القبض على 10 من أهالي الوراق دون تحديد مكان احتجازهم.. ومحافظة الجيزة: الشرطة نفذت 30 قرار إزالة أمس

ألقت قوات الشرطة أمس، الأحد، القبض على 10 من أهالي جزيرة الوراق، وذلك على خلفية اشتباكات احتجاجًا على حملة أمنية لتنفيذ نحو 700 قرار إزالة لـ«تعديات على أراضي الدولة»، بحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية. وفي حين لم يتمكن المحامون من معرفة أماكن احتجاز الأهالي، حسب أحمد عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.  وقد تمّ تنفيذ 30 قرار إزالة خلال حملة الأمس دون إخراج ساكن من منزله، حسب بيان لمحافظة الجيزة.

وقال المحامي أحمد عثمان لـ «مدى مصر» إن فريقًا من «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» لم يتمكن حتى الآن من معرفة مكان احتجاز الأهالي المقبوض عليهم خلال اشتباكات الأمن مع سكان الوراق. وأضاف أن المحامين كانوا قد توجهوا، أمس الأحد، إلى مديرية أمن الجيزة، وعلموا أن المعتقلين بقسم شرطة إمبابة، إلا أن المسئولين بالأخير أنكروا احتجاز أي من العشرة المقبوض عليهم، وهو ما واجهه المحامون في قسمَي الوراق وشبرا الخيمة أول. في حين تردد أن المحتجزين في سجن الجيزة المركزي، في الكيلو 10.5 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، إلا أن المحامين لم يتأكدوا من صحة تواجدهم هناك حتى الآن، حسبما أكد عثمان لـ «مدى مصر».

وقد طَلَبَ المحامون من أهالي المحتجزين أن يتقدموا ببلاغات للنائب العام باختفاء المقبوض عليهم دون تحديد مكان احتجازهم. كما سيتوجه المحامون إلى أقسام الشرطة، اليوم، للبحث عن المُحتجزين، حسب عثمان.

فيما نشرت جريدة «المصري اليوم»، في عددها الصادر اليوم، أن نيابة شمال الجيزة الكلية قد بدأت إجراء تحقيقات بشأن ما جرى خلال حملة تنفيذ قرارات الإزالة بالوراق أمس، وذلك بالاستماع لأقوال ضباط وأفراد الشرطة المصابين.

وقد أدت اشتباكات التي أُطلقت فيها قوات الشرطة قنابل الغاز وأعيرة الخرطوش على المُحتجِين على تنفيذ قرارات الإزالة إلى مقتل شخص وإصابة 19 آخرين، بحسب بيان وزارة الصحة. بينما أصيب 37 من أفراد الشرطة بحسب وزارة الداخلية.

فيما قال محمود، أحد سكان «الوراق»، لـ «مدى مصر» إن المعدِّيات التي تنقل الأهالي للضفة الأخرى من نهر النيل كانت قد توقفت عن العمل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الإثنين. وأوضح أن معدِّية واحدة من أصل خمس قد بدأت بالعمل ظهر اليوم. بينما تتمركز قوات الشرطة على الجانب الآخر من نهر النيل بمدخل شبرا الخيمة.

وخلال ساعات توقفت المعدِّيات عن العمل لم يتمكن أي من الأهالي من الدخول إلى الجزيرة أو الخروج منها، وأضاف محمود قائلًا: «بعض المواطنين ممن يعملون ليلًا لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم، كما لم يتمكنوا من نقل بعض المرضى للمستشفيات القريبة من الجزيرة».

وكان «المصري اليوم» قد نشر، صباح اليوم، تصريحًا للواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، أكد فيه على أنه «لا توجد قرارات إزالة سيتم تطبيقها اليوم»، وأوضح أنه لا نية لدخول قوات الأمن إلى الجزيرة خلال اليوم.

فيما أكد محافظ الجيزة كمال الدالي في بيان، صدر اليوم، أن قوات الشرطة نفذت، أمس،  30 قرارًا من أصل  700 لإزالة منشآت مطلوب إزالتها. وقد أوضح البيان أنه «لم يتم الاقتراب [أمس] من العقارات المأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مُقام على أملاك الدولة. ولم يتم إخراج ساكن من شقته، ولم نقترب من الزراعات المثمرة». وأضاف البيان أن المحافظ سيعقد لقاءً قريبًا مع أهالي جزيرة الوراق من أجل «تصحيح المفاهيم المغلوطة التي أشاعها البعض بأن الحملة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان، وهو غير صحيح على الإطلاق». وقد أشار المحافظ إلى أن كل مَن يمتلك أراضي مزروعة ومثمرة منذ فترة من الزمن له الحق في تقنين أوضاعه، كما يمكن لأصحاب العقارات المأهولة تقنين أوضاعهم، حسب البيان.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أشرف سلطان، أمس، أن «الدولة مستمرة في إزالة التعديات ولن يتم الانتهاء من تلك الإزالات دون إغلاق الملف تمامًا. بعض أهالي منطقة جزيرة الوراق قاموا ببناء بعض الأراضي على أراضٍ تابعة للدولة واستولوا أيضًا على بعض الأراضي الزراعية دون وجه حق. كما أن هناك تعديات على نهر النيل وهناك إرادة سياسية قوية لاسترداد تلك الأراضي»، حسب تصريحات سلطان لبرنامج «رأي عام»، الذي تبثه قناة تن.

وجاء في بيان مجلس الوزراء، الصادر أمس، أن «الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف [ملف التعديات] وتتعامل معه من منظور وطني خالص لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسؤولة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين والأجيال القادمة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب الحكومة، في شهر مايو الماضي، بضرورة استعادة أراضٍ مملوكة للدولة التي تم التعدي عليها. وأشار، في خطابه الشهر الماضي، إلى جزر النيل، ومن بينها جزيرة الوراق على وجه التحديد، بقوله: «جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكتر من 1250 فدان- مش هذكر اسمها- وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟». وأضاف: «الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها».

وكانت الحكومة قد أعلنت، في مؤتمر عُقد في يونيو الماضي، عن استرداد 118 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة خلال أسابيع، وتشكل نسبة 69% من إجمالي الأراضي المستولى عليها منذ تأسيس لجنة استرداد أراضي ومستحقات الدولة في 2016، برئاسة إبراهيم محلب.

اعلان