Define your generation here. Generation What
المؤبد لـ43 و10 سنوات لـ9 قُصّر وبراءة 92 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء»

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي شحاتة اليوم، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 43 متهمًا، و10 سنوات لتسعة قُصّر، و5 سنوات لمتهم واحد، وبراءة 92 في إعادة المحاكمة في قضية «أحداث مجلس الوزراء».

وكانت دائرة المحكمة نفسها قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد ضد 230 متهمًا في القضية، و10 سنوات لـ39 قاصرًا (وقت الأحداث) وتغريمهم مجتمعين 17 مليون جنيه في القضية نفسها في شهر فبراير 2015. وصدر الحكم السابق غيابيًا ضد كل المتهمين عدا الناشط السياسي أحمد دومة، الذي كان قيد الحبس وقتها على ذمة قضية أخرى. ويقضي دومة الآن عقوبة السجن المؤبد. وحددت محكمة النقض جلسة 12 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المُقدم من دومة على حكم المؤبد.

وخلال السنتين الماضيتين، ألقت الشرطة القبض على 145 من المتهمين الذين صدر الحكم ضدهم غيابيًا، وقامت محكمة الجنايات بإعادة محاكمتهم حضوريًا، بحسب تقرير نشرته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عن القضية.

وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى 16 ديسمبر 2011، حين هاجمت قوات الشرطة والجيش المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء، والذين اعتصموا احتجاجًا على اختيار كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء. وسقط وقتها نحو 18 قتيلًا في هجمات الشرطة والجيش على المعتصمين، التي استمرت خمسة أيام متتالية، انتقلت فيها الاشتباكات إلى ميدان التحرير بعد أن نجحت القوات في فض الاعتصام في اليوم الأول.

وكان أسامة المهدي، محامي المتهمين في القضية، قد صرّح لـ«مدى مصر» في وقت سابق سنة 2014 أن «المصابين وأهالي الشهداء في أحداث مجلس الوزراء تقدموا ببلاغات للنيابة العامة [عقب فض الاعتصام بالقوة]، وتم الاستماع لأقوالهم بصفتهم مجني عليهم، إلا أن قضاة التحقيق أحالوا القضية في مايو ٢٠١٢ إلى محكمة جنايات القاهرة، متهمين ٢٦٩ شخصًا بالاعتداء على أفراد الجيش والشرطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة».

وأضاف المهدي أنه «خلال الأعوام الماضية حفظت النيابة البلاغات المقدمة ضد أفراد الشرطة والجيش المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، كما لم يتم الالتفات إلى الشكاوى التي تقدمنا بها، كمحامين للضحايا وذويهم، إلى وزارة العدل ضد قضاة التحقيق، بينما تم فقط تحريك الدعوى ضد المتظاهرين».

كانت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، قد قبلت في يونيو 2014 الشكوى المُقدمة من مصابي وأسر ضحايا «أحداث مجلس الوزراء» لمحاكمة أفراد الشرطة والجيش المتهمين بقتل وإصابة المشاركين في «اعتصام مجلس الوزراء». وهو الإجراء الذي نُظر إليه وقتها باعتباره خطوة أولى لمحاكمة من يراهم المصابون وأسر الضحايا مسؤولين عن مقتل وإصابة العشرات.

وعقب قبول الشكوى، صرّح بهاء عز العرب، المسؤول وقتها عن برنامج التقاضي الإقليمي بـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» لـ«مدى مصر» قائلًا: «قرارات اللجنة غير مُلزمة قانونيًا للحكومة المصرية، إلا أن أهمية الأحكام التي نحصل عليها في إعادة إحياء القضية مرة أخرى، فضلًا عن أن هذه الأحكام تنتصر لمبدأ مسؤولية الدولة عما يقع من اعتداءات ضد المواطنين، وليس فقط مسؤولية من قام بالاعتداء بشكل مباشر من أفراد شرطة أو جيش على سبيل المثال».

وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين اتهامات بـ«مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، والتعدي على أفراد الشرطة والجيش».

اعلان