Define your generation here. Generation What
كيف نفهم قرار إدارة ترامب بشأن المعونة العسكرية والاقتصادية لمصر؟
 
 

أصدرت الإدارة الأمريكية أمس قرارًا بإلغاء مبلغ 95.7 مليون دولارًا من المنح والمساعدات المقدمة لمصر، بالإضافة إلى تأجيل صرف 195 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات العسكرية، بسبب ما وصفته وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر في إدارة ترامب، بـ «فشل مصر في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية».

وبدا أن القرار قد فاجأ الأوساط الرسمية في القاهرة، خاصة في ظل تصريحات الإعجاب المتبادلة بين الرئيسين المصري والأمريكي منذ انتخاب الأخير في نوفمبر الماضي ثم استقباله الرئيس السيسي في واشنطن في شهر إبريل من العام الجاري في أول زيارة للسيسي إلى البيت الأبيض.

ففي خطوة ربطها مراقبون بذلك القرار، نقلت وسائل إعلام أمريكية صباح اليوم أن مصر قررت إلغاء اجتماع يجمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ومستشار الرئيس الأمريكي وزوج ابنته، جاريد كوشنر. ثم نقلت وكالات الأنباء أن لقاء كوشنر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ما زال قائمًا، وأن اجتماع شكري فقط هو ما جرى إلغاؤه، وذلك قبل أن تنشر الخارجية المصرية صورًا للقاء جمع شكري وكوشنر والوفد المصاحب له بمقر الوزراة مساء اليوم بعكس تلك التكهنات.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا صباح اليوم جاء فيه أن مصر تعرب عن «أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى».

وأضاف البيان: «تعتبر مصر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية».

يسهل فهم ذلك التصاعد في الأحداث باعتباره ضغطًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحكومة المصرية لدفع الأخيرة نحو اتخاذ معايير أكثر انفتاحًا تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية، غير أن هناك عددًا من التفاصيل التي تحتاج إلى إيضاح.

إعادة توجيه أموال المعونة لدول أخرى:

بحسب ما قالته مصادر أمريكية لـ «رويترز» فإن مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات لمصر سيتم توجيهها إلى دول أخرى ضمن برامج المساعدات الأمريكية، بما يعني قرارًا نهائيًا بحجب تلك المعونة عن الحكومة المصرية.

ينقسم هذا المبلغ إلى جزأين: 30 مليون دولار مخصصة للمساعدات الاقتصادية ضمن المعونات المقررة للسنة المالية 2016، والأهم: 65.7 مليون دولار مخصصة للمساعدات العسكرية.

من جهته، يقول عمرو قطب، مدير العلاقات الحكومية بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، إنه في ما يخص المبلغ المخصص للمساعدات الاقتصادية (30 مليون دولار)، فإن الحكومة المصرية اعتادت عدم استخدام جزء من المساعدات الاقتصادية بسبب رفضها تسليم هذه المبالغ لشركاء من منظمات المجتمع المدني الأمريكية، كما يشترط قانون المعونة. وهو النهج الذي زاد مؤخرًا بسبب الضغط على منظمات المجتمع المدني.

وعلى مدار سنوات، تراكم نحو 400 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية دون استخدام من قِبل الحكومة المصرية. ولهذا مرر الكونجرس هذا العام قانونًا لإعادة توجيه هذه الأموال لبلاد أخرى، مثل تونس على سبيل المثال، بحسب قطب.

فيما يشير قطب إلى عدم وضوح سبب إعادة توجيه المبلغ المخصص للمساعدات العسكرية (65.7 مليون دولار)، خاصة أنه كان بيد الحكومة الأمريكية الانتظار حتى 30 سبتمبر 2018 (نهاية السنة المالية الحالية) لاتخاذ قرار بشأنها.

لكن تحليلاً صدر اليوم عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أوضح أن قرار الإدارة غير المسبوق بحجب هذا المبلغ من المعونات العسكرية عن الجيش المصري يعود إلى السنة المالية 2014، حين قرر الكونجرس تطبيق «قانون ليهي» الأمريكي على هذا المبلغ، وهو القانون الذي يمنع تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية في حال ثبوت «تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». وقال المعهد إن الكونجرس قرر وقتها توافر شبهات حول استخدام الجيش المصري لمعدات وأسلحة أمريكية في عملياته بشبه جزيرة سيناء بشكل تسبب في وقوع خسائر بين المدنيين، وهي الشبهات التي قررت إدارة ترامب أنها لن تستطيع الرد عليها قبل الموعد المقرر لانقضاء المعونة العسكرية نهاية سبتمبر المقبل، لتتخذ قراراً بحجب ذلك المبلغ عن الجيش المصري.

وتعد هذه المرة الأولى تاريخيًا التي تقتطع فيها الإدارة الأمريكية قسمًا من المساعدات العسكرية لمصر بسبب شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان.

كانت الإدارة الأمريكية الحالية قد أظهرت رغبة قوية في استئناف التعاون والتنسيق العسكري مع مصر. فنشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية منتصف الشهر الجاري تقريرًا يفيد بأن مصر والولايات المتحدة في طريقهما لاستئناف مناورات «النجم الساطع» الشهر المقبل، بعد توقفها منذ عام 2009.

وتعد «النجم الساطع» واحدة من أكبر المناورات العسكرية متعددة الجنسيات في العالم، وكانت تقام بشكل دوري في مصر، بمشاركة 12 دولة، منها مصر وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واﻷردن.

وبدأت تلك المناورات بمشاركة مصرية أمريكية فقط في عام 1981، وتم الاتفاق على أن تقام في الخريف كل سنتين بدءًا من العام 1983، قبل أن تتوقف بين عامي 1989 و1993، لظروف حرب تحرير الكويت، وبعد استئنافها توقفت مرة أخرى عام 2003 بسبب الحرب اﻷمريكية في العراق، لتستأنف ثانية وتكون آخر نسخة منها هي نسخة العام 2009، لتتوقف بعد الثورة المصرية في يناير 2011.

وفي 2013، ألغت إدارة أوباما المناورات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وتوقف تسليم عدد من المعدات العسكرية لمصر. قبل أن يقرر أوباما في أبريل 2015 الإفراج عن المعدات العسكرية المطلوبة من جانب القاهرة.

وأشارت «فورين بولسي» في تقريرها إلى أن المناورات ستعود بعد سنوات من التوقف بسبب موافقة الجيش المصري أخيرًا على المطلب الأمريكي بإعادة تصميمها لتركز بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب، واكتشاف وتفكيك العبوات المتفجرة بالطرق، وعمليات حماية أمن الحدود، وكل المهام المتعلقة بالتعامل مع التمرد المسلح في سيناء، والمستمر منذ سنوات.

المعونة العسكرية وحقوق الإنسان:

وفقًا للقانون الأمريكي، تلتزم حكومة الولايات المتحدة بوقف 15٪، أو ما يعادل 195 مليون دولار، من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر للعام المالي 2016، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، إذا لم تحرز الحكومة المصرية تقدمًا في سجل حقوق الإنسان والديمقراطية الخاصة بها. وبدأ اتباع ذلك الشرط بداية من عام 2012، حيث يحدد الكونجرس الأمريكي عددًا من الاشتراطات يجب الوفاء بها قبل تسليم تلك النسبة.

وقبل انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر يصبح لزامًا على الحكومة الأمريكية إما أن تصدر شهادة بإحراز مصر تقدمًا على صعيد أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية، أو يتم إلغاء نسبة الـ 15٪ من المعونة. ويمنح قانون المساعدات وزارة الخارجية الأمريكية الحق في إصدار قرار بإعفاء القاهرة من الشرط الخاص بحقوق الإنسان وإرسال المعونات العسكرية إلى مصر إذا كان ذلك لـ «مصلحة الأمن القومي الأمريكي». وتلتزم الإدارة الأمريكية وقتها بتقديم تقريرًا للكونجرس الأمريكي بأسباب ذلك الإجراء، وهو ما تم من قِبل الإدارة الأمريكية السابقة سنة 2015.

ما قامت به الحكومة الأمريكية بالضبط هو الإجراء السابق. فبحسب رويترز، وافقت «الخارجية الأمريكية» على إعفاء مصر من اشتراطات الديمقراطية، وقامت بتحويل نسبة الـ15٪ إلى حساب بنكي باسم مصر، تفاديًا لحجب ذلك المبلغ أيضًا عن مصر في حال عدم إصدار الشهادة أو الإعفاء قبل 30 سبتمبر المقبل (موعد انتهاء السنة المالية الحالية). غير أن إدارة ترامب أجلت السماح لمصر بصرف ذلك المبلغ، لحين اتخاذ القاهرة إجراءات لم يعلن عنها في ملف حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

لماذا إذًا قامت الإدارة الأمريكية بإعفاء مصر من اشتراطات الديمقراطية الخاصة، وفي الوقت نفسه أجّلت صرف المبلغ؟

يعتقد قطب، في إجابته عن السؤال السابق، أن يكون ذلك الإجراء رسالة من الإدارة الأمريكية لمصر تحمل معنى: «لقد كان بإمكاني منع هذه الأموال نهائيًا وفقًا لاشتراطات الكونجرس، لكني أحتفظ بها الآن مؤقتًا».

ويرى محللون من بينهم قطب أنه ربما يكون الأمر متعلقًا بمطالبات الإدارة الأمريكية للحكومة المصرية بتخفيف ضغطها على منظمات المجتمع المدني، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الجمعيات الأهلية في مايو الماضي، واستمرار التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني.

كانت رويترز قد نقلت عن مصدر، وصفته بالمطلع، داخل الإدارة الأمريكية، أن «تقوية التعاون الأمني مع مصر أمر هام للأمن القومي للولايات المتحدة» مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هو من رأى أنه «من مصلحة الولايات الولايات المتحدة استخدام حق الإدارة الأمريكية في إعفاء مصر من اشتراطات حقوق الإنسان».

غير أن المصدر عاد ليؤكد: «ما زلنا قلقين من عدم وجود تقدم في عدد من القضايا الأساسية من ضمنها حقوق الإنسان وقانون منظمات المجتمع المدني».

من جانبها، قالت أليسون ماكمانوس، مديرة الباحثين في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، إنه بغض النظر عن وفاء مصر باشتراطات حقوق الإنسان، فإن الأموال الآن بيد الإدارة الأمريكية، وهي تملك منحها للقاهرة من عدمه. من ناحية أخرى ترى ماكمانوس أن ذلك يعطي إدارة ترامب بعض المرونة لاستخدام هذه الأموال كأداة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. غير أن هناك أيضًا تساؤلات حول تعريف ذلك «التحسن» المطلوب، خاصة في ظل عدم وجود سفير أمريكي في القاهرة يتابع الأوضاع عن كثب.

بينما قال كول بوكينفيلد، نائب مدير مؤسسة مشروع الديمقرطية في الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، في سلسلة أخرى من التغريدات على تويتر، إن ما كان يجب أن يحدث هو إعادة توجيه الـ 195 مليون دولار من المعونات العسكرية إلى دول أخرى وليس الاكتفاء بتأخير صرفها، لتوصيل رسالة واضحة للنظام المصري أنه عليه أن يحسن أوضاع حقوق الإنسان في العام المقبل ليحصل على هذه الأموال.

وأضاف بوكينفيلد أن الدرس المستفاد بالنسبة للكونجرس هو ضرورة التوقف عن منح الإدارة الأمريكية إمكانية إعفاء الحكومة المصرية من اشتراطات حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة، لأن الإدارة تستخدمها في كل مرة، مما يجعل هذه الاشتراطات بلا معنى.

وبلغ إجمالي مبلغ المعونات الأمريكية التي حصلت عليها مصر بين عامي 1946 و2013 أكثر من 73 مليار دولار. وزادت المعونات بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979. وبدأت المساعدات الاقتصادية غير العسكرية في الانخفاض بشكل ثابت منذ منتصف التسعينيات، حتى وصلت إلى 150 مليون دولار سنة 2015. بينما استقرت المساعدات العسكرية عند 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها.

اعلان