Define your generation here. Generation What
من «الخارجية» إلى «دولاب الدولة».. دبلوماسيون مستبعدون بقرار رئاسي
للمرة الثانية خلال شهرين.. الرئيس ينقل 7 دبلوماسيين إلى وظائف بالجهاز الإداري.. وحالة إحباط في الوزارة بسبب القرار وإجراءات أخرى
 
 
 

أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قرارًا، وصل إلى وزارة الخارجية اليوم، الإثنين، باستبعاد عدد جديد من الدبلوماسيين من العمل الدبلوماسي، ونقلهم إلى مناصب مختلفة في دولاب الدولة المتمثل في جهازها الإداري، وهي المرة الثانية خلال شهرين التي يصدر فيها السيسي مثل هذا القرار، بموجب الصلاحيات القانونية المخولة له، وتسبب القرار هذه المرة في حالة من الإحباط داخل أروقة الخارجية.

ويمنح قانون السلك الدبلوماسي الحق لرئيس الجمهورية في نقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لمقتضيات «الصالح العام».

وبحسب القرار، الذي اطلع «مدى مصر» على اﻷسماء الواردة فيه، شملت قائمة المنقولين عقابيًا السفير معتز أحمدين، الذي تم نقله إلى وزارة النقل، وسبق لأحمدين شغل منصب مندوب مصر الدائم لدى اﻷمم المتحدة منذ مايو 2012، قبل أن يتم إنهاء ابتعاثه لمقر المنظمة اﻷممية في نيويورك في يوليو 2014، دون تكليفه بأي مهام داخل ديوان الوزارة أو خارجها. وذلك على خلفية تقارير أمنية أفادت أنه كان محل تقدير من نظام حكم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي.

وبموجب القرار الرئاسي الصادر أخيرًا، تم كذلك نقل السفير أشرف حمدي إلى وزارة التنمية المحلية، وسبق لحمدي شغل منصب سفير مصر في لبنان في نهاية 2012، قبل إنهاء عمله هناك في حركة التغييرات نفسها التي أطاحت بأحمدين، على خلفية خلافه مع اﻷجهزة السيادية المصرية حول إدارة ملف العلاقات الخارجية مع الطوائف السياسية في لبنان.

كان أحمدين وحمدي قد تم تغييرهما في أول حركة تغييرات دبلوماسية في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت 30 سفيرًا.

كما شمل القرار الصادر مؤخرًا نقل خمسة دبلوماسيين آخرين إلى كل من وزارة الزراعة، ودواوين محافظات الجيزة والقاهرة والبحيرة.

ويواجه بعض هؤلاء الدبلوماسيين اتهامات من الأجهزة الأمنية بـ «التعاطف مع التيار الإسلامي»، أما البعض اﻵخر فهو متهم بصورة مباشرة بالانتماء لـ «شباب ثورة يناير».

وبصدور القرار الجمهوري اﻷخير، يرتفع عدد الدبلوماسيين المُبعَّدين عن الخارجية بناء على تقييمات أجهزة سيادية لشكوك في ولائهم للنظام إلى 12، بعد أن تمّ نقل خمسة من أعضاء السلك الدبلوماسي (اثنين على درجة وزير مفوض، واثنين آخرين بدرجة سكرتير أول، والخامس بدرجة سكرتير ثالث) إلى وزارتَي الزراعة والتنمية الإدارية وديوانَي اثنتين من المحافظات، في مايو الماضي.

أحد الدبلوماسيين المنقولين بموجب القرار اﻷخير قال لـ «مدى مصر» إنه علم باﻷمر دون إبلاغ رسمي. فيما قال آخر، يعمل في ديوان وزارة الخارجية، إنه علم بهذا القرار بعد توزيع منشور النقل على مكاتب الوزارة. وإن اتفقا في كونهما لم يتفاجئا من هذا الإجراء، لأن التكهنات التي سبقته شملت اسميهما.

وأوضح الدبلوماسيان في تعليق مقتضب أنهما في انتظار الإخطار الرسمي بالنقل حتى يتمكنا من اتخاذ إجراءات التقاضي الرسمية في أسرع وقت ممكن. وأضاف أحدهما أنها ستكون عملية تقاضي طويلة ومعقدة، وأوضح: «لا أحد يستطيع أن يجزم إلى أي مسار ستؤول اﻷمور، ولكنني مُصرّ على المضي قدمًا في المسار القانوني».

وكان ثلاثة من الدبلوماسيين الذين تمّ نقلهم في مايو الماضي، قد بدأوا في أخذ خطوات لإقامة دعوى قضائية ضد الوزارة، حسبما قال أحدهم لـ «مدى مصر» في وقت سابق.

كان أحد الدبلوماسيين المستبعدين في مايو الماضي قد قدر أن قائمة المنقولين للعمل خارج الوزارة تتضمن نحو 40 دبلوماسيًا، قال إنه تم الضغط الأمني على الوزارة -تحديدًا على الوزير سامح شكري- لاستبعادهم خلال العامين الماضيين على خلفية اتهامات ضمنية -لم توجه مباشرة- منها التعاطف مع الإخوان المسلمين، أو التعاطف مع شباب ثورة يناير 2011 وخاصة مجموعة 6 أبريل، أو رفض التحولات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013، أو التقصير في الترويج لهذه التحولات أثناء عملهم في الخارج.

وعلم «مدى مصر» أن بعض هؤلاء الدبلوماسيين تمّ إخطاره قبل أيام بالفعل أنه سيتمّ إنهاء ابتعاثه للخارج، ومنهم سفير مصر بالكويت، ياسر عاطف، وسفير مصر في تايلاند، حازم الطاهري، وكان اﻷخير قد تمّ ترشيحه لشغل منصب سفير مصر في الإمارات قبل ثلاثة أعوام، غير أن أبو ظبي اعترضت عليه بزعم كونه «متعاطفًا مع الإسلاميين»، ليتمّ نقله إلى تايلاند.

علامة مرعبة

وقال دبلوماسي يعمل بالخارجية لـ «مدى مصر» إنه يشعر بأسى بالغ لما يحدث، وأضاف: «اﻷمر لا يتعلق بأشخاص الدبلوماسيين المنقولين، ولكن بحال الوزارة. نحن لم نشهد هذا اﻷمر أبدًا على مَرّ عقود متتالية من العمل بالخارجية».

فيما اعتبر دبلوماسي آخر، رفض بدوره ذكر اسمه، أن تضمن قائمة المُنقولين أسماء مشهود لها بالكفاءة والوطنية، مثل أحمدين وحمدي، يُعد «علامة مرعبة لما يمكن أن يحدث ﻷي منّا. أن اﻷمر حاليًا يتعلق بتقديرات أمنية لا نعرف مَن يكتبها، ولا مدى المؤثرات التي يتعرض لها أثناء كتابتها»، حسب تعبيره.

وأضاف المصدر أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يدفع بكثير من الكفاءات للبحث عن فرص عمل في أيٍ من المنظمات اﻹقليمية أو الدولية، مستكملًا: «يبدو أن أحد المغضوب عليهم (السفير وليد عبد الناصر) كان على حق عندما قرر أن يجد لنفسه عملًا في الوايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التابعة للأمم المتحدة)».

كما أشار المصدر كذلك إلى كريم حجاج، أحد الدبلوماسيين الذين شملتهم قائمة الـ 40، والذي كان معارًا من الخارجية مديرًا لمكتب جمال مبارك، الابن اﻷصغر للرئيس اﻷسبق حسني مبارك، والذي كان معنيًا، بحكم سابق خبرته بالعمل في السفارة المصرية في واشنطن، بملف العلاقات المصرية الأمريكية وإدارة الاتصالات التي يجريها جمال مع واشنطن.

وقد تعرض حجاج، كما تعرض آخرون من الدبلوماسيين العاملين في سكرتارية المعلومات المباشرة لحسني مبارك وزوجته ونجله الأصغر، لشيء من التحييد، حيث حصل على منصب أستاذ زائر لمدة عامين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن والتابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، قبل أن يعود للقاهرة بعد تحولات 3 يوليو 2013 ببضعة أشهر، ليواجه فجأة اتهامًا نادرًا بشأن اتصالاته لحساب جهات أمريكية جرى على أساسه التحقيق معه، وظل على أثره بعيدًا عن عمله بالوزارة، ثم عاد بعد شهور قليلة للعمل في إحدى الإدارات الهامشية داخل الخارجية.

إلا أن المصدر لفت إلى حصول حجاج على إجازة من عمله بالخارجية، وعمله بالتدريس في كلية العلاقات الخارجية والإدارة الدولية في الجامعة اﻷمريكية بالقاهرة، والتي يترأسها وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، ليلحق حجاج في هذا العمل بعلي عرفان، مدير مكتب اﻷمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

عدم اهتمام وزاري

المصدر الدبلوماسي نفسه قال إن عددًا غير قليل من الدبلوماسيين يشعر بالغضب جراء ما تمّ تداوله داخل أروقة وزارة الخارجية، قبل أيام، حول ما جرى مع  خمسين من السفراء والوزراء المفوضين المرشحين لترأس بعثات مصر الدبلوماسية، والذين تمّ جمعهم في أتوبيس؛ ليمروا على عدد من الوزارات، لعقد لقاءات جماعية مع وزراء «غاب أغلبهم عن اللقاء المحدد مسبقًا، وأرسل بعضهم من ينوب عنه، ولم يكلف البعض اﻵخر نفسه هذا العناء»، بحسب المصدر.

وأضاف: «المعتاد أن يقوم الوزراء المعنيون بزيارة ديوان وزارة الخارجية للقاء السفراء ومشاركتهم في أولويات العمل والمتطلبات التي تحددها الحكومة، إلا أن السفراء، وباستثناءات قليلة، طُلب منهم التوجه لمقار مكاتب الوزراء بشكل جماعي»، فيما اعتبر أن غياب الوزراء عن الاجتماع المجدول، «دون أن يهتم بعضهم حتى بتقديم اعتذار لائق يعد رسالة واضحة لعدم اهتمام هؤلاء، وهذا أمر يشين وزارة الخارجية نفسها ولا يشين أفراد».

ولم تصدر حركة تنقلات السفراء هذا العام بعد، على الرغم من بدء لقاءات السفراء المحتملين بمسؤولي الدولة المختلفين. على الرغم من أن الموعد المعتاد لحركة نقل السفراء يكون ما بين نهاية مارس ونهاية أبريل من كل عام- أو هكذا كان العرف على اﻷقل قبل تولي السيسي رئاسة الجمهورية- بما يسمح بوقت كافٍ للدول المرشح لها السفراء لإرسال موافقاتها للقاهرة، ليتخذ السفراء بدورهم إجراءات نقل أمتعتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بأسرهم، خاصة فيما يتعلق بنقل اﻷبناء إلى مدارس في الدول المنقولين إليها قبل بداية الدراسة في سبتمبر.

من جهتهم، رأى عدد من السفراء المحتملين أن سبب تعطيل صدور الحركة واضح بأن اﻷجهزة اﻷمنية لا تزال تراجع اﻷسماء، بالإضافة إلى ما قاله بعضهم عن أن هناك سفارات لم يحسم أمرها بعد.

في انتظار برلين وواشنطن ومتحدث الرئاسة

أحد السفراء المحتملين، الذي تحدث مع «مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه، قال إن سفارتي برلين وواشنطن لم يحسم أمرهما بعد. وما إذا كان بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، سيعود لديوان الوزارة على خلفية التوتر بينه وبين أجهزة رقابية قبل أسابيع، حسب المصدر. فيما يتشابه مع وضع ياسر رضا، سفير مصر في أمريكا، والذي ساءت العلاقات بينه وبين اﻷجهزة السيادية في القاهرة.

فيما قال مصدر دبلوماسي آخر قريب من الدائرة المباشرة لوزير الخارجية إن شكري لم يكن يود أن تشمل قائمة المبعدين أي سفراء، مقابل الإبقاء على عبد العاطي ورضا، كونهما يدينان له بولاء شديد، قبل أن يعود ليبدي مرونة في التعاون مع اﻷجهزة في الإطاحة بهؤلاء المبعدين.

وأضاف المصدر أن شكري بذل جهدًا كبيرًا خلال زيارة السيسي اﻷخيرة لبرلين، في يونيو الماضي، لتحسين العلاقات بين عبد العاطي والرئيس، الذي كان قد تلقى «تقاريرًا مزعجة من اﻷجهزة الرقابية التي يثق بها حول مخالفات منسوبة لبدر»، وأن وزير الخارجية نجح في ذلك من خلال ترتيب لقاء قصير جمع الرئيس مع عبد العاطي في مقر إقامة الرئيس، أبدى خلاله السفير كل اﻷسف عن أي خطأ غير مقصود، وهو ما أدى لتعليق قرار كان قد صدر بمنع ظهور صور عبد العاطي مع الرئيس في الصحف، ما اعتبره السفير دليلًا على أن «كده الموضوع اتلم الحمد لله»، حسبما نقل المصدر.

وبحسب المصدر نفسه، يبقى ملف عبد العاطي، وليس بقاءه في سفارة برلين فقط، غامضًا، ﻷن لا أحد في الوزارة يصدق أن المشكلة متعلقة ببعض المخالفات فقط، خاصة وأن وفدًا مشتركًا من الرقابة الإدارية واﻷجهزة السيادية قام خلال اﻷسابيع القليلة الماضية بزيارة عدد من السفارات المصرية في الخارج، بما في ذلك الفاتيكان وروما ومدريد، تحت إشراف مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، وذلك للتأكد من مدى التزام القائمين على تلك السفارات بالمعايير القانونية للازمة، واعتبر المصدر أن ذلك يعني أن اﻷمر سيتكرر مع سفارات أخرى.

في الوقت نفسه قال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية لـ «مدى مصر» إن الحركة لن تصدر بصفة نهائية قبل اللقاءات المقررة لرئيس الجمهورية مع مجمل المرشحين على مراحل، مضيفًا أن ذلك لن يبدأ على الأرجح قبل السبت أو اﻷحد المقبلين، 29 و30 يوليو، على أن يستغرق ثلاثة أو أربعة أيام، بحسب التقسيم العددي الذي يراه الرئيس.

وأضاف المصدر: «لو أن الرئيس استشعر عدم ارتياح تجاه أي من المرشحين، فإن ذلك سيعني أن يتم رف اسمه من الحركة، وترشيح بديل، وإن كان ذلك لا يعني تعطيل الحركة الدبلوماسية كلها، التي سيوقعها الرئيس، على الأرجح، في اﻷسبوع الأول من الشهر المقبل، بعدما تلقت الرئاسة تقاريرًا وافية عن كل مرشح».

وفي السياق نفسه، زادت التكهنات حول خليفة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، المرشح لسفارتي جنيف أو طوكيو، خاصة مع قرار استبقاء السفير إيهاب بدوي في باريس، ومن أبرز المرشحين للمنصب الذي سيتركه يوسف كل من السفير محمد البدري، سفير مصر في موسكو، وهو زوج ابنة الدكتور مصطفى الفقي، وكذلك القنصل المصري في اسطنبول، بسام راضي، وأخيرًا السفير مفوض عمرو الشربيني، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في بروكسل، والموصوف بأنه «مرشح سامح شكري»، بحسب المصدر.

على جانب آخر، قال أحد المعنيين بمتابعة إجراءات التوظيف في وزارة الخارجية، إن عددًا من الملحقين الدبلوماسيين قرروا الابتعاد عن العمل الدبلوماسي، بعد إخطارهم أنه سيكون عليهم إمضاء ستة أشهر للتدريب في معهد التمريض بالنسبة للفتيات، والكلية الحربية بالنسبة للشباب، وأضاف المصدر، المطلع على بعض السير الذاتية للملحقين، بحكم عمله، أن من قرروا المغادرة هم من أصحاب أفضل السير الذاتية، مختتمًا أن تفهم القرار غير المسبوق بالتدريب الإجباري لستة أشهر يعد أمرًا صعبًا.

كان مسؤول بوزارة الخارجية قد قال لـ «مدى مصر» في وقت سابق إن سامح شكري، عقد اتفاقًا بموجبه يتم ابتعاث الملحقين الدبلوماسيين فور التحاقهم بالسلك الدبلوماسي لقضاء ستة أشهر في الكلية الحربية، بالإضافة إلى مدة الشهر تقريبًا التي يقضونها في المخابرات العامة، وذلك إدراكًا منه لحرص الرئاسة على اتسام العاملية بصفات عسكرية، وفي إطار تقارب يربطه ببعض الشخصيات في القوات المسلحة.

اعلان
 
 
أسمهان سليمان