Define your generation here. Generation What
بسبب تقرير التعذيب.. «حقوق الإنسان» بالبرلمان تقود حملة سياسية وقانونية ضد «هيومن رايتس ووتش»

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ختام اجتماعها اليوم، الإثنين، عن مجموعة من الإجراءات للرد على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أهمها سفر وفد من اللجنة إلى الكونجرس الأمريكي لتفنيد ما وصفته بـ«أكاذيب» المنظمة أمام أعضائه و«توضيح الحقائق»، ودراسة مقترح بمقاضاة المنظمة محليًا، بتقديم بلاغ للنائب العام، ودوليًا بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كانت المنظمة قد أصدرت الأربعاء الماضي، تقريرها «هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي»، قالت فيه إن «التعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي»، مستندةً إلى مقابلات أجرتها مع عدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي 2014 و2016.

حضر اجتماع اللجنة إلى جانب أعضائها، محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلون عن وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني.

قلل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمته في الاجتماع من أهمية تقرير المنظمة، قائلًا: «لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه ولا يجب أن تُجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام»، مضيفًا:  أن «السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم أنه يفتقد للمهنية»، مشيرًا إلى أنها منظمة «مسيسة وليست حقوقية».

وأشار فائق إلى أن المنظمة «اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، وانحازت حينها للإخوان، ومن وقتها وهي تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان، ومخصصة دائمًا لمهاجمة مصر».

ومن جانبه، قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن «الجميع يعرف أجندة  منظمة هيومن رايتس ووتش الإخوانية»، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن المنظمة «خالفت أبسط مبادئ الأمم المتحدة التي تلزم أي منظمة دولية باستئذان الجهات الحكومية عند إعداد تقارير حقوقية تخصها»، مدللًا على ذلك بأن المنظمة «طلبت العام الماضي من حكومة دولة إسرائيل تمكينها من تشكيل لجنة تقصي حقائق، وعندما رفضت إسرائيل الطلب امتثلت المنظمة، ولكن عندما تعلق الأمر بمصر، لم تستأذن أي جهة رسمية للحصول على معلومات بشأن السجون».

وأشا الغول إلى أن «المنظمة أخفت أسماء المتهمين، ولكن في المقابل عرضّت حياة الضباط للخطر بالكشف عن أسمائهم، وهذه جريمة».

وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المنظمة «اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعمًا ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر».

وأشار عابد إلى أن  المنظمة اعتمدت في تقريرها على أشخاص تبين أنهم «شاركوا في عمليات إرهابية»، وتعمدت إصدار التقرير في التوقيت الحالي الذي يتحدث فيه الإعلام العالمي عن تقدم مصر وتحسن الوضع الاقتصادي بها، وأضاف: «التقرير مسبش حد … يروحوا يشوفوا اللي بيحصل في ميانمار من قتل وتعذيب وتهجير».

وقال ضياء رشوان إن هناك «حقائق يجب أن يعرفها العالم، فهناك 110 ضباط شرطة، بحسب تقارير منظمات المجتمع المدني المصرية، وجهت لهم تهم تعذيب، 60 ضابطًا منهم تمت محاكمتهم بالفعل، و45 ما زالوا أمام المحكمة الجنائية».

وتابع رشوان: «لدينا في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدني»، مضيفًا أن المنظمة قالت في تقريرها إن هناك 19 حالة تعذيب، «وبفرض أن الرقم صحيح فهو يمثل  نسبة ضئيلة جدًا»، كما أن المنظمة «أعدت التقرير خلال 19 شهرًا»، بحسب رشوان.

عقب اجتماع اللجنة، عقدت الهيئة العامة للاستعلامات بمقرها مؤتمرًا صحفيًا للمراسلين الأجانب، للإعلان عن بيان مترجم إلى خمس لغات للرد على تقرير المنظمة.

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بزيارة إلى سجن العقرب، والتقى بقيادات الإخوان الإرهابية، وأقروا في حديث مسجل بالصوت والصورة عدم وجود تعذيب وأنهم يعاملون أحسن معاملة»، وأشار إلى أن تقرير المنظمة «تجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر، من سيناء حتى أسوان، وسقوط شهداء من الجيش والشرطة والأقباط، وأن مصر في حالة دفاع شرعي عن نفسها».

وكشفت داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في كلمتها خلال الاجتماع عن تبنيها حملة لنزع صفة الاستشارية من المنظمة.

اعلان