Define your generation here. Generation What
تجديد حبس 8 من معتقلي الوراق.. وعرض 9 آخرين على النيابة
المصدر: مؤمن سمير
 

جدد قاضي معارضات إمبابة حبس ثمانية من معتقلي جزيرة الوراق لمدة 15 يومًا صباح اليوم، الأربعاء، وذلك بعد القبض عليهم يوم الأحد الماضي على خلفية اشتباكات بين أهالي الجزيرة والشرطة أثناء حملة لإزالة منازل للأهالي قالت محافظة الجيزة إنها بُنيت على أراضي الدولة، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين بحسب بيان وزارة الصحة، فيما أصيب 37 من أفراد الشرطة بحسب بيان الداخلية.

وقال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن المحامين لم يتمكنوا من حضور التحقيق مع المعتقلين الثمانية مساء يوم الإثنين الماضي. وكان فريق من النيابة قد انتقل إلى سجن الجيزة بالكيلو 10.5 حيث احتجزت الشرطة المعتقلين الثمانية لمدة 24 ساعة دون الإفصاح عن مكانهم أولًا، قبل أن يعلم الأهالي والمحامين بمكان احتجازهم من النيابة.

وأضاف حنفي لـ«مدى مصر» أن أهالي المعتقلين أخبروه أن ذويهم قد «تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم، وأُجبروا على توقيع محاضر النيابة دون إجراء تحقيق»، ولم يتمكن حنفي من التأكد من ذلك بشكل مستقل من المتهمين أنفسهم.

واتهمت النيابة المعتقلين بالتجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على قوات الشرطة ومنع موظفين عموم من تأدية عملهم.

كما فوجئ المحامون اليوم بعرض تسعة معتقلين آخرين من جزيرة الوراق أمام نيابة شبرا الخيمة لتجديد حبسهم، رغم أن القرار الصادر يوم الثلاثاء كان حبسهم 15 يومًا، على أن تكون جلسة تجديد حبسهم يوم 31 يوليو المقبل. ومازال المحامون يحاولون معرفة قرار النيابة الصادر اليوم.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين التسعة على خلفية الاشتباكات التي وقعت أثناء تشييع جنازة قتيل جزيرة الوراق. وظهر المعتقلون في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء في نيابة شبرا الخيمة أول للتحقيق معهم، ووجهت لهم النيابة اتهامات بقطع الطريق والتجمهر وحيازة سلاح، بحسب أنس السيد، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الذي حضر معهم التحقيق.

كانت قوة من الشرطة وممثلين عن وزارات الري والزراعة والأوقاف قد حاولوا تنفيذ 700 قرار إزالة في جزيرة الوراق يوم الأحد الماضي، فتصدت لها الأهالي. وأعلن محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، في اليوم التالي أن الحملة نجحت في تنفيذ 30 من قرارات الإزالة، مضيفًا أن المحافظة ستجتمع مع الأهالي قريبًا لتوضيح أنه لا توجد خطط لإزالة مساكن الجزيرة بأكملها وأن القرارات تخص التعديات على أراضي الدولة فحسب.

وقام وفد برلماني أمس، الثلاثاء، بزيارة الجزيرة لتقصي حقيقة الأحداث، بحسب «المصري اليوم» التي نشرت نقلًا عن أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «الشرطة ضحية سوء الإدارة في أحداث جزيرة الوراق»، مؤكدًا أن الأمر يستوجب مساءلة سياسية في مجلس النواب، بحسب تغطية الصحيفة.

وأضاف السجيني أن «حق الأهالي على راسنا واحنا جايين بنية صافية من أجل حل الأزمة، مع التأكيد على حق الدولة». فيما قال النائب محمد الحسيني إنهم توجهوا بتكليف من رئيس البرلمان علي عبد العال، مشيرًا إلى أنه «تم التأكيد على الحفاظ على هيبة الدولة وملكيتها العامة والملكية الخاصة للمواطنين وحقوقهم في الحفاظ على كرامتهم وعدم التعدي عليهم».

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، قد قال يوم الأحد الماضي إن «الدولة مستمرة في إزالة التعديات ولن يتم الانتهاء من تلك الإزالات دون إغلاق الملف تمامًا. بعض أهالي منطقة جزيرة الوراق قاموا ببناء بعض الأراضي على أراضٍ تابعة للدولة واستولوا أيضًا على بعض الأراضي الزراعية دون وجه حق. كما أن هناك تعديات على نهر النيل وهناك إرادة سياسية قوية لاسترداد تلك الأراضي»، حسب تصريحات سلطان لبرنامج «رأي عام»، الذي تبثه قناة «تن».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب الحكومة، في شهر مايو الماضي، بضرورة استعادة أراضٍ مملوكة للدولة التي تم التعدي عليها. وأشار، في خطابه الشهر الماضي، إلى جزر النيل، ومن بينها جزيرة الوراق على وجه التحديد، بقوله: «جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكتر من 1250 فدان- مش هذكر اسمها- وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟». وأضاف: «الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها».

اعلان