Define your generation here. Generation What

شرعية الدولة: عن جوليو ريجيني، وقرار إيطاليا بإعادة سفيرها إلى القاهرة أربعة باحثين أكاديميين من إيطاليا عن الفرد ومصلحة الدولة

شهدت الشهور الـ19 التي تفصلنا عن الاختفاء القسري لجوليو ريجيني والعثور على جثته، بعد أن كاد التعذيب يخفي معالمها، تعبئة غير مسبوقة وسط المجتمع المدني الإيطالي.

ساند غالبية المجتمع المدني الإيطالي أسرة ريجيني، التي تحملت بكرم وشجاعة عبء إيصال صوت الألم والغضب وغضب أصدقاء أبنائها وزملائها الذين حرموا من رؤية جوليو حيًا، نتيجة موته الوحشي والعبثي والسابق على أوانه، والذين شاركوه من بعيد خلفيته الفكرية ونظرته الإنسانية للعالم.

تحت ضغط التعبئة الفورية والعفوية والمتشعبة، بداية من المدن الكبيرة إلى الصغيرة، من عالم الفن والرياضة والثقافة والجامعات والجمعيات المهنية والمدارس إلى الأسر الكثيرة التي يدرس أبناؤها أو يعملون في الخارج، اضطرت الحكومتان الإيطالية والمصرية للسماح لمحققين إيطاليين بالتحقيق في القضية، وقد تمكنوا من إفشال المحاولات العديدة لتحويل مجرى التحقيقات وتشويه سمعة الباحث الإيطالي.

وحتى بعض وسائل الإعلام – التي تعاطفت بأطول من اللازم مع نظريات المؤامرة بحثًا عن سبق صحفي – أصبح عليها الاستسلام للأدلة الملموسة الدامغة. كتب أندريا تيتي – وهو واحد ممن صاغوا هذا البيان والرسالة الموجهة لجريدة الجارديان: «الأمور الطبيعية هي أصعب ما يمكن فهمه في قضية جوليو ريجيني: لقد كان بحثه عاديًا وطبيعيًا، وكان يستخدم وسائل بحثية طبيعية ويقوم بتحليلات طبيعية.»

الأمر غير الطبيعي هو اغتياله، وقد أدرك المجتمع المدني ذلك منذ البداية.

لذلك، لم يكن مفاجئًا أن يستقبل المجتمع المدني بكثير من الاستنكار إعلانَ الحكومة الإيطالية، عشية عيد فيراجوستو الوطني، عن أن سفيرًا إيطاليا سيعود إلى القاهرة، ليضفي صبغة رسمية على التطبيع الفعلي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

باعتبارنا خبراء في السياسة الدولية وباحثين ميدانيين ذوي خبرة كبيرة بمصر، فنحن نعبر عن شكوكنا الفكرية والأخلاقية والسياسية العميقة بشأن التبريرات التي قدّمتها الحكومة الإيطالية لعودة السفير إلى القاهرة. ولا نعتقد أن عودة السفير الإيطالي، حتى لو كان شخصية بارزة مثل كانتيني – ستساهم في تغيير موقف الحكومة المصرية، لتلقي بمزيد من الضوء على القضية المأساوية لجوليو ريجيني. قرار إعادة ممثلنا الدبلوماسي، ودون تعاون حقيقي  في البحث عن الحقيقة [من قبل السلطات المصرية]، لا يعني فقط التخلي المؤكد عن الأمل الأخير في العدالة لجوليو، وإنما يكشف كذلك عن سوء فهم عميق لشراسة أداء النظام المصري. كما يضعف من المحاولة [المفترضة] لتحقيق أهداف الاستقرار والأمن في بلادنا.

قرار الحكومة يثير التساؤلات، سواء من حيث الشكل أو المضمون. فيما يتعلق بالمضمون، فالسبب الذي أبداه الوزير ألفانو لعودة السفير – أي إتاحة الفرصة لمتابعة القضية والعمل عليها عن قرب- هو في أحسن الظروف يفتقر إلى المصداقية: ذلك أن وجود السفير السابق ماساري، ورغم خبرته في الميدان والتزامه ومصداقيته، لم يساعد في العثور على جوليو ولا ألقى الضوء [على قضيته]. كما أن هذا القرار محاط بالتساؤلات فيما يتعلق بالشكل، حيث أنه صدر خلال أجازة العيد الوطني، على أمل أن يمر دون انتباه من الرأي العام، ولأنه يتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، والتي ذُبح فيها المئات من معارضي عزل الرئيس مرسي في قلب القاهرة (في انقلاب الجيش عام 2013). هذه المذبحة، وهي الأعنف في تاريخ مصر الحديث، قتلت كلًا من الإخوان المسلمين وأفرادًا من المجتمع المدني الديمقراطي والعلماني في مصر.

كذلك فإن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بهذه الطريقة، وبهذه الشروط، سيؤدي بالتأكيد إلى استحالة الوصول للنتائج الإيجابية التي يدعي المتضامنون مع جوليو أنهم يريدون الوصول إليها. بل على العكس، نعتقد أن هذا سيضعف موقف إيطاليا بأكثر من طريقة:

أولًا، سمعة إيطاليا: تبعث عودة السفير برسالة واضحة للشعب وللمجتمع المدني المصري، بمفادها فإيطاليا غير مستعدة لخوض دفاع سياسي جاد عن مواطنيها وحقوقهم الإنسانية، ولا عن حقوق المصريين كذلك. وذلك يضر لا محالة بسمعة كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي الملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. في مصر، يتابع المجتمع المدني المسألة عن كثب، ويدرك أن الأمر يمثل اختبارًا لمبادئ السياسة الخارجية الإيطالية واتساقها ومصداقيتها.

ثانيًا، أمن المواطنين والباحثين الإيطاليين في مصر، إضافة إلى المجتمع المدني المصري: فلو أن القرار، كما يبدو الأمر، يشير لاستسلام إيطاليا بشأن محاولة تسليط الضوء على قضية جوليو ريجيني، فهذا يضع الباحثين الإيطاليين والمجتمع الإيطالي في مصر والمجتمع المصري ذاته في خطر. وعلينا أن نتذكر أن النشطاء المصريين طالما طالبوا بالعدالة لجوليو، وأنهم مستمرون في ذلك. حيث عُثر على جوليو، في وقت كان هناك في مصر قانون يمنع الاحتجاجات، ومع ذلك تجمع عشرات من الشباب أمام السفارة الإيطالية هناك في وقفة في ذكراه. وبفعلهم هذا، فقد جازفوا بالتعرض للاعتقال وسوء المعاملة على يد الشرطة، وكتبوا «مات كأنه مصري». وكأنما تتحدث عن ابنها، تحدثت عن جوليو والدةُ خالد سعيد، الذي تعرض للتعذيب بواسطة قوات الأمن منذ سنوات لمحاولته الكشف عن فساد بعض رجال الشرطة، ثم أصبح أيقونة ثورة 2011.

في 25 يناير من هذا العام – ذكرى اختفائه ولكن أيضًا ذكرى ثورة 2011 – تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ذكرى جوليو. كما أفرد موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل عدة مقالات شجاعة لجوليو، معرضًا نفسه مرة أخرى لمخاطر جمة. في مؤتمر عقد بغرفة النواب في إيطاليا، يوم 3 فبراير من هذا العام، ذكرى العثور على جثة جوليو المشوهة – قالت لينا عطا الله، مؤسِّسة «مدى مصر»، وخريجة جامعة دوينو العالمية المتحدة، على غرار ريجيني، إن «كارثة وفاته هي صرخة لنا جميعًا. إنها صرخة في وجهه. الكثيرون منا لاحظوا تشابهًا ما بينهم وبين حياة جوليو وعمله البحثي. من واجبنا كصحفيين إلقاء الضوء على ما حدث لجوليو، ولكن أيضًا إلقاء الضوء على السياق الأوسع والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة.»

نرى أنه من غير المقبول أن يتعرض للخطر كل هؤلاء، الذين يشاركوننا ويشاركون جوليو نظرته للعالم، بسبب لا مبالاة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

ثالثًا، منطق الدولة. من يدعمون قرار الحكومة، يدعون أنه رغم كون القرار غير مريح أخلاقيًا، إلا أن قصة شخص واحد لا يمكنها أن تشكّل الأولوية على المصالح الوطنية. لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا القرار لا يخدم المصلحة الوطنية، وإنما يضر بها. هذا الخيار، في رأينا، لا يتفق، ولا يمكن أن يتفق، مع الأهداف الأمنية التي وضعتها الحكومة والاتحاد الأوروبي. وكما بينت الثورات العربية في 2010-2011، فإن الأمن بدون عدالة اجتماعية وسياسية يخلق حالة حتمية من عدم الاستقرار، بل وكفيل بأن يخلق المزيد من المخاطر. وحتى الاعتقاد بأن عودة السفير قد تعيد علاقات البيزنس بمصر وليبيا، يبدو أنه وليد الآمال المتفائلة أكثر مما هو وليد الوقائع الملموسة. في الحقيقة، فهذا التطبيع الدبلوماسي قد يأتي بنتائج عكسية في محاولاته لإسعاد النظام المصري على خلفية القراءة الخاطئة لمصالحنا الوطنية.

رابعًا، هل ترغب الحكومة الإيطالية فعلًا في الحصول على الحقيقة بشأن جوليو ريجيني؟ منذ البداية كانت هناك شكوك عما اذا كانت الحكومة [الإيطالية] لها مصلحة في الضغط على مصر بشأن هذا الأمر، فعوضًا عن انسحاب الوفد التجاري الذي كان في القاهرة حين عُثر على جثة جوليو، لم تتحرك الحكومة [الإيطالية] سوى بعد نجاح الحملة التي نظّمتها الأسرة والمجتمع المدني لتعبئة [الرأي العام الإيطالي]. الدولة الإيطالية لم تتخذ فعليًا سوف خطوتين لدعم قضية جوليو. أولًا: التوقف المؤقت عن إمداد مصر بقطع غيار الإف 16 بقرار من البرلمان؛ وثانيًا، سحب السفير، والذي ظل حتى إعلان الأمس بمثابة الضغط الوحيد الذي مارسته السلطة التنفيذية في إيطاليا. بلادنا هي أكبر شريك تجاري لمصر، ورغم ذلك لم تُطرح العقوبات الاقتصادية كخيار. شركة إيني الإيطالية هي أكبر منتِج لعناصر الكربون المائي في ليبيا، وهي تتفاوض حول حق التنقيب في حقل الغاز «ظهر» المكتشف حديثًا في مصر، إلا أن حتى هذا الأمر لم يُستخدم. مؤيدو قرار الحكومة يقولون إن عدم وجود سفير أصبح الآن مثل «البندقية بدون رصاص» – ولكن يصعب ألا نستنتج من ذلك أن الحكومة لم تعمّر البندقية من الأصل.

وضعتنا الحكومة أمام الأمر الواقع، الخاص بعودة السفير إلى القاهرة، وادعت أن هذه الخطوة جزء من إستراتيجية صادقة للوصول إلى الحقيقة، ونحن نأمل أن يكون الأمر كذلك. إلا أننا، مثل كل القوى التي دعمت البحث عن الحقيقة والعدالة لجوليو وأسرته، نحتفظ بحقنا في متابعة سلوك الحكومة عن قرب في الشهور القادمة.

نطالب، على سبيل المثال، بأن يحظى السفير بتعاون حقيقي من المؤسسات المصرية. وننتظر خطوات محددة في التحقيقات، مثل إرسال تسجيلات محطات المترو يوم 25 يناير، وأسماء المسؤولين الأمنيين المتورطين في مراقبة جوليو، والوصول بشكل مباشر وسريع لكل الشهود الذين يري المحقق في روما أن من الملائم الاستماع لهم.

لا يجوز للأمن والاستقرار تجاهل الحقيقة والعدالة. إن إلقاء الضوء على قضية جوليو ليس فقط دينًا على الحكومة تسديده لأسرته فحسب، بل هو فعل يتعلق بالمصداقية الدولية لإيطاليا، كفيل باستعادة العدالة وحكم القانون في مصر، ومن ثم يساهم في استقرار حوض المتوسط ككل. وفي آخر الأمر، فإن السفير كانتيني، ورغم كونه معينًا من الحكومة، منوط به تمثيل مصالح شعب ذي سيادة.

نأسف لأن كل المؤشرات حتى الآن كانت في الاتجاه المعاكس، ما جعلنا نشعر بشكوك عميقة [في نوايا الحكومة]. وسيكون من المريح أن يثبت أننا على خطأ.

في الختام نستدعي كلمات زميلنا. في عام 2006، حين كان عمره 19 عامًا، نشر جوليو حوارًا سُئل فيه عما هي الحرية، فأجاب: «هي الفرصة للتعبير عن نفسك على المستوى الفكري في نظام اجتماعي قادر على دعمك في اختياراتك». هذا الهدف – الذي كان وقتها هدف الثورات العربية – يجب أن يكون أولوية لبلدنا: الحرية والعدالة الاجتماعية. هذه ليست مجرد أفكار، بل هي أيضًا أهداف سياسية في مصلحتنا الوطنية. لذلك ننتظر أن تُترجَم مطالب العدالة والحرية لجوليو ريجيني والتضامن مع أسرته إلى إجراءات محددة من قبل الحكومة. وقد يحدث في بعض الحالات أن يكون منطق الدولة والمصلحة الوطنية ضد مصلحة الأفراد والعدالة.

إلا أن هذه ليست واحدة من تلك الحالات.

لوشيا سوربيرا، أندريا تيتي، جينارو جيرفازيو، إنريكو دي أنجيليس

18 أغسطس 2017

روما، برلين، سيدني، أبردين

___________________

ترجمة: عايدة سيف الدولة

ملحوظة: هذه نسخة محرّرة من بيان ترجمه الكتّاب، ونشروه بالأصل في مدونة «مينيما وموراليا، 20 أغسطس»

اعلان
 
 
لوشيا سوربيرا، أندريا تيتي، جينارو جيرفازيو، إنريكو دي أنجيليس