Define your generation here. Generation What
مجلس الأمن يوافق على «منع اﻹرهابيين من الحصول على السلاح» في أول جلسة برئاسة مصر

وافق مجلس اﻷمن بإجماع اﻵراء اليوم، اﻷربعاء، على مشروع القرار رقم 2370، والذي أعدته مصر، بمنع اﻹرهابيين من الحصول على السلاح، وذلك في أول جلسة تترأس فيها مصر أعمال المجلس خلال شهر أغسطس الجاري.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية القرار بـ «الهام»، ﻷنه «الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مُفصل موضوع منع اﻹرهابيين من الحصول على السلاح»، بحسب بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم.

وكانت جلسة إحاطة قد سَبَقَت التصويت على القرار، وقد ناقشت «تهديدات السلم الدولي واﻷمن: منع اﻹرهابيين من الحصول على السلاح»، وحضرها رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

وأوضح موقع What’s In Blue، المُختص بمتابعة أخبار مجلس اﻷمن، أن مفاوضات صعبة كانت قد سبقت الموافقة على قرار اليوم. فقد اعتبرت بعض الدول اﻷعضاء في مجلس الأمن أن القرار – حينما كان مشروعًا – حَمَلَ صياغة عامة يمكن الاختلاف في تفسيرها، وذلك في تقرير نشر بالأمس.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اعتماد القرار جاء تتويجًا لجهود بذلتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة. وقد أوضح بقوله: «نجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح في شهر مايو 2017»، وذلك في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للوزارة.

كما كَشَفَ بيان وزارة الخارجية أن القرار يؤكد على «الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح»، و«ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، إلى جانب «منع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات»، وذلك لـ «أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال اﻹنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي».

وكانت مصر قد حصلت على مقعدها غير الدائم في مجلس اﻷمن في أكتوبر 2015، وستستمر عضويتها فيه حتى ديسمبر المقبل. وتتولى مصر رئاسة أعمال المجلس خلال أغسطس الجاري، وذلك حسب تداول الدول اﻷعضاء الدائمين وغير الدائمين لرئاسة أعمال المجلس بشكل دوري كل شهر.

وأوضح موقع What’s In Blue أن مصر رتبت لعقد نقاش مفتوح وثلاث جلسات إحاطة خلال رئاستها للمجلس هذا الشهر. ومن المفترض أن تناقش جلستَي اﻹحاطة القادمتين العقوبات الموقعة على عدد من الحكومات، والتعاون بين اﻷمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وتعرضت سياسة مصر الخارجية لانتقادات عربية وغربية علنية، في أكتوبر الماضي، وذلك عند تصويت البعثة المصرية في مجلس اﻷمن لصالح مشروعي قرارين متناقضين بشأن سوريا، أحدهما فرنسي (بمشاركة إسبانيا) وقد حَظَىَ بتأييد غربي تركي خليجي، ولكنه سقط بسبب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو). في حين كان الآخر روسيًا، وقد تمّ تقديمه في مواجهة المشروع الفرنسي وعارضته الدول الغربية والخليجية بشدة، وفي مقدمتها السعودية.

اعلان