Define your generation here. Generation What
«المركزي» يخالف التوقعات ويرفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس

خالف البنك المركزي توقعات خبراء الاقتصاد ورفع أسعار الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس. وقال المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن القرار جاء من أجل تخفيض الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية، والتي بدأت، منذ نوفمبر الماضي، فقد قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس.  مما أدى لزيادة سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% مقابل 16.75%، وعلى الإقراض لليلة إلى 19.75% مقابل 17.75%. 

وكان أربعة محللون اقتصاديون قد توقعوا خلال استطلاع أجراه «مدى مصر»، ونُشر اليوم الخميس، أن يُثَبِّت البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع والقروض خلال اجتماع اليوم. وقال المحللون إن التضخم مدفوع بعوامل مرتبطة بالعرض، نتجت عن إجراءات البرنامج الاقتصادي لاتفاق صندوق النقد الدولي، وليست بسبب الطلب الذي يؤثر فيه تغيير سعر الفائدة.

وكان قرار المركزي، في مايو الماضي، برفع سعر الفائدة نقطتين مئويتين قد جاء مخالفًا أيضا للتوقعات، وهو ما برره في ذلك الوقت بأن هدف سياسته هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني بعد استبعاد صدمات العرض.

وكان التضخم قد وصل إلى مستويات قياسية إثر الإجراءات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة، منذ نوفمبر الماضي، في سياق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. وشملت هذه الإجراءات تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، ما دفع التضخم السنوي إلى أعلى من 30%.

وكان جهاد عازور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق، قال خلال حديثه عن مصر في مؤتمر صحفي في أبريل الماضي، إن «مستوى التضخم تخطى الـ 30% خلال الأشهر الماضية، وذلك سيؤثر بشكل سلبي، ليس فقط على الاستقرار المالي بصفة عامة، بل أيضًا على الاحتياجات الاجتماعية، وأصحاب الدخول الأقل، والقطاع الأفقر من السكان». مضيفًا: «في تلك الحالة، يكون استخدام اﻷدوات النقدية، وتحديدًا سعر الفائدة هو الأفضل».

اعلان