Define your generation here. Generation What
«النيابة» تستدعي عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر للتحقيق معه في بلاغ «الداخلية» ضده

استدعت نيابة شبين القناطر عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر للتحقيق معه غدًا، الأحد، في بلاغ قُدَّم ضده من قِبل وزارة الداخلية، وذلك حسبما أكد بدر لـ «مدى مصر».

وقال عضو مجلس النقابة إن البلاغ يتعلق بعدد من التقارير الصحفية كانت قد نُشرت على موقع «بوابة يناير»، الذي يرأس بدر تحريره. وأضاف أن التقارير، المنشورة خلال شهري مارس وأبريل من العام الماضي، تناولت «وقائع تعذيب واختفاء قسري»، في حين يوجه البلاغ لبدر تهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار».

وكانت وزارة الداخلية قد تقدَّمت بالبلاغ منذ أكثر من عام، لكن النيابة بدأت التحقيق فيه، مؤخرًا، حسبما أوضح بدر. وأضاف أن محامي النقابة سيطلب من النيابة غدًا، الأحد، تأجيل التحقيق إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك للاطلاع على البلاغ ومرفقاته. كما سيطلب المحامي أن يتمّ إرسال الاستدعاء إلى النقابة أولًا، حسبما ينَصّ عليه القانون. وكان الاستدعاء للتحقيق قد وصل إلى مقر منزل بدر، وليس للنقابة.

ويلزم قانون رقم 76 لسنة 1970، الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، النيابة العامة بأن تُخطر مجلس النقابة بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله، وذلك قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب.

وكان موقع «بوابة يناير»، قد حُجَبَ، في يونيو الماضي، ليكون واحدًا ضمن 139 موقعًا تمّ حَجَبَها في مصر منذ شهر مايو الماضي.

وفي سياق متصل، كانت النيابة قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار رئيس تحرير موقع «البداية» خالد البلشي، في شهر أبريل من العام الماضي. وكان البلشي، وقتها، عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين، فضلًا عن كونه وكيلها ومقرر لجنة الحريات بها. وقد جاء القرار بناءً على بلاغ تقدَّم به مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية يتهم فيه وكيل النقابة بإهانة وزارة الداخلية، والتحريض على التظاهر، والدعوة لقلب نظام الحكم.

وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانًا، في 6 أبريل من العام الماضي، أعلنت فيه عن تقدَّم وزارة الداخلية بطلب للنائب العام بسحب البلاغ، وبناءً عليه تمّ إلغاء أمر الضبط والإحضار بحق البلشي. وقد جاء في البيان أن الوزارة طلبت سحب بلاغها «تقديًرا لنقابة الصحفيين والدور المهم الذي تلعبه الصحافة دفاعًا عن مصر وعن الحريات في هذا التوقيت المهم من تاريخ مصر».

اعلان