Define your generation here. Generation What
الأزهر ونظام 30 يونيو: حذر لا يُعطل المسار
 
 

مرّت أربع سنوات على نهاية حكم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013. تغيرت خلالها الكثير من اﻷوضاع السياسية والاجتماعية في مصر. وفي هذا التوقيت نرصد ما طرأ على علاقة شركاء 30 يونيو، نبحث ما وصلت إليه علاقة كلٍ من المسيحيين، والأزهر، والسلفيين، والقوى المدنية مع النظام الحاكم.

في حين كان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قبل أربع سنوات، شريكًا فاعلًا في مشهد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. طرأت الكثير من التحوّلات على العلاقة بين الشريك والنظام الذي تشكل على مدار السنوات الماضية.

تأتي الذكرى الرابعة لـ 30 يونيو بعد خلاف بين مؤسستَي الرئاسة والأزهر، وقد ظهر جليًا في محطتَين أولهما عدم استجابة الأزهر لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لوقف الطلاق الشفوي. وتجسدت المحطة الثانية في رفضها التزام مشايخها  بنص خطبة الجمعة الذي تضعه وزارة الأوقاف.

بين المحطتَين صَوَّرَ الأمر كأنه صراع بين مؤسسة تنفيذية تقدمية وأخرى دينية رجعية. حاولت الرئاسة لعب دور مُجدِّد الخطاب الديني والأزهر حظى بدور المُمانع لهذه المحاولات. في حين كانت هيئة كبار العلماء قد تدخلت، في المرتين، لرفض ما طلبته منها السلطة التنفيذية.

لكن البذور الحقيقية للخلاف كانت قد بدأت قبل أربع سنوات.

تبرؤ من الدم وإعلان مخاوف

بالعودة إلى لحظة تشكل ما سمَّى لاحقًا «تحالف 30 يونيو»، والذي ضم فاعلين سياسيين مختلفين، جَمَعَ بينهم اتفاق على إزاحة جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الأزهر بدا مثل شريك حذر.

بخلاف جميع الكلمات التي ألقاها  كلٍ من محمد البرادعي، البابا تواضروس، جلال المرة ممثل حزب النور، الكاتبة سكينة فؤاد، وغيرهم جاءت كلمة الطيب حذرة. فقد تحدث بشكلٍ واضح عن وجود انقسام  سياسي بين «فئتين متخاصمتين»، وأشار إلى  ضرورة «عصمة الدماء». كما اعتبر شيخ الأزهر أن إزاحة مرسي عن الحكم «ضرر»، لكنه الأصغر مقارنة بضرر آخر يتمثل في سفك دماء المصريين وقد أوضح، في كلمته، أن «ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي»، ثم أعلن أن عزل مرسي كان من أجل الحماية من الضرر الأكبر.

في حين قال الباحث في العلوم السياسية بلال عبد الله لـ«مدى مصر» إن خطاب الثالث من يوليو (٢٠١٣) كان لحظة تأسيس للشقاق، ولا يمكن أن يُسمى تحالفًا. كما فَسَرَ تطوّر الخلاف على مدار السنوات الماضية لأن المسار الذي تحركت فيه البلاد لم يلتزم بما أُعلن عنه في خطاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.  وكانت الشروط إيقاف نزيف الدماء، والتبكير بالانتخابات الرئاسية مبكرة، وتقصير مدة الفترة الانتقالية، حسبما تعبيره. وأضاف عبد الله: «يبدو أن الطيب شعر بالغدر والخيانة بعد عدم الاستجابة لمطالبه، وشعر السيسي أيضًا أن (الآخر) يقف على الحياد ويساوي بشكل غير مبرر بين دولة لها شرعية تحارب الإرهاب والقائمين عليه، وبالتالي أصبح وقوف الطيب على الحياد أمرًا غير مقبول. الخلاف بين الطرفين اتخذ طابعًا سياسيًا بالتأكيد، ولكن أيضًا ظهر جليًا بعده الشخصي». في إشارة إلى كلام السيسي للطيب، قبل ما يزيد عن خمسة أشهر يناير الماضي بمناسبة الذكري السادسة لثورة يناير، بقوله: «تعبتني يا فضيلة الإمام».

وقد كشفت الأحداث المتلاحقة، قبل أربع سنوات، أن الضرر الأصغر لم يمنع الأكبر من الحدوث. بعد أيام من خطاب 3 يوليو أبدى شيخ الأزهر رفضه، في ثلاث مناسبات، للمسار الذي آلت إليه الأمور.

كان أولها إصدار الطيب لبيان شديد اللهجة، في 5 يونيو، بعد أحداث عنف بين مؤيدي ومعارضي مرسي في ميدان التحرير. قال فيه أن ما يحدث «فتنة تصرَف قواتنا المسلحة الباسلة عن رسالتها الوطنية الأصلية، ونؤكد لكم جميعًا أن الدين والوطنية براء من أي دم يسفك».

بعد هذا البيان بثلاثة أيام، ظهر الطيب مرة أخرى، ليُدين بشكل لا يقبل الشك مقتل العشرات من مؤيدي مرسي في أحداث مذبحة الحرس الجمهوري، في 8 يوليو، وقد وصفهم الشيخ بالـ«شهداء» أصحاب «الدماء الذكية». وطالب بفتح تحقيق عاجل في المذبحة وإعلان نتائج التحقيق وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، «التي لا تقصي أحدًا، فالوطن ليس ملكًا لأحد، فهو ملك للجميع، بل ويسع الجميع». وبشكل أكثر وضوحًا، اشترط الطيب ضرورة تحديد مدة الفترة الانتقالية، التي يجب ألا تتجاوز ستة أشهر. أما المناسبة الثالثة فقد كانت خطاب الطيب الذي تزامن مع الفضّ الدامي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقال الطيب، في خطابه، إن الأزهر لم يعلم بأخبار فض الاعتصام إلا من خلال وسائل الإعلام.

من جانبه فَسَرَ بلال عبد الله الثلاثة مواقف السابقة، وتطوّر الخلاف على مدار السنوات الماضية، لكَوْن الأزهر يتأثر بثلاث قوى، وأوضح ذلك بقوله: «هذه القوى هي القاعدة الاجتماعية المحافظة، والنظام الحاكم، وأوساط المثقفين والليبراليين ودوائر الإعلام التي تفاعل معها الأزهر قبل 30 يونيو لصياغة وثائق فوق دستورية لحماية الحقوق والحريات».  إذا قَدَمَ تنازلات للنظام يصب ذلك في صالح الإخوان الذين يتهمون علماء الأزهر بكونهم شيوخًا للسلطان، وإذا قَدَمَ تنازلات لأوساط المثقفين ينعكس ذلك بالسلب على قواعده الاجتماعية التي تنجذب في هذه الحالة للسلفيين، حسبما أكد عبد الله.

خطوات نحو استقلال جزئي

سيطرت الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، على جميع المساجد والأئمة. فقد فرضت الوزارة خطبة موحدة، وموضوعًا واحدًا مُحدد بشكلٍ مُسبق، فيما أحالت الكثير من الأئمة للتحقيق في حال مخالفتهم لذلك.

كما يعتمد الأزهر بشكلٍ كامل على الدولة في موارده المالية، وقد بلغت 12 مليار جنيه العام الماضي. بينما لا زال للأزهر عناصر سيطرة كبيرة على المجال الديني. ومن أهم هذه العناصر قدرته على فرض التوجهات الدينية الخاصة به ومواجهة كل مَن يتحداها. وكانت الشكاوى التي قدمتها المؤسسة الدينية ضد الباحث إسلام البحيري هي السبب المباشر في حبسه لمدة عام بتهم ازدراء الأديان بعد انتقاده الحاد للتراث الفقهي الإسلامي.

كما شهدت السنوات الماضية التحقيق مع أستاذ بجامعة الأزهر بسبب آرائه المغايرة والتوسع في محاكمات ازدراء الأديان ضد المعارضين لمناهج المؤسسة الدينية.

ويسيطر مجمع البحوث الإسلامية على حركة النشر في كل ما يتعلق بالتراث الإسلامي في مصر، من خلال الرقابة على محتوى ما يُنشر ومصادرة الكثير من الأعمال الإبداعية بحجة مخالفة التعاليم الإسلامية، عملًا بالمادة 25 من قانون الأزهر: «يختص مجمع البحوث الإسلامية –في نطاق أغراض الأزهر- بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الإسلامية».

من ناحية أخرى كانت أول خطوات الأزهر نحو استعادة استقلاله جزئيًا مع تعديل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في فبراير 2012،  للقانون رقم 109 لسنة 1961. فقد صار تعيين شيخ الأزهر أمرًا يتم بالانتخاب من جانب هيئة كبار العلماء بدلًا من الوضع السابق الذي كان جمال عبد الناصر قد أرساه لتسيطر السلطة التنفيذية على المؤسسة الدينية، وبناءً عليه كان قد قام بإلغاء الهيئة.

وكان ناثان براون، الباحث ببرنامج الشرق الأوسط بمركز كارنيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطون، قد أوضح لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، أن تخوف الدولة من سيطرة محتملة للإخوان وقتها على الأزهر أدى لتمرير هذه التعديلات، ولكنها تعمل بغض النظر عن طبيعة القائمين على الحكم. وأضاف: «يكتشف السيسي ذلك حاليًا، مثلما اكتشف مرسي ذلك أيضًا من قبل. التعديل الذي أدى لتغيير في بنية قيادة الأزهر كان مُصممًا لجعل الأزهر مستقلًا عن سيطرة الإخوان، لكنه يعمل كذلك بغض النظر عمَن يشغل منصب الرئيس. جعل التغيير الشيخ [الطيب] أكثر استقلالية مثل المحكمة الدستورية العليا مثلًا. لكن أثر التعديل أصبح أبعد من ذلك، فلقد أعطت التعديلات الطيب [قيادة] مجموعة من كبار العلماء أكسبته مستوى كبير من القوة الرمزية. لقد استدعى الطيب [هيئة كبار العلماء] في السابق في خلاف مشابه مع مرسي بعد اجتماع الأمم المتحدة بخصوص اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، ومرة أخرى العام الماضي في صراع مع وزارة الأوقاف [حول الخطبة الموحدة]. وأصبحت هذه الحماية القانونية أكثر صلابة بدستور 2014، الذي نص في مادته السابعة على استقلال الأزهر، من خلال تحصين منصب شيخه من العزل».

أدوات جديدة في الصراع

وقد شهد العام الحالي خطوات للسيطرة على الاستقلال الجزئي للأزهر، فقد قَدَمَ النائب محمد أبو حامد للبرلمان مشروع قانون لتغيير طريقة اختيار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، لتكون مرة أخرى تحت سيطرة رئيس الجمهورية، إلا أن اللجنة الدينية، رفضت مشروع القانون، لكونه «يستهدف» شيخ الأزهر. وكان أعضاؤها قد زاروا مشيخة الأزهر، في مايو الماضي، ضمن وفد ضم العديد من أعضاء مجلس النواب.

وكان علي عبد العال، رئيس البرلمان، قد صرح، في 8 مايو الماضي، بأن مشروع قانون أبو حامد «صفحة وطويت»، في إشارة إلى  وجود «شبهة عوار دستوري»، فيما كشف عن صعوبة استخدام الأدوات التشريعية في هذا الصراع، وهو ما أكده بلال عبد الله بقوله: «تبدو الدولة غير قادرة على استخدام الأدوات الدستورية والقانونية في مواجهة الأزهر بسبب وضعه الدستوري، كما يصعب استخدام الوسائل السياسية بسبب القاعدة الاجتماعية القوية للأزهر وقوته المؤسسية المتمثلة في هيئة كبار العلماء».

وكان الأزهر قد أعلن عن مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، نشر نسخة منه على موقعه الرسمي، قبل أيام، وذلك بعد شهرمن تقديم أبو حامد لمشروع مشابه، في نهاية مايو الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان قريبًا في مناقشة المشروعين، بحسب جريدة اليوم السابع.

اعلان
 
 
مي شمس الدين