Define your generation here. Generation What

السؤال الأهم حول نظام يوليو 1952: كيف تحول الإحياء الوطني إلى احتكار سلطوى؟

كانت حركة الضباط الأحرار في بدايتها محاولة لإحياء مشروع الدولة الوطنية «الديمقراطية العلمانية» في مصر، وذلك بعد أن وصل هذا المشروع لطريق مسدود مليء بالحفر والتشققات، إلا أن هذه الحركة تحولت – بمرور السنوات وتراكم الانحرافات والنكسات، وبإدمانها للمنهج السلطوي – إلى نظام قائم على الاحتكار الفئوي للسلطة والموارد، بل وإلى نظام أوليجاركي صريح، أي نظام يشرعن حكم «القلة» صاحبة الامتيازات.. فكيف جرى هذا التحول أولًا؟ وثانيًا: لماذا لم يكن مقدرًا لحركة الضباط غير هذا المسار؟ وثالثًا: لماذا بقي وعي الغالبية  من الأجيال الأكبر سنًا في مصر ملتبسًا حول دولة الضباط، بحيث يتكرر نمط الترحيب بكل نسخة جديدة منها، أملًا في أن تكون أفضل من سابقاتها، ودون جدوى؟ أما رابعًا، فما هي احتمالات تحول إجماع الأجيال الشابة من المصريين على إفلاس تجربة يوليو 1952، إلى تيار ثم إلى عمل سياسي سلمي منظم للخروج بدولتهم الوطنية من هذه الشرنقة؟!

استيلاء ضباط يوليو 1952 على السلطة كان، في دوافعه وفي بدايته، محاولة لإحياء مشروع الدولة الوطنية «الديمقراطية العلمانية» في مصر

غير أننا نعود و بسرعة إلى ما بدأنا به، وهو أن استيلاء ضباط يوليو 1952 على السلطة كان، في دوافعه وفي بدايته، محاولة لإحياء مشروع الدولة الوطنية «الديمقراطية العلمانية» في مصر، وإذا كنا قد وضعنا صفتي «الديمقراطية» و«العلمانية» في الفقرة الأولى، وفي الجملة السابقة مباشرة، بين قوسين، فإن ذلك يعود إلى أن المشروع الوطني المصري الذي تمخضت عنه ثورة 1919 كان ديمقراطيًا علمانيًا إلى جانب وطنيته، وأن الضباط جعلوا مبدأ إقامة ديمقراطية سليمة أحد أهدافهم، باعتبارهم مجددين لشباب هذا المشروع، كما سيتضح لاحقًا، ومع ذلك فهم لم يكونوا في أية لحظة من وجودهم في السلطة وحتى يومنا هذا، مخلصين للديمقراطية والعلمانية.

في كتابه «فلسفة الثورة» يقول جمال عبد الناصر، مؤكدًا على أن حركة الضباط هي استئناف أقوى وأكثر تنظيمًا وفاعلية لمشروع الدولة الوطنية المصرية: «بعد فشل ثورة 1919، كان الموقف السائد هو الذي فرض على الجيش أن يكون وحده القوة القادرة على العمل، كان الموقف يقتضي أن تقوم قوة يقرّب ما بين أفرادها إطار واحد، يبعد عنهم إلى حد ما صراع الأفراد والطبقات، وأن تكون هذه القوة من صميم الشعب، وأن يكون في استطاعة أفرادها، أن يثق بعضهم ببعض، وأن يكون في أيديهم من عناصر القوة المادية ما يكفل لهم عملًا سريعًا حاسمًا، ولم تكن هذه الشروط تنطبق إلا على الجيش، وهكذا لم يكن الجيش هو الذي حدد دوره في الحوادث، وإنما العكس كان هو الأقرب إلى الصحة، فكانت الحوادث وتطوراتها هي التي حددت للجيش دوره في الصراع الكبير لتحرير الوطن. »

ومع أننا لا نريد أن نُستدرج إلى الجدل العقيم حول ما إذا كان نظام ما قبل 1952 فشل حقًا، أم لا. فلأسباب منهجية، لا مفر من إثبات فشل هذا النظام، إذ أنه عجز عن إجلاء الاحتلال البريطانى، وعجز عن توطيد الديمقراطية بإدمان إقالة الحكومات وحل البرلمان (30 حكومة في 28 سنة)، كما عجز عن استيعاب الحاجة للعدالة الاجتماعية، والتي طرحت على العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.

وهناك دليل آخر على فشل نظام ما قبل يوليو 1952، وهو عجز النظام عن مقاومة الضباط، بسبب التناقضات الحادة ببين مكوناته، ومنها التناقض الذي افتعله القصر الملكي مع حزب الأغلبية «الوفد»، منذ ثورة 1919 نفسها، والتناقض بين الوفد وبين أحزاب الأقلية، كما يتجلى في تحالف السعديين بقيادة عبد الرزاق السنهوري باشا، والحزب الوطني بقيادة سليمان حافظ و فتحي رضوان مع الضباط ضد الوفد، بالإضافة للتناقض بين جماعة الإخوان المسلمين، وبين هؤلاء جميعًا، فضلًا عن أن طرد«الملك فاروق» جلب لحركة الضباط شعبية ضخمة، لم يكن بوسع حزب الوفد نفسه تحديها، ويبدو أن النجاح في طرد الملك (كرأس ذئب طائر) أخاف جميع الزعماء الرافضين لحكم الضباط.

حقبة السنوات الست الأولى من حكم الضباط ، وحتى الوحدة المصرية السورية عام 1958، تحققت فيها إنجازات كبيرة على طريق الإحياء الوطني (ولكن غير الديمقراطى)

وكما كتبنا سابقا في عدة مقالات في «مدى مصر»، وغيرها من الصحف والمواقع، وفي مؤلفات أخرى، فإن حقبة السنوات الست الأولى من حكم الضباط ، وحتى الوحدة المصرية السورية عام 1958، تحققت فيها إنجازات كبيرة على طريق الإحياء الوطني (ولكن غير الديمقراطى)، فقد جرى إجلاء الاحتلال البريطانى، وكسر احتكار السلاح، وأُممت قناة السويس، وسقطت خطة إدماج مصر في أحلاف عسكرية غربية، وجرى تمصير الشركات والبنوك الأجنبية بعد العدوان الثلاثي 1956، وساعدت مصر حركات التحرر من الاستعمار في عدة جبهات، كما تحققت طفرات في ميداني العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، إلى أن أخذت النكسات تتوالى، بسبب التناقضات البنيوية في نظام الضباط من ناحية، وكتعبير عن هذه التناقضات في الوقت ذاته.

كانت البداية هي إدماج مشروع الدولة الوطنية المصرية في المشروع القومي العربي في (المشرق)، الذي كان مضمونه المستهدف هو الوحدة الاندماجية الشاملة، كإرث منحدر من الثورة الهاشمية ضد الدولة العثمانية، وكانت هذه مخالفة صريحة لمشروع ثورة 1919، التي رفض زعيمها سعد زغلول فكرة وحدة مصر مع أي كيان خارجها، قائلًا للوفد السورى: هل يزيد حاصل جمع الأصفار عن صفر؟!

ورغم أن تجربة الوحدة المصرية السورية قد سقطت بسرعة، فإنها أبقت السياسة المصرية أسيرة لعقد وصراعات المشرق العربى، كما كتبنا في مكان آخر، وسرعان ما انضمت مشاكل الجزيرة العربية إلى عُقَد المشرق، خاصة بعد إرسال قسم كبير من الجيش المصري لمساندة الثورة اليمنية، وكانت الحرب اليمنية بدورها نكسة هائلة للمشروع الوطني المصري تحت حكم الضباط، فقد أدى الصراع في اليمن إلى حرب عربية باردة، وإلى استنزاف عسكري مصري أمام تحالف عربي / دولي مضاد، وإلى استنزاف اقتصادي ابتلع ثمار الخطة الخمسية الأولى، وأوقف الخطة التالية.

إذن كان إدماج المشروع الوطني المصري في المشروع القومي العربي تحت قيادة جمال عبد الناصر أول النكسات الكبرى لحكم الضباط.

كانت تجربة انفصال سوريا بانقلاب عسكري هاجسًا لا يفارق مخيلة جمال عبد الناصر، ولذا فقد انشغل بتأمين الجيش «سياسيًا»، على حساب الكفاءة القتالية

لكن ما ترتب على هذه النكسة كان أفدح، فقد أدت الضغوط الخارجية والنزيف الاقتصادي إلى انفجار التضخم، الذي ترتبت عليه اختلالات اجتماعية، وفي ذات الوقت توقع النظام أن القوى المعادية له في الإقليم وفي العالم، ستحاول استغلال التذمر في الداخل لإسقاطه. وكانت تجربة انفصال سوريا بانقلاب عسكري هاجسًا لا يفارق مخيلة جمال عبد الناصر، ولذا فقد انشغل بتأمين الجيش «سياسيًا»، على حساب الكفاءة القتالية، وأصدر قرارات التأميم لعامي 1961 و1964، بهدف تصفية «الرأسمالية الصناعية الوطنية المصرية»، حتى المتوسط منها والصغير،  اعتقادًا منه، أن بإمكانها تمويل انقلاب عسكري عليه، وبذلك تحول النظام إلى سلطوية صريحة، سمّاها جمال عبد الناصر نفسه «حكم العصابة»، أو «دولة المخابرات».

لم تكن هذه التأميمات وبالًا على المشروع الوطني المصري بسبب زيادة الاحتقان والانسداد السياسيين فقط، ولكنها كانت وبالًا على التنمية أيضًا بتبديدها لتراكم خمسين سنة من رؤوس الأموال والخبرات الفنية، والمهارات الإدارية.

وسط هذا المناخ بالغ التأزم اندلعت الأزمة مع إسرائيل عام 1967، مفضية للهزيمة المروعة في الخامس من يونيو من ذلك العام.

في الوقت الذي تحررت فيه مصر من عقد وصراعات المشرق العربى، اندمجت البلاد بأكثر من اللازم في السياسة الاقليمية والدولية للولايات المتحدة الامريكية، وفي الوقت الذي أُلغي فيه نظام الحزب الواحد، حوصرت الأحزاب الوليدة

ورغم أن الانتصار المحدود في حرب أكتوبر 1973 كان بإمكانه فتح صفحة جديدة لتقدم المشروع الوطني المصري «الديمقراطي العلماني»، فإن هذه الصفحة سرعان ما طُويت، بسبب تناقض مسارات الحقبة الساداتية ذاتها. وكما كتبنا في مكان آخر، ففي الوقت الذي أُعلنت فيه سياسة الانفتاح الاقتصادى، وتشجيع القطاع الخاص، أُطلقت سياسات تدمير القطاع العام، وشاع الفساد السياسي والإدارى، مؤديًا إلى نهب منظم لثروة البلاد، وفي الوقت الذي تحررت فيه مصر من عقد وصراعات المشرق العربى، اندمجت البلاد بأكثر من اللازم في السياسة الاقليمية والدولية للولايات المتحدة الامريكية، وفي الوقت الذي أُلغي فيه نظام الحزب الواحد، حوصرت الأحزاب الوليدة، وشُجّعت جماعات التطرف الديني من جانب السلطة نفسها، وصولًا للحظة أزمة كبرى جديدة لنظام الضباط باعتقالات سبتمبر عام 1981 واغتيال السادات.

البقية معروفة وحية في الذاكرة طوال عهد مبارك، الذي لم تكن شخصيته مسيّسة من الأصل، فجلب إلى السلطة نمط الإدارة الروتينية، ثم أسّس لحكم الأوليجاركية السلطوية بلا أي مضمون اجتماعى، فضلًا عن أن يكون ديمقراطيًا، وصولًا إلى مشروع التوريث، الذي يُعد في حد ذاته تحولًا من أوليجاركية الثروة والسلاح، إلى أوليجاركية عائلات الأثرياء الجدد، فاشتعلت التناقضات داخل مؤسسات الدولة العميقة بذراعيها الأمنيين، ما سهّل نجاح ثورة يناير 2011 في طورها الأول، قبل أن يبرز حكم جماعة الإخوان المسلمين كجملة اعتراضية، ثم تبدأ نسخة أخرى من نظام يوليو 1952، تحت شعار «تجديد المشروع الوطني المصري»، استنادًا إلى قيادة المؤسسة العسكرية، حتى ولو لم تكن هي من تحكم مباشرة، في استمرار واضح لتقاليد يوليو في الحكم باسم الجيش، واستنادًا اليه كمصدر وحيد للقوة السياسية، يُغلق كافة المصادر الأخرى، ولكن دون أن يتولى الجيش نفسه – كمؤسسة- الحكم بصورة مباشرة، كما كان الوضع مثلًا في فترة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد خلع حسني مبارك، أو كما كان الوضع في حالة مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، قبل عام 1956.

لا جدال في أن هذه النسخة لقيت ترحيبًا شعبيًا هائلًا في البداية، وهي لا تزال تحظى بنسبة عالية من الترحيب، وإن كانت النسبة مستمرة في الهبوط.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التأييد إلى كراهية الغالبية لحكم جماعة الإخوان، كما يعود في جزء منه إلى انعدام البديل أو ضعفه، دون أن تتساءل هذه الأغلبية المؤيدة عن دور النظام في وأد أي فرصة تسنح لظهور بديل، أما السبب الثالث فيعود إلى التفكير بالتمني.

سردنا فيما سبق الكيفية التي تحول بها نظام يوليو 1952 من محاولة مخلصة لإحياء مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية في مصر إلى حكم سلطوي أوليجاركي، وأجبنا على سؤال «لماذا تظل هذه التطورات ملتبسة في أعين الأجيال الأكبر سنًا من المصريين؟» كما شرحنا أيضًا أهم أسباب فشل مشروع الضباط الوطني هذا، وهو إدماج المشروع الوطني المصري في المشروع القومي العربي، والآن نحاول – بتركيز- استعراض بقية أسباب الفشل، أو ما نسميه بـ«التناقضات في بنية نظام الضباط»، والتي قلنا سابقًا إنها جعلت مساراته الفاشلة التالية قدرًا محتومًا.

أفضل وأقرب الشروح لنفسية الضابط العربي هو شخصية «حسنين»  في رواية «بداية ونهاية» للأستاذ نجيب محفوظ، إذ يعتقد حسنين أن على الكل التضحية من أجله، والعسكرية في نظره امتياز وسلطة ووجاهة اجتماعية فوق المساءلة، أكثر منها واجب ورسالة

أول هذه الأسباب هي الخصائص النفسية والاجتماعية للضابط العربي «والمصري»، وهي مشروحة في كثير من الكتب العربية والأجنبية، وأغلبها يركز على الإرث المملوكي العثماني لسلك الضباط العرب، غير أن أفضل وأقرب هذه الشروح هو شخصية «حسنين»  في رواية «بداية ونهاية» للأستاذ نجيب محفوظ، إذ يعتقد حسنين أن على الكل التضحية من أجله، والعسكرية في نظره امتياز وسلطة ووجاهة اجتماعية فوق المساءلة، أكثر منها واجب ورسالة. وللحق فإن بعض ضباط يوليو لم يكونوا من هذا النمط، وعلى رأسهم جمال عبد الناصر نفسه، ومثله زكريا محي الدين وعبد اللطيف البغدادي ومجموعة الضباط المثقفين مثل ثروت عكاشة وخالد محي الدين، لكن غالبية الضباط الأحرار، وغالبية رجال الصفوف الخلفية، هم من صبغوا النظام بصبغتهم.

يتذكر الكاتب الصحفي والمراسل العسكري العتيد عبده مباشر مواجهة بينه وبين الضابط «الحر»حمدي عبيد، الذي كان محافظًا لكفر الشيخ في وقت انتشر فيه وباء في المحافظة، فيقول إن عبيد انفجر فيه قائلًا: كيف تكتب عن وباء في محافظة يقودها محافظ من الضباط الأحرار، الذين لولاهم لظللتم أذلاء للملك والاستعمار؟!

ثانيًا: كانت غالبية أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 وتنظيم الضباط الأحرار من المتأثرين بالأفكار الوطنية الفاشية للفريق عزيز المصري، وبالأحزاب الفاشية كـ«الحزب الوطني الجديد»، و«مصر الفتاة»، و«الإخوان المسلمين»، ولذلك ظلت الديمقراطية في نظرهم «ترفًا» لم يأت وقته، ولن يأتي أبدًا، كما كان انحدارهم جميعًا من أسر مسلمة سببًا في عدم اكتراثهم بعلمانية الدولة. ومن ثم ورثنا عنهم ظاهرة إبعاد أو ابتعاد الأقليات الدينية عن الحياة السياسية، مع اعترافنا بأن الضباط أقصوا الجميع، ولكن حالة الأقليات تعد إقصاءً داخل إقصاء، لأنها أدت إلى تمييز اجتماعي و ثقافي وإداري مستمر ضد الأقليات.

ما كان يراه جمال عبد الناصر بوصفه عنصر قوة في حركته، أي تمثيل كافة التيارات في تنظيم و قيادة الضباط الأحرار، بمعنى وجود ضباط يساريين إلى جانب ضباط يمينيين وإسلاميين مع ضباط وطنيين، كان سببًا رئيسيًا هو الآخر في فشل مشروع الضباط كله

ثالثًا: ما كان يراه جمال عبد الناصر بوصفه عنصر قوة في حركته، أي تمثيل كافة التيارات في تنظيم و قيادة الضباط الأحرار، بمعنى وجود ضباط يساريين إلى جانب ضباط يمينيين وإسلاميين مع ضباط وطنيين، كان سببًا رئيسيًا هو الآخر في فشل مشروع الضباط كله، ليس فقط بسبب الصراعات فيما بينهم، ولكن أيضًا بسبب انقلاب كل رئيس على تراث سابقه، فمثلًا قام السادات اليميني بانقلاب على كل منجزات عبد الناصر الاجتماعية والاقتصادية، بل والوطنية «عدا حرب أكتوبر بالطبع»، وهذا ما لا يحتاج لشرح تفصيلي، وقصارى القول هنا إن ضباط يوليو لم يكونوا أصحاب إيديولوجية واحدة، أو إيديولوجيات متقاربة، بل كانوا ذوي إيديولوجيات متناقضة في أحيان كثيرة.

***

 لكن أكثر ما يؤكد أن نظام يوليو 1952، حتى مع محاولة تجديده الحالية، قد وصل بدوره إلى طريق مسدود، هو إجماع الأجيال الشابة في مصر على رفضه، بل وإدانته، وتحميله مسؤولية تدهور أوضاع مصر الداخلية، وضعف مكانتها الدولية، وتبعية دورها الاقليمي، وثبات وعي هذه الأجيال على أن ثورة يناير هي حكم نهائي غير قابل للنقض بانتهاء العمر الافتراضي لهذا النظام، أما ما يتبقى فهو خلق البديل المدني المنظم لقيادة أو استئناف قيادة مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية في مصر.

اعلان
 
 
عبد العظيم حماد