Define your generation here. Generation What
الحكومة ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100% لتوفر 35 مليار جنيه في الموازنة
صورة: Osman El Sharnoubi
 

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بدءًا من اليوم الخميس، بنسب تصل إلى 100%، لتوفر 35 مليار جنيه من ميزانية دعم الوقود، حسبما أعلن وزير للبترول، طارق الملا، صباح اليوم.

وأعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 30 جنيه للأسطوانة بدلًا من 15 جنيها، في ثاني زيادة بسعرها في أقل من عام، بعد ارتفاعها من 8 جنيهات إلى 15 في نوفمبر 2016، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز التجاري من 30 جنيه إلى 60 جنيه، كما ارتفع سعر الغاز المستخدم في السيارات بنسبة 25% ليصل إلى 2 جنيه للتر بدلًا من 1.6 جنيه للتر. كما رفعت الحكومة أسعار السولار وبنزين 80 – أنواع الوقود الأكثر استخداما من الشرائح الأقل دخلًا- بنسبة 55% لتبلغ 3.65 جنيه للتر بدلًا من 2.35 جنيه للتر، وشهد بنزين 95 – الوقود المستهلك من قبل الشرائح الأعلى دخلًا- أقل نسبة زيادة في الأسعار حيث ارتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 6.6 جنيه للتر بدلًا من 6.25 جنيه للتر. فيما شهد بنزين 92 زيادة بنسبة 43% ليبلغ 5 جنيه للتر بدلًا من 3.5 جنيه.

كما رفعت أسعار الغاز الخاص بالمنازل بالشرائح الثلاث كالتالي: الشريحة الأولى من صفر إلى 30 متر مكعب شهدت زيادة من 75 قرشا إلى جنيه واحد بزيادة 33%، والشريحة الثانية حتى 60 متر مكعب من 1.5 جنيه إلى 1.75 جنيه بزيادة 14%، والشريحة الثالثة فوق 60 متر مكعب من 2 جنيه إلى 2.25 جنيه بزيادة 12.5%.

ورفعت أيضا أسعار المازوت لمصانع الأسمنت إلى 3500 جنيه للطن من 2500 جنيه سابقا.

وكان الملا، قال في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إن موعد إصدار القرار رفع أسعار الوقود لم يحدد بعد. وأضاف: «وحتى الآن ليس هناك موعد محدد لإصدار الزيادة».

وقال «الملا» في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، «إن زيادة الأسعار الأخيرة ستوفر على ميزانية الدولة حوالي 35 مليار جنيه، حيث أصبح دعم المواد البترولية حاليا 110 مليار جنيه وقد يصل إلى 105 مليار جنيه، فيما كان 145 مليار جنيه قبل خفض الدعم، وذلك خلال السنة المالية 2017/2018، التي من المنتظر أن تبدأ السبت المقبل».

وأكد وزير البترول أن خطوة رفع الأسعار جزء من الخطة المعلنة لخفض الدعم على مدار خمس سنوات منذ 2014. وأضاف أن جزءًا من تلك الوفورات سيساهم في تطوير البنية التحتية لإنتاج المواد البترولية، ما يمكنه أن يساهم في زيادة توفيرها بالسوق المحلي وتصديرها أيضًا.

وبدأت مصر في يوليو 2014، أي بعد شهر من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، خطة لإعادة هيكلة بند دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بهدف خفض العجز وأيضًا تحرير قطاع البترول.

وأتت الجولة الثانية من رفع أسعار الوقود في نوفمبر 2016، في الوقت الذي سعت فيه مصر لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، على أن تلتزم ببرنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه مع المؤسسة الدولية، ويتضمن أن ترفع مصر الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية بحلول يوليو 2019.

اعلان