Define your generation here. Generation What
«جنح الدقي» تؤجل محاكمة خالد علي إلى 18 سبتمبر.. والمتهم للمحكمة: «لا يُعقل أن أشير إلى أي أحد بهذه الإشارة»
المصدر: حساب خالد علي على فيسبوك - تصوير سامح أبو حسن
 

قررت محكمة جنح الدقي اليوم، الإثنين، تأجيل القضية المتهم فيها المحامي الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية خالد علي بارتكاب «فعل فاضح في الطريق العام» إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل. وذلك لحين وُرود تقرير الخبير الفني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديو والصور المنسوبة لعلي.

وقال مالك عدلي، عضو فريق الدفاع عن «علي»، لـ «مدى مصر» إن موكله حضر جلسة اليوم بناءً على طلب المحكمة في الجلستَين السابقَتين، وذلك لمواجهته بـ «الفيديو» المُقدم من النيابة العامة والذي يظهر الحركة المنسوب لخالد علي القيام بها أمام مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في يناير الماضي.

وخلال الجلسة، عرضت النيابة الفيديو المشار إليه، بالإضافة إلى 5 فيديوهات أخرى تقدم بها دفاع «علي» لنفس الواقعة. وقد عرضت المحكمة على المتهم دليل اتهامه وأتاحت لخالد علي فرصة التعليق عليه.

وقال عدلي إن الفيديوهات التي تقدم بها فريق الدفاع، في جلسة المحاكمة اليوم، مُصوَّرة من خمس زوايا مختلفة وجميعها لا تظهر بها الإشارة المنسوبة للمتهم. وأضاف أن الدفاع طلب من المحكمة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمقر مجلس الدولة في الدقي، فضلًا عن المطالبة بتقرير فني من أحد الخبراء بمعهد السينما لضمان استقلاليته وكفاءته.

كما طلب الدفاع استدعاء ضابط الشرطة المسؤول عن إجراء التحريات. وقد أوضح عدلي لـ «مدى مصر» قائلًا: «التحريات جاءت في مُجملها سياسية وغير محايدة تخص نشاط خالد علي السياسي والحقوقي، ولم تتضمن أي معلومات تخص الواقعة المنسوبة له. سوى أن مُجَرِّي التحريات سأل مصادره الأمنية التي أكّدت أن «علي» قد قام بهذه الإشارة موضوع الدعوى. مما يجعل مُجَرِّي التحريات غير محايد، ولهذا طلبنا استدعائه إلى المحكمة لمناظرته».

وأكد عدلي أن الدفاع طلب دفتر الخدمة الخاص بمديرية أمن الجيزة، والمُسجل به أسماء الضباط المتواجدين في موقع المحكمة وقت الواقعة موضوع القضية وذلك لسؤالهم إن كانوا قد شاهدوا الإشارة المنسوبة لـ«علي».

وأضاف: «الإشارة المنسوبة لموكلي تستوجب القبض على مرتكبها مُتلبسًا، أو على الأقل تحرير محضر بالواقعة فورًا، وهو ما لم يحدث، مما يثبت أنها لم تحدث من الأصل».

وخلال جلسة اليوم، الإثنين، استمعت المحكمة إلى أقوال «علي» الذي نفى تمامًا قيامه بالإشارة المنسوبة إليه، مؤكدًا بقوله: «هذا ليس سلوكي ولا أخلاقي. وقد غادرت مجلس الدولة بعدما حققت انتصارًا قانونيًا. وكان المارة في الشارع وكذلك ضباط الشرطة يُهنؤني بهذا الانتصار. فلا يُعقل أن أشير إلى أي أحد بهذه الإشارة»، حسبما أكد مالك عدلي لـ «مدى مصر».

وكانت نيابة الدقي قد استدعت خالد علي، في 21 مايو الماضي، للتحقيق معه بخصوص إشارة منسوبة له بعد حكم المحمكة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في 16 يناير الماضي. وتقدم بالبلاغ المحامي سمير صبري في شهر يناير 2016، غير أن النيابة لم تحركه إلا بعد 4 أشهر من تحريره.

وكان علي قد مَثَلَ أمام النيابة، يوم 23 مايو الماضي، مطالبًا بالاطلاع على البلاغ أو أدلة الاتهام المُقدمة معه، إلا أن النيابة رفضت، وفقًا لمحاميه. واحتجزته لليوم التالي لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية واستكمال التحقيقات، قبل أن تُقرر إخلاء سبيله في اليوم التالي بكفالة 1000 جنيه، دون تحقيق أو عرضٍ على «الأدلة الجنائية»، مع إحالته لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح الدقي.

وكان المحامي نجاد البرعي، عضو فريق الدفاع عن خالد علي، قد أوضح لـ «مدى مصر»، في وقت سابق، أنه في حالة صدور حكم ضد موكله فيما يختص اتهامه بـ «الفعل الفاضح»، فإن الحكم قد يعد مُخلًا بالشرف، وهو ما قد يحرمه من فرص الترشح للرئاسة خلال انتخابات 2018 في حال إذا قرر خوضها.

اعلان