Define your generation here. Generation What
لا جديد في الوراق.. «الوزير» لأهالي الجزيرة: «جئنا لإنفاذ القانون وكله بالتراضي»

منذ الصباح الباكر، بدأ المئات من أهالي جزيرة الوراق الاستعداد لاستقبال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. نصب الأهالي سرادق بإحدى الأراضي الشاغرة وسط المساكن، بينما تجمع خليط من الأهالي لحضور «المؤتمر» الذي دعا إليه الوزير يوم الثلاثاء الماضي بعد لقائه مع وفد من سكان الجزيرة بمكتبه بالهيئة.
أمسك أحد منظمي المؤتمر الميكروفون وبدأ حديثه للأهالي مؤكدًا أن المطالب التي سيتمسكون بها في لقائهم مع «الوزير» هي الإفراج عن الـ17 المعتقلين من أهالي الجزيرة على خلفية الاشتباكات التي وقعت أثناء محاولة تنفيذ 700 قرار إزالة لمنشآت على أراضي الدولة، بحسب البيانات الرسمية، بالإضافة إلى تعويض أسرة سيد الطفشان، الذي لقى مصرعه أثناء الاشتباكات، وكذلك الاستعلام عن تفاصيل مخطط تطوير الجزيرة الذي ذكره «الوزير» إجمالًا في لقائه السابق مع الأهالي.
وطلب الشخص الذي يتحدث في الميكروفون من الأهالي أن يمنحوا فرصة للوزير للحديث لمعرفة ما تريده الدولة، وسيتشاور الأهالي لاحقًا فيما سمعوه ليتخذوا قرارًا بشأنه. رفع عدد من الشباب لافتة مكتوب عليها «الجزيرة مش للبيع»، فطلب منهم إنزالها، مضيفًا «لو قال حاجة مش عاجبانا نبقى نرفعها [اللافتة]. عايزين ندي صورة جيدة عن الجزيرة وأهلها.. ده أول مسؤول يزورنا ومش عايزين حد يندم إنه جاء لزيارتنا».
بدأ الأهالي في دخول السرادق عند معرفتهم بوصول «الوزير» إلى المعدية التي تتنقل بين الجزيرة والشاطئ الآخر للنهر، وخلال دقائق كان السرادق امتلأ عن آخره. وصل الوزير بصحبة رئيس هيئة التخطيط العمراني عاصم الجزار، وصعدا إلى المنصة في مقدمة السرادق وسط تصفيق من الأهالي وهتاف بعضهم «تحيا مصر».
بدأ «الوزير» حديثه على الفور قائلًا: «أحمل رسالة من الرئيس تؤكد حرصه على مصلحة الأهالي وأنه لن يُضار مواطن أو يُظلم في عهده سواء في جزيرة الوراق أو في مصر كلها»، مضيفًا «حقكم لن يضيع، وكل من له حق سيأخذه.. مصالح الناس الشخصية هامة، لكن مصلحة بلدنا أيضًا هامة. ولا يجب أن تتعارض مصالحنا الشخصية مع مصلحة الدولة وهيبتها والصالح العام».
طرح «الوزير» نفسه خلال اللقاء، الذي استمر نحو ساعة ونصف، مُفوضا من قبل رئاسة الجمهورية للوصول إلى تفاهمات مع سكان «جزيرة الوراق»، وممثلا لأهالي الجزيرة بغرض رفع المطالب للجهات المعنية المختلفة والاتفاق على تنفيذها. واعتذر رئيس الهيئة الهندسية عن تأخره بعقد ذلك اللقاء قائلًا إن رئيس الجمهورية كلفه قبل شهرين بتولي ملف الجزيرة إلا أنه تأخر بسبب مشاغله، مضيفًا «ضميري يؤنبني لأنني لم أحضر مبكرًا قبل الخلاف ما يحصل».
كانت قوة من الشرطة مع مسؤولين من وزارات الأوقاف والري والزراعة قد شرعوا في تنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراض الدولة، في 16 يوليو الماضي، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية وقتها. ونشبت اشتباكات بين قوات الأمن والأهالي الذين اعترضوا على أعمال الإزالة. وأدت الاشتباكات إلى مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين بحسب تصريحات وزارة الصحة وقتها، في حين أُصيب 37 من أفراد الشرطة، بحسب بيان الداخلية.
وبدأ «الوزير» في طرح النقاط التي يسعى للوصول إلى تفاهمات بخصوصها، وهي توفير حرم لـ«محور روض الفرج» الذي يخترق الطرف الشمالي من الجزيرة، وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة المباني المُخالفة على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة السكنية داخل الجزيرة.
في النقطة الأولى، قال رئيس الهيئة الهندسية إن المطلوب هو إخلاء نحو 100 متر على جانبي محور روض الفرج، وهو ما اعترض عليه الحضور هاتفين «لأ.. لأ». فرد الوزير قائلًا «لن ننتزع سنتيمتر من الأهالي غصبًا من أي أحد، ومنقدرش نعملها. وكل شيء سيتم بالتراضي»، مضيفًا لن نصدر قرارًا إلا بعد موافقة الأهالي على المسافة التي يقبلون انتزاعها.
وفي النقطة الثانية، قال الوزير أنه لا يجوز أن يبني أحد على أراضي طرح النهر أو الأراضي المملوكة للدولة، لأن القانون يمنع ذلك، مضيفًا «هناك بيوت مبنية وسط المياه -على حافة الجزيرة- ولو ارتفع منسوب نهر النيل ستتعرض هذه المنازل للخطر».
وقال السيسي، في إحدى خطاباته بشهر يونيو، إن جزر النيل، ومن بينها جزيرة الوراق على وجه التحديد، بقوله: «جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكتر من 1250 فدان- مش هذكر اسمها- وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟». وأضاف: «الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها».
وأشار السيسي في خطابه إلى القرار الصادر سنة 1988 الذي يُنظم أعمال البناء على النيل. ويُجرّم القرار البناء على مسافة أقل من 30 متر من ضفة النهر.
وأضاف «الوزير» «في بنها، نسفنا الأبراج المبنية على شاطئ النهر مباشرة. وهذا لمصلحة الدولة والحفاظ على هيبتها وهيبة القانون. وهذه الأبراج كانت لأشخاص مقتدرين بنوها بغرض الاتجار فيها، أما الناس البسطاء في الجزيرة فقد كانوا يحاولون إيجاد مأوى لهم ولأسرهم ولذلك فنحن لن نتعامل معهم بنفس الطريقة».
وتابع «الوزير» قائلًا إن من سيسلم منزله المُخالف طواعية، ستعوضه الدولة بمسكن بديل سواء في حي الأسمرات أو إحدى مشاريع الإسكان الاجتماعي، مضيفًا «الدولة من حقها إزالة المنزل، لكننا نسعى للتراضي، ونحن مُلتزمون بذلك». وأوضح رئيس الهيئة الهندسية أن الأمر نفسه يسري على من بنوا على أراضي مملوكة للدولة داخل الجزيرة، أو على أراضي زراعية يمتلكونها، مؤكدًا أن الفئة الأخيرة يمكنها الاختيار بين الحصول على مسكن بديل أو تعويض مادي. وأشار إلى أنه بالإضافة للجنة التي تحصر المنازل المُخالفة، هناك لجنة أخرى ستتشكل من كل الجهات الحكومية المعنية لتقدير التعويضات عن المباني والأراضي.
بدأت الأصوات المعترضة تتعالى تدريجيًا داخل السرادق، حتى تحولت إلى هتاف «مش هنمشي.. مش هنمشي». فرد الوزير «مش هنختلف، أنا معاكم وسعيد بإني معاكم، ومن مصلحتكم إني أفضل معاكم وسنصل إلى حل سويًا، يحافظ على حقكم ويحفظ هيبة القانون والدولة».
وانتقل «الوزير» إلى النقطة الأخيرة وهي تطوير الجزيرة قائلًا: «لا يمكن أن تكون هناك منطقة عشوائية ولا نضع يدنا بها. وكنت مقتنعًا في المرات السابقة التي زرت فيها الجزيرة بضرورة تطويرها، إلا أن قناعتي بذلك زادت بعدما تجولت في شوارعها اليوم».
وشدد الوزير على أهمية توسيع الشوارع الرئيسية والجانبية وسط الكتلة السكنية، قائلًا «شاهدت شوارع عرضها متر واحد، لا يمكن أن تدخلها سيارة إسعاف أو إطفاء». فيما بدأ جانب كبير من الأهالي بالهتاف «مش عايزين تطوير»، ليرد «الوزير» متسائلًا «يعني عايزينها تفضل كده؟» ليجيب جانب من الأهالي بالإيجاب. بدا الوزير مندهشًا من رفض الأهالي، وبدأ بعضهم يعرب عن قلقه من أن يحمل مشروع التطوير نقلًا لبعض الأهالي إلى خارج الجزيرة أو انتزاعًا لأراضيهم.
وحاول الوزير تهدئة الحضور ورهن إمكانية مد شبكة صرف صحي بالجزيرة، وهو المرفق الأساسي الذي يفتقر إليه المكان، بتطويره، قائلا «عشان نعمل ماسورة صرف صحي، لازم يبقى فيه شارع تمشي فيه الماسورة». غير أن الأصوات الرافضة استمرت في رفض مشروع التطوير، وعبر عنها أحد الأهالي قائلًا: «نطالب بالتطوير من 100 سنة، والدولة تجاهلتنا. نرحب بالتطوير إذا لم يمس متر واحد من أرض الجزيرة. وإذا كان التطوير يعني انتزاع متر واحد من أرضنا فإحنا راضيين بعيشتنا كده».
وانهي «الوزير» اللقاء مطالبًا بالجلوس مع 30 من أهالي الجزيرة يمثلون الآراء المختلفة، من يقبلون التطوير ومن يخالفونه، ومن يريدون مغادرة الجزيرة بعد تسليم منازلهم المُخالفة ومن يرفضون ذلك. وعرض «الوزير» أن يجلس مع تلك المجموعة اليوم عقب صلاة الظهر. على أن يجلس مع مجموعة أخرى خلال الأيام المقبلة، ليستمع لكل الآراء مطالبًا الأهالي بأن يأتون إليه بمقترحات للتعامل مع النقاط التي أثارها في «المؤتمر».
وقبل مغادرته الجزيرة، أثار عدد من الأهالي قضية المعتقلين المقبوض عليهم من الجزيرة على خلفية اشتباكات الشهر الماضي، مطالبين بالإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، فرد الوزير: «كلنا مع أولادنا وأهلنا المقبوض عليهم، ولن نرضى أن يُظلموا. لكن القضاء يجب أن يُحقق، وأعد أن حبسهم لن يطول، وأنا مستمر في التواصل مع كل الجهات للإفراج عنهم».
وغادر «الوزير» ومن معه السرادق، بينما بدأ الأهالي في الهتاف «مش هنمشي» و«هاتوا إخواتنا من الزنازين» رافعين لافتات «الجزيرة ليست للبيع».

اعلان