في الانخفاض، وأضاف موضحًا: «أول امبارح بعت 3 حاجات. بقالي يومين ما بعتش حاجة». ورغم تفضيله العمل بالسوق حتى يرتاح من الملاحقة الأمنية المستمرة، إلا أنه يعود بين الحين والآخر للعب القط والفأر مع قوات الأمن بشارع 26 يوليو بوسط البلد. وقال بائع آخر في الترجمان لـ «مدى مصر» إنه اضطر للمواظبة على الوقوف في السوق في السنوات الماضية بناءً على  وعد من المحافظة أن البائع الذي يواظب على الحضور سيكون مستحقًا للحصول على مكان بـ «مول الزاوية الحمراء» الذي وعدت الدولة بافتتاحه وأن تنقل البائعين إليه.

فيما أشار أكرم إسماعيل، العضو المؤسس بحزب العيش والحرية – تحت التأسيس، إلى التفاوت بين تعامل الدولة مع الباعة الذين ينتمون إلى طبقات شعبية والآخرين المنتمين لطبقات أعلى، وهو ما اعتبره انعكاسًا لاهتمام النظام بخطابه تجاه الطبقة الوسطى التي اتخذ إجراءات أثرت عليها سلبًا، مثل تعويم الجنيه. وأوضح أن النظام يحاول الحفاظ على شعبيته مع هذه الطبقة، وذلك عبر مبادرات اعتبرها إسماعيل دعائية بالأساس مثل «شارع مصر». وفيما يخص الطبقات الشعبية، فقد أوضح إسماعيل أن النظام يعتمد على كونها في حالة من المعاناة لا تسمح بالتمرد، ولا يجد ضرورة للتفاوض معها.

عدد من باعة سوق الترجمان أكدوا على أن المكان أقل من تطلعاتهم، ورغم عدم معرفتهم بـ «شارع مصر» إلا أنهم كانوا يتطلعون إلى أن يتواجدوا في مكان مشابه؛ إذ قالوا إنهم يتصورون ما يشبه «المول»، كما أملوا في تجميل السوق ليكون «جاذبًا لقطاع أكبر من الزائرين». وعلى الرغم من استيفاء بعضهم للشروط الرسمية للتواجد في «شارع مصر»، إلا أنهم لم يكن لهم مكانًا هناك.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، والمسئول عن تنظيم الأسواق، للتحدث معه عن استراتيجية الدولة فيما يخص الباعة الجائلين، إلا أنه لم يستجيب لطلب المقابلة.

اعلان
 
 
هبة عفيفي