Define your generation here. Generation What
«النقض» تؤيد حبس محمد مرسي 25 عامًا في «التخابر مع قطر»

قضت محكمة النقض اليوم، السبت، بتأييد أحكام سابقة بإعدام ثلاثة متهمين في قضية «التخابر مع قطر»، وعدّلت أحكام «جنايات القاهرة» بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومتهمين آخرين في القضية نفسها، والصادر في يونيو من العام الماضي.

وأيدت «النقض» حكمًا سابقًا بحبس مرسي بالسجن المؤبد في «التخابر مع قطر»، وقامت بإلغاء آخر بحبسه لمدة 15 عامًا بتهمة اختلاس أوراق رسمية كانت موجهة للرئاسة من جانب أجهزة الدولة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق للبلاد. في حين طالبت المحكمة النائب العام المستشار نبيل صادق باتخاذ الخطوات القانونية بالتحقيق والتصرف بالأفعال المنسوبة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في أوراق القضية.

ونظرت محكمة النقض اليوم، السبت، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق وستة متهمين آخرين في القضية، وقررت تعدّيل أحكام «جنايات القاهرة» في القضية، حسبما جاء في منطوق الحكم. فيما قبلت طلب النيابة بشأن التحقيق في الأفعال المنسوبة للشيخ حمد بن جاسم؛ وقررت إحالة أوراق القضية إلى النائب العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، في يونيو 2016، بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام شنقًا، وهم أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء الخطيب (هاربة)، وعلاء عمر سبلان (هارب)، وإبراهيم محمد هلال (هارب). فيما عاقبت بالسجن المؤبد كل من رئيس الجمهورية الأسبق، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، والسكرتير السابق في رئاسة الجمهورية أمين الصيرفي، وذلك لقيامهم بتهمة «قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وعلى الحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى». وقد قضت «جنايات القاهرة» بحبس كل من مرسي والصيرفي، وكريمة أمين الصيرفي لمدة 15 سنة بتهمة اختلاس أوراق رسمية.

وقررت محكمة النقض اليوم، السبت، إلغاء عقوبة السجن 15 عامًا بحق أمين الصيرفي في تهمة إخفاء وثائق رسمية سرية بغرض إفشائها لدولة قطر بما يضر بالمصالح القومية للبلاد، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد. وأقرت إلغاء عقوبة السجن المشدد بحق محمد الكيلاني وأحمد علي عبده عفيفي، المحكوم عليهما بالإعدام. وقامت بإلغاء عقوبة السجن المشدد بحق خالد حمدي رضوان، المعاقب بالسجن 15 عامًا، مع تغريمه 10 آلاف دولار، بتهمة «طلب وتلقي أموال بقصد الإضرار بالمصالح العليا للبلاد».

كما أحالت المحكمة أوراق القضية إلى النائب العام لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة نحو التحقيق والتصرف في التهم المنسوبة إلى رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لحكومته؛ وذلك بناءً على طلب النيابة العامة. وتنسب أوراق القضية إلى المسؤول القطري السابق «التصرف في وثائق دولة أجنبية، والمساس بالأمن القومي المصري، والإضرار بمصلحة البلاد القومية، وبمركزها الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد».

وكانت محكمة النقض قد قضت، في أكتوبر من العام الماضي، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس محمد مرسي 20 عامًا في قضية «قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية». في حين قضت بإعادة محاكمته في قضية «اقتحام السجون»، في فبراير من العام الماضي، وقررت النقض، في أكتوبر 2016، إعادة محاكمته في «التخابر مع حماس». وتستمر جلسات القضيتين الأخريين أمام محكمة جنايات القاهرة.

فيما ينتظر مرسي حكمًا جديدًا، في 30 سبتمبر الجاري، بقضية «إهانة القضاء». ويُحاكم الرئيس الأسبق أمام جنايات القاهرة في هذه القضية إلى جانب 24 متهمًا من بينهم علاء عبد الفتاح، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي والبرلماني السابق مصطفى النجار، فضلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة.

اعلان