Define your generation here. Generation What
تأييد حظر التعامل مع «المجموعة المتحدة» كجمعية أهلية.. ونجاد البرعي: نحن شركة محاماة

أيدت محكمة القضاء الإداري اليوم، الإثنين، قرارًا أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي بحظر التعامل مع «المجموعة المتحدة» التي يديرها المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، كجمعية أهلية.

وقال البرعي لـ «مدى مصر» إنه رفع الدعوى عام 2009 * لإلغاء قرار وجهته وزارة التضامن في 2008 للمنظمات الأهلية تخطرها فيه بحظر التعامل مع «المجموعة المتحدة»، مضيفًا أنه أقام الدعوى على أساس أن «المجموعة المتحدة» شركة محاماة بالفعل وليست جمعية أهلية، بينما تعترض الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن، على تعامل المجموعة مع اتحادات وجمعيات أهلية من خلال بروتوكولات تعاون.  وأوضح أنه لم يكن على علم بصدور قرار المحكمة اليوم، وأنه سيذهب غدًا للحصول على نسخة من حيثيات الحكم.

نص قرار المحكمة، بحسب ما نشره موقع الشروق، على أن المجموعة المتحدة هي «شركة مدنية للمحاماة» هادفة للربح، وأن نطاق عملها يختلف كليًا عن طبيعة عمل الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح. وأوضحت المحكمة في قرارها أن «القرار المطعون فيه لا يتعلق بتعامل الجمعيات مع المجموعة المتحدة كشركة محاماة، وإنما يتعلق بعدم جواز مشاركة الشركة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية».

ورأت المحكمة أنه يحظر على المجموعة المتحدة كشركة «ممارسة أي نشاط مما يدخل في نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، حيث «خرقت» الشركة الحظر بإبرامها بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية منها الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببني سويف، بالإضافة إلى أن الشركة «تمارس من خلال وحدة دعم المنظمات غير الحكومية أعمالا لا تستهدف الربح وذلك بصفة مستمرة وغير عرضية، إذ تقوم بغير مقابل مادي وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الاسترالية لتقديم الخدمات القانونية والتوعوية للجمعيات الأهلية».

وكان البرعي قد مُنع من السفر في يناير الماضي أثناء سفره من مطار القاهرة الدولي بدون إبداء أسباب، إلا أنه عرف لاحقًا أنه تم إدراج اسمه لقائمة تضم مجموعة من الحقوقيين في قضية منظمات المجتمع المدني.

كما خضع البرعي للتحقيق مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار أكثر من مرة أمام المستشار عبد الشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشروع قانون الوقاية من التعذيب»، والتي يواجهون فيها اتهامات بتأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وهو المشروع الذي أرسلته المجموعة المتحدة إلى رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين. إلا أن قاضي التحقيق قرر الفصل بين القاضيين والبرعي، حيث تم تحويل كل من عبد الجبار ورؤوف لمجلس التأديب والصلاحية، بينما انضم البرعي لقضية منظمات المجتمع المدني.

*تم تعديل محتوى الخبر لإضافة توقيت رفع الدعوى في الفقرة الثانية.

اعلان