دكروري يطعن أمام «الإدارية العليا» على عدم تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة
المستشار يحيى دكروري - المصدر: أحمد عبد اللطيف
 

أقام المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 19 يوليو الماضي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه الرابع في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس مجلس الدولة السابق.

ودفع دكروري في طعنه الذي قيدته المحكمة اليوم، برقم 952789 لسنة 63 قضائية، بعدم دستورية قانون الهيئات القضائية فيما تضمنه من تمكين رئيس الجمهورية من التدخل في تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا، الذي يتولى رئاسة المجلس. وطلب من المحكمة إلغاء قرار السيسي بتعيين أبو العزم وتمكينه من رئاسة المجلس بوصفه أقدم مستشاريه.

كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قد رفضت في 13 مايو الماضي بإجماع الآراء، الامتثال لقانون الهيئات القضائية الذي يلزمها بترشيح أقدم ثلاثة نواب لرئيس مجلس الدولة السابق، المستشار محمد مسعود، ليختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الجديد. ورشحت الجمعية للمستشار يحيى راغب دكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، لرئاسة المجلس.

يأتي طعن دكروري بعد أيام من نشر أنباء عن نيته للترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما ردت عليه مصادر مقربة من دكروري لـ «مدى مصر» بأن الطعن يقطع الطريق على التكهنات، ومحاولات بعض القوى السياسية لدفع دكروري للعمل السياسي، مؤكدين على رغبة دكروري في الاستمرار في عمله القضائي حتى بلوغه سن التقاعد في نهاية العام القضائي المقبل، المقرر له 30 يونيو المقبل.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، أن دكروري تعمد طَرق كل السبل القانونية للاعتراض على قانون الهيئات القضائية، وحقه في ترؤس مجلس الدولة، بدءًا من التقدم بتظلم لرئاسة الجمهورية، مرورًا بإقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتقدم دكروري في 24 يوليو الماضي بتظلم إلى رئيس الجمهورية طالبه فيه برفع الظلم الواقع عليه والتراجع عن قراره باستبعاده من رئاسة المجلس، قال فيه: «تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب». وأضاف دكروري في التظلم: «قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطياً لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الاقدمية التى استقام عليها التنظيم القضائي وهدمها يؤثر على حسن سير   العدالة».

ووفقًا للمصادر لم يتلق دكروري أي رد من مؤسسة الرئاسة، ولهذا لجأ إلى الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بالفصل في الطعون التي يقيمها مستشارو المجلس.

اعلان