فوبيا إسقاط الدولة: من الذي يصنع الدول الفاشلة؟

عندما حدّثنا الراحل سامر سليمان عن أوضاع الدولة المصرية قبل الثورة واصفًا إياها بأنها وضعية «نظام قوي ودولة ضعيفة»، لم نكن نتوقع أننا، وبعد ثورة أو ثورتين، سنصل لوضع أكثر خطورة، وهو وضع «الدولة الضعيفة والنظام الضعيف».

وقد يجادل البعض بأن النظام ليس ضعيفًا، بل أقوى من نظام مبارك، لكننا نقول إن مبارك ونظامه، ورغم ضعفه، لم يصف مصر بـ«شبه الدولة» ولم يصر تابعًا للإمارات، وإنما كان تابعًا مباشرًا للقوى الكبرى. نظام مبارك لم يُهن كما يُهان النظام الحالي ولم يصل لحد التسفيه الذي أوصل النظام الحالي نفسه له، ولم يهن مصر على النحو الذي هانت به حاليًا.

دولة الخوف

النظام الحالي قادم من «حزب الجيش»، وتلتف أجهزة الدولة حوله في كل حركاته وسكناته، خوفًا لا حبًا في معظم الأحيان، وباعتبارها جزءًا من شبكة مصالح لا تحتمل الشقاق، والهاجس الأمني لدى العديدين من منتسبي الجهاز الإداري اليوم أعلى مما كان في أي وقت مضى.

هذه دولة الخوف التي يخرج عن نطاقها قطاع عريض من المجتمع، وهو الشباب، ويتضح هذا للجميع، سواء من متابعة ما يكتبونه في وسائل التواصل الاجتماعي أو تعليقات القراء على ما تنشره الصحف الصادرة عن المؤسسات الأمنية وكتابها، أو حتى ما يفعله مواطنون لا حول لهم ولا قوة مثل مواطني الوراق، ومن قبلهم أهالي القتلى من أمثال رفعت شبيب في الأقصر، ما فعله المواطنون جراء حادث قتيل قسم شرطة إمبابة، فأيهما يقود لـ«الدولة الفاشلة»؛ النظام الذي يسيّر الناس بالخوف أم الشباب والثائرون الذين يعدون الناس بالأمل؟

أصبح أي تصريح لأي مسؤول مادة للسخرية والاستهزاء من قبل الشرائح المطّلعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو رواد المقاهي من كافة فئات الشعب

جرى تأصيل الخوف لدى الفئات المستفيدة مباشرة من النظام، ككبار رجال الأعمال وكبار المحتكرين والمضاربين وكبار الموظفين وتابعيهم المباشرين الذين يحلمون أن يحلوا محلهم ولا يعرفون طريقًا لذلك إلا بإرضاء القيادات الأعلى أو المسيطرين على السوق، حتى لو حدث هذا على حساب العمل والقناعات والنظام في المحصلة النهائية، لكن الثورة ومواقع التواصل في المقابل أصّلت الجسارة لدى الفئات غير المستفيدة من النظام، بصفته السياسية والإدارية، وحتى الدولة بمفهومها العام، لا باعتبارها متطابقة مع النظام السياسي بقدر ما هي القوانين واللوائح والآليات وبقايا المؤسسات التي تسير المصالح اليومية للمواطنين.

أصبح الناس يعلمون، سواء بحكم الهجرة لبعض الوقت أو للعمل، أو بحكم ما ينقله المصريون المهاجرون في أوروبا ودول الخليج، بأن ما يقدم للشعب من خدمات قد يكون الأسوأ في المنطقة. وأصبح الأفراد يخوضون معاركهم اليومية بطرقهم الخاصة لتحقيق القدر الأدنى مما يبقيهم على قيد الحياة، لا ثقة في مؤسسات قد تأتي لك بحقك إن سُرقت، أو إن طلب منك موظفٌ ما رشوة، أو إن اعتدى عليك فرد أمن، أو حتى إن انتميت لأقلية عرقية أو دينية، واعتدت عليك الحركات الإرهابية التي يدعي النظام أنه الحامي الوحيد لك منها، وإنما أصبح أي تصريح لأي مسؤول مادة للسخرية والاستهزاء من قبل الشرائح المطّلعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو رواد المقاهي من كافة فئات الشعب، فلم تعد الناس عمياء، رغم محاولات الحجب وجهود التعمية المستمرة من قبل النظام وأذرعه الإعلامية والتي لو توفرت وتوجهت لأهداف سليمة لما أصبحنا «شبه دولة» بتعبير السيد الرئيس.

فوبيا سقوط الدولة

وصحيح أن أصبح النظام يجيب الناس بمقولات «هجيب منين؟ هنشحت؟ هنمد إيدينا؟»، وكأنه ليس النظام الذي تلقى أكبر دعم مالي إقليمي ودولي سواء في صورة مساعدات إنمائية أو منح أو ديون أو قروض في تاريخ مصر الحديث، ويوجه الإعلام مباشرة لخلق حالة «الفوبيا من سقوط الدولة» وكأنهم لم يأتمروا بعد بنشر هذه الحالة منذ انتشار مقولات على غرار «أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق»، لكن في المقابل، فالمواطن لا يجد صدى لمفهوم «الدولة»، بعد تخليها المتسارع عن منظومة الدعم وعن الصحة والتعليم وسعيها الدائم للتحول لتاجر يستثمر في ألام المواطنين وفقرهم وتجهيلهم، وفي الوقت ذاته يساوي بين الإرهاب كتحدٍ والزيادة السكانية، فيما يجعل مخيلة المتلقي تذهب إلى أنه قد يسعي لإنقاص أعداد المصريين مباشرة، فأيهما يصنع الدولة الفاشلة؛ النظام الذي يسلب الدولة أدوارها التقليدية أم الجمهور المتطلع لدور أكبر للدولة في تقديم الخدمات العامة وحماية الأمن؟

المواطنون والباحثون والكتاب الذين يريدون لمصر دورًا رياديًا في المنطقة، أم المسؤولون الذين يكتفون بتكسير ميكروفونات وسائل الإعلام ويقولون إنهم لا يريدون دورًا رياديًا لمصر، فيحولونها من لاعب إقليمي ودولي إلى ملعب كبير؟

أيهما يصنع الدولة الفاشلة؟ المواطنون المحتجون على أوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية غاية في السوء بغية التفكير الجماعي في إصلاحها، أم النظام الذي يروج لأجهزة العلاج بالكفتة أو يروج لاحتياطيات مائية جوفية تكفي مصر لمئة عام، ويوقّع على اتفاقيات تهدد حصتنا من مياه النيل، بينما لا يستطيع تأمين توفير المياه والطاقة للمواطنين على مدار 24 ساعة، وتقطعها الشركات العامة المسؤولة عن بعض أحياء العاصمة لمدد تتجاوز الـ12 ساعة يوميًا؟

أي المشهدين أكثر استدعاء لمفهوم الدولة الفاشلة؛ شاب يرفع لافتة مكتوب عليها «تيران وصنافير مصرية»، أم لواء ممثل للقوات المسلحة يقف أمام البرلمان ليستميت في الدفاع عن التنازل عن الأرض

أيهما يسرّع الوصول للدولة الفاشلة؛ من يتظاهرون دفاعًا عن تراب هذا الوطن وتضحيات أبنائه حفاظًا على هذه الجزر واحترامًا لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها التي يقسم عليها جميع المسؤولين حانثين، أم الرئيس والحكومة الذين يضربون بعرض الحائط أحكام القضاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ويتحايلون على الواقع والتاريخ والقانون ومقتضيات الأمن القومي ويبذلون مجهودات جبارة، بالتعاون مع أذرعهم الإعلامية ومراكز معلوماتهم، لإثبات عدم تبعية جزء من أراضي الدولة لها؟

بل الأنكى من ذلك، أي المشهدين أكثر استدعاء لمفهوم الدولة الفاشلة؛ شاب يرفع لافتة مكتوب عليها «تيران وصنافير مصرية»، أم لواء ممثل للقوات المسلحة يقف أمام البرلمان ليستميت في الدفاع عن التنازل عن الأرض، ويؤكد أن نقطة دم مصرية واحدة لم تسِل على هذه الجزر، في موقف لم يشهد تاريخ الدول مثله من قبل، ورئيس يرفض تنفيذ القانون في مسألة تعيين رئيس مجلس الدولة، ويتخطى مبدأ قضائيًا مستقرًا، وهو مبدأ الأقدمية حال التساوي في الكفاءة، لا لشيء إلا لثأر شخصي مع القاضي الذي حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود تلك؟

أيهما يستدعي مفهوم الدولة الفاشلة أكثر؛ شباب وصحفيون يطالبون بحرية صحافة حقيقية ومهنية ونقابات قوية تنقل الصورة الحقيقية للمجتمع وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تزييف أو تزيين أو مجاملة أو تهوين أو تهويل، أم نظام يحجب أكثر من مئة موقع إليكتروني، ولا يريد مكانًا لصوت العقل أو للصوت المخالف له، ثم يأمر إعلامه على الملأ بإشاعة الخوف من إسقاط الدولة قائلًا «نحتاج إلى خلق فوبيا إسقاط الدولة»؟

أيهما أكثر هدمًا لمفهوم الدولة وترسيخًا لمفهوم «الدولة الفاشلة»، من يقولون بضرورة إطلاق حوار سياسي واستشارة الناس والخبراء في القضايا والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، أم من يدافعون عن إطلاق يد الأمن في التعامل مع كافة القضايا مسمّين عمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون اسم «عمليات الثأر» ويتفاخرون بها، فهل القوات المسلحة وقوى الأمن في الدول «تثأر» أم تنفذ القانون؟ وهل تؤخذ القرارات الاقتصادية الكبرى في الدول في عشية وضحاها أم يثار حولها نقاش مجتمعي وعلمي يُستدعى له الخبراء وقادة الأحزاب ومراكز الفكر والرأي؟

من الحلم الجماعي للحلم الفردي

لكن المشكلة تبدو في التحول من طريق الخلاص الجماعي للخلاص الفردي، حيث أصبح الناس يسيرون بمنطق «الحمد لله احنا أحسن من غيرنا»، وكأن المطلوب أن نبقى في طبقات وجزر منعزلة لنشعر بنعم الله ونحمده عليها، حتى ولو كانت أوضاعنا جميعًا سيئة وتحتاج لتغييرها، ويتجلى هذا السعي للخلاص الفردي، سواء في البحث عن آليات للتكيف مع هذه الأوضاع أو الأسوأ منها، أو من خلال الهجرة إلى حيث لا رجعة، اللهم إلا لزيارات قصيرة.

الباحثون عن الخلاص الفردي اليوم كانوا يبحثون عن الأمل والخلاص الجماعي يومًا ما، فأيهما أكثر تفكيكًا لفكرة «الدولة»؛ من كانوا يسعون باعتبارهم مواطنين وأعضاء في أحزاب أو جمعيات أو كتَاب في فضاء عام لتخليص بلدهم من مشاكلها أم من دفعوا بالمصريين للبحث عن خلاص فردي يضمن لهم السلامة الجسدية وحقوقهم في العيش ببعض من الكرامة والحرية؟

ثمة إذن فقدان عام للثقة في الدولة والنظام وقدرته على الإصلاح رغم ما يبثه من مؤتمرات مباشرة تكشف عوار النظام والدولة أكثر مما تضفي عليه قدرة زائفة على التواصل مع المجتمع والشباب بالذات، باعتبارهم الفئة المستهدف جذبها لفضاء النظام بدلًا من أن تذهب باتجاهات تغييره.

قد تكون هذه الفكرة العامة التي استند إليها من فكروا في مؤتمرات الشباب، لكنها لم تأت بأكثر من الردود التافهة على أسئلة سطحية، وتبعتها الآلاف من رسومات الكوميكس التي تستهدفها، مع مزيد من الهدم لفكرة النظام والدولة.

اعلان