Define your generation here. Generation What
قمة أوغندا: مصر تقترح 5 سنوات لملء «سد النهضة».. ومصادر بالخارجية: 7 سنوات الأمل الوحيد في تقليل الضرر
مصدر بالخارجية: الوزارة استدعت السفير الإثيوبي قبل أسبوعين، لإبلاغه رسالة «حادة وواضحة» بشأن الملء التجريبي قبل التوصل لاتفاق
 
 
 

قال مصدر حكومي إن القاهرة اقترحت على الرئاسة اﻷوغندية مسودة بيان عام يصدر عن قمة حوض النيل، المنعقدة حاليًا في أوغندا، يضمن أن تلتزم إثيوبيا بملء خزان سد النهضة خلال خمس سنوات، وهو البيان الذي قال المصدر إنه لا توجد أي تأكيدات على صدوره.

واعتبرت مصادر من وزارة الخارجية تحدثت مع «مدى مصر» أن «فترة الملء» هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم اﻵن، إذ سيكون ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات «على اﻷقل» هو اﻷمل الوحيد لتقليل حدة الضرر المقبل بلا محالة.

كانت إثيوبيا قد سعت مطلع العام الجاري لإقناع مصر بالتحرك نحو توقيع اتفاقية ثنائية للملء، كان الأساس فيها أن يتم الملء على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبرته القاهرة في البداية تفاهمًا معقولًا، قبل أن تتوافق آراء العدد الأكبر من المعنيين حول عدم مضي القاهرة في التفاوض حول هذا الاتفاق، كونه ينزع عن مصر مرة واحدة وللأبد أي حق قانوني باقي لها في التنازع الدولي حول السد، بموجب عدم التزام إثيوبيا بالتعاون المتفق عليه في إطار الإجراءات الفنية لبناء السد والملء التجريبي.

ونقلت جريدة الشروق عن مصادر إثيوبية مطلعة أن أديس أبابا تستعد لتخزين المياه في بحيرة سد النهضة خلال شهر يوليو المقبل، وأن عملية التخزين ستستمر على مدى 5 سنوات، دون انتظار الانتهاء من الدراسات الفنية التى تجريها الشركات الاستشارية الفرنسية لاختبار تأثيرات السد على معدلات تدفق المياه من النيل الأزرق إلى بحيرة السد العالى.

وكشف مصدر بوزارة الخارجية لـ «مدى مصر» أن نائب الوزير، السفير حمدي لوزة، استدعى سفير إثيوبيا في القاهرة، تاييه إكسلاس، قبل أسبوعين، وأبلغه برسالة «حادة وواضحة» إزاء الغضب المصري من تراجع أديس أبابا عن التزاماتها بعدم البدء في الملء التجريبي لخزان سد النهضة قبل التوصل لتفاهمات مع القاهرة حول عدد من المسائل الفنية المتعلقة ببناء السد نفسه، وقدرته الاستيعابية، وتفاصيل آلية التخزين وهي الأمور التي لا تزال معلقة.

وبحسب المصدر، فقد كان هناك هدفان لهذا الاستدعاء؛ اﻷول هو إيصال رسالة واضحة بانزعاج القاهرة لبدء إثيوبيا تجارب الملء المبكر، والثاني ألا يتغير موقف القاهرة من الاحتواء إلى التصعيد الكامل، وهو السبب الذي حال دون التعامل مع اﻷمر إعلاميًا من قبل مكتب المتحدث الإعلامي للخارجية.

ووفقًا لأحد أعضاء الفريق المتابع لملف سد النهضة في وزارة الخارجية، والذي تحدث مشترطًا عدم ذكر اسمه، فإن وزير الخارجية، سامح شكري، يأمل في أن يستطيع إحداث تغيير في مواقف عدد كافٍ من الدول اﻷعضاء في مبادرة حوض النيل، لإعادة إطلاق المبادرة على أساس أن يتوافق اﻷعضاء على أمرين؛ اﻷول هو عدم قيام أيٍ من الدول الأعضاء بأي تحركات نحو أي مشروعات على مسار أو شواطئ النهر دون «التوافق» بين الدول اﻷعضاء، والثاني تعليق أي مشروعات أقامتها أي من الدول الأعضاء دون إنذار مسبق.

وبحسب المصدر في وزارة الخارجية، المطلع على ملف «سد النهضة» ونتائج اتصالات أجراها سامح شكري مع دول حوض النيل في محاولة للحصول على دعم عدد كافٍ من هذه الدول للمقترح المصري، فإن هذا المقترح «صادف دعمًا كبيرًا» من الرئيس اﻷوغندي يوري موسيفيني، الذي تحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام، واعدًا باستمرار الدعم للوصول لاتفاق يضمن ألا تتعرض مصر ﻷزمة مائية كبرى مع بدء إثيوبيا المتوقع لعمليات الملء الاعتيادي لخزان السد، في صيف العام المقبل، بعد بدء عمليات الملء التجريبي هذا الصيف.

فيما تبقى النقاط التي تعتقد القاهرة أنها ستحصل على دعم بشأنها هي نقاط عمومية، تشمل: السعي لتعظيم الفائدة من موارد النيل من خلال مشروعات مشتركة، والحديث عن «حق كل الشعوب المتشاطئة على ضفاف النهر في الحياة والتنمية والفائدة المشتركة».

غير أن المصدر رأى أن جهود موسيفيني الداعمة للمقترح المصري لم يصادفها الكثير من التوفيق، لأن أغلبية دول حوض النيل تقف إلى جانب إثيوبيا لأسباب تتراوح بين الاستفادة المحتملة من السد الجديد، من خلال تصدير الكهرباء بأسعار تفضيلية، أو الاستفادة من إقرار سابقة يمكن لدول أخرى اتباعها إذا أرادت بدورها إقامة مشروعات مائية دون إخطار مصر؛ دولة المصب الأكثر تعرضًا للأذى في ضوء عدم كفاية حصتها التاريخية لتغطية احتياجاتها المائية حيث تقع مصر فعليًا في حزام الشح المائي.

تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض نصيب الفرد سنويًا من المياه في مصر من 2526 متر مكعب في عام 1947 إلى 663 متر مكعب في عام 2013، ما يضعها تحت خط الفقر المائي بحسب الأمم المتحدة. التي تتوقع أنه بحلول عام 2025 سوف تصل مصر إلى مرحلة من الندرة المطلقة للمياه، ينخفض فيها متوسط استهلاك الفرد إلى 500 مترًا مكعبًا.

كانت مصر قد أعلنت تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل في عام 2010، عقب توقيع خمسة من دول منبع النيل اﻷعضاء في المبادرة اتفاقية إطارية لتقاسم المياه، والمعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، والتي من شأنها أن تعيد تقسيم حصص مياه النيل دون التفاهم مع مصر، بدعوي أن الاتفاقية التي تحصل مصر بمقتضاها علي 56 مليار متر مكعب سنويًا من مياه النيل تم توقيعها في الخمسينات من القرن الماضي قبل حصول معظم هذه الدول علي استقلالها.

كانت الدول الخمسة الموقعة على اتفاقية «عنتيبي» في 2010 هي: إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا، وفي العام التالي انضمت لها بوروندي، ليصبح عدد الدول المنضمة ست دول، من بين الدول اﻷعضاء في اتفاقية حوض النيل، محققة أغلبية تسمح للاتفاقية الإطارية الجديدة، التي ترفضها مصر، بأن تكون سارية بمجرد إقرارها داخليًا في برلمانات تلك الدول.

السودان

مصدر آخر في وزارة الخارجية، شارك في جانب من اللقاءات مع وزير الخارجية السوداني أحمد غندور، أشار تحديدًا لما وصفه بـ «الموقف المؤسف للسودان»، التي كانت مصر تتوقع أن تقدم منها الدعم، خاصة وأنهما دولتا المصب، وهو ما لم يحدث، بل إن مصدرًا دبلوماسيًا آخر شارك في اجتماع وزراء ري دول حوض النيل في مارس الماضي بالخرطوم، تحدث عن «موقف مزعج» من وزير الري السوداني، الذي هاجم نظيره المصري، متهمًا القاهرة بأنها لا تعبأ بالمصالح المائية المعطلة لدول حوض النيل اﻷخرى، وحقها في التنمية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد أكد هذا الموقف للقاهرة المعلومات المتاحة لها عبر وسائط معلوماتية موثوقة، حول إجراء إثيوبيا والسودان نقاشًا بشأن حزمة من المشروعات المائية التي سيجري تنفيذها في السودان، والتي من شأنها أن تسهم، على المدى الطويل، في تقليل جودة المياه التي تصل لمصر بما ينال من كفاءة الإنتاج الزراعي، فضلًا عن العوامل البيئية التراكمية السلبية على طبيعة التربة.

ويقول المصدر، إن القاهرة لم تنجح في الوقوف على موقف سوداني واضح بخصوص هذه المشروعات المحتملة، خلال اللقاء اﻷخير لوزير الخارجية المصري مع نظيره السوداني، كما لم تنجح في التعرف على موقف السودان من اتفاقية عنتيبي، رغم ما نقله شكري من عتب على المواقف السودانية من هذا الملف في الفترة اﻷخيرة.

فيما يقول دبلوماسي سوداني موجود في القاهرة حاليًا إن الخرطوم تشعر أن مصر تبالغ في توقعات الاصطفاف مع الخرطوم، خاصة مع ما تبديه من «تدخل في الشأن السوداني الداخلي».

وتشهد علاقة مصر والسودان توترًا زادت حدته مؤخرًا، على خلفية اتهامات معلنة من السودان للقاهرة بالتدخل في إقليم دارفور، إضافة إلى النزاع الحدودي حول مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وفي هذا السياق، قال مصدر سيادي، طلب عدم ذكر اسمه، إن «ما نسعى له اليوم هو ممارسة ضغوط متوازية على إثيوبيا والسودان، وذلك من خلال شبكة تفاهمات وتعاون مع كل من إريتريا وجنوب السودان». إلا أنه استكمل: «لكن أحدًا لا يستطيع أن يتنبأ بالمسار الذي ستسير فيه الأمور».

بينما اعتبر مصدر دبلوماسي متقاعد كان متصلًا بملف سد النهضة لسنوات، أن تعامل القاهرة مع اﻷزمة منذ بداياتها اتسم «للأسف، بالثقة الزائدة في الحد من القدرة على إيقاف المشروع عبر ممارسة ضغوط على الدول الإفريقية والدول المانحة للتمويل، دون أن تأخذ في الاعتبار، بالقدر الكافي، الانحسار الكبير للوزن المصري في إفريقيا بعد تراجع التواجد المصري هناك في أعقاب محاولة اغتيال تعرض لها (الرئيس السابق محمد حسني) مبارك في عام 1995».

وكذلك، اعتبر الدبلوماسي المتقاعد أن مصر «تعاملت باستخفاف مع قدرة إثيوبيا الدبلوماسية على حشد التعاطف لصالحها، ليس فقط عبر البوابة الإسرائيلية، ولكن أيضًا عبر التعاطف الغربي الحقيقي مع رغبة إثيوبيا في التنمية، وترويجها لمشروع سد النهضة باعتباره المشروع الذي سيحقق لها نقلة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية».

وأضاف المصدر، الذي كان معنيًا بالملف في الشهور التالية لسقوط نظام حسني مبارك في 2011، أن «من تولوا الأمر في أعقاب تنحي مبارك كانوا بلا استثناء أقل كفاءة في التعامل»، مشيرًا إلى «مسرحية لطيفة لوفود شعبية ذهبت لإثيوبيا في أعقاب الثورة في 2011، وحصلت على تعهدات لا قيمة لها، ولم تلتزم بها إثيوبيا، بالتوقف عن تنفيذ المشروع حتى يتم التفاهم حول الأمر مع مصر، مرورًا بنقاش ساذج حول السد أثناء حكم محمد مرسي، تم إذاعته على الهواء دون سابق إخطار للرئيس وأغلب المشاركين، وصولًا لتوقيع لم يحظ بدراسة متأنية لاتفاقية الخرطوم، بهدف تحقيق نقلة سريعة في احتواء إثيوبيا التي كانت قد بدأت بالفعل في عملية البناء بخطى سريعة».

واتفقت المصادر الثلاثة من وزارة الخارجية على أن القرار الرئاسي بتوقيع اتفاقية الخرطوم في نهاية عام 2015 تحت عنوان «حل خلافات سد النهضة» كانت خطوة متسرعة إلى حد كبير، وأنها تمت بدون توافق كافٍ من كبار معاوني الرئيس.

وبحسب أحد المصادر فقد كانت فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومي، والتي تعد واحدة من أهم خبراء الحكومة المصرية في الملف الإفريقي، أهم اﻷصوات المعارضة لهذا الاتفاق، الذي رأته تسليمًا رسميًا من القاهرة بحق إثيوبيا بالمضي قدمًا في مشروعها، بما يغلق باب التحكيم الدولي المحتمل.

وتبدو القمة المنعقدة حاليًا هي الأمل الأخير الذي تعول عليه القاهرة في الوصول إلى تفاهمات واردة مع إثيوبيا قبل النظر في بدائل المواجهة الدبلوماسية والسياسية وربما القانونية معها.

اعلان
 
 
أسمهان سليمان