Define your generation here. Generation What
«الإدارية العليا» ترفض طعن «القضاء الأعلى» وتسمح بدخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري الصادر، سابقًا، ببطلان منَع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس. وقضت بتأييد حكم القضاء الإداري، الصادر في يونيو من العام الماضي، مما يُلزم نيابة أمن الدولة العليا بتنفيذه، حسب المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سامح سمير.

وكانت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) قد تقدمت بطعن، في أغسطس الماضي، بالإنابة عن كلٍ من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، ووزيري العدل والداخلية ضد الحكم الصادر برئاسة المستشار يحيي دكروري، في يونيو من العام الماضي، بإيقاف تنفيذ القرار السلبي لنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بشأن منع المحامين؛ مما يسمح لهم بدخول المقر.

وكانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء الإداري من جانب مجموعة من المحامين تضم مالك عدلي، وسامح سمير، ومحمد عيسى، وعزيزة الطويل ومحمد عزب، وأنس حسن، ومحمد حنفي. وقد اختصمت الدعوى كلٍ من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.

وقال المحامي سامح سمير لـ «مدى مصر» إن وزارة الداخلية كانت تمتنع عن تنفيذ حكم العام الماضي، رغم كونه ملزمًا، وأوضح أن الحكم صار باتًا والخطوة المقبلة ستكون إخطار وزارة الداخلية برفض الطعن وتأييد الحكم، وإذا استمر التعنت من جانب موظفيها ستتمّ مقاضاتهم بتهمة امتناع موظف عام بتنفيذ حكم قضائي. ويعاقب القانون، في حالة إدانة الموظف بالتهمة السابقة، بالحبس أو العزل من المنصب، حسبما سمير.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان اليوم، إن مقر أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس كان مغلقًا في وجه المحامين، ولا يسمح لهم بالدخول إلا بإجراءات شديدة التعنت، مثل عدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة، إلى جانب تفتيش حقائبهم، فضلًا عن تفتيش المحامين ذاتيًا. واعتبر المركز الحكم «انتصارًا قضائيًا لاستقلال مهنة المحاماة وتوفير ضمانات حقيقية للمحامين أثناء تأدية عملهم ووقف أي عدوان ينال من هذه الضمانات أو من كرامة مهنة المحاماة».

اعلان