Define your generation here. Generation What
«النواب» يرفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه

وافق مجلس النواب أمس، الإثنين، على تعديلات لأحكام قانون «الضريبة على الدخل»، تشمل رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ليبدأ من 7200 جنيه بدلًا من 6500 جنيه سنويًا، حسب القانون المعمول به حاليًا.

وجاءت موافقة البرلمان بعد أن أقرّت لجنة الخطة والموازنة التعديل الأسبوع الماضي، وأحالته للجلسة العامة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، لـ «مدى مصر» إن التعديل تضمّن، بالإضافة للإعفاء، خصمًا لكل شريحة ضريبية، كما يظهر في الجدول التالي:


ووفقًا للتعديل، من يحصلون على أكثر من 600 جنيه شهريًا حتى 2500 تقريبًا في الشهر (الأقل دخلًا)، يدفعون 10% من دخلهم كضريبة، تصل إلى 2% بعد الخصم، فيما يدفع من ترتفع دخولهم عن 17 ألف جنيه تقريبًا شهريًا، 22% من دخلهم كضريبة.

وقال عمر إن النائبة مرفت مطر كانت قد اقترحت تعديلًا آخر ينص على رفع حد الإعفاء من الضريبة إلى 15 ألف جنيه لتكون مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، إلا أن اللجنة فضلت اقتراح الحكومة، «الذي يوزع أعباء الضريبة بطريقة أكثر عدلًا»، على حد قوله.

وأوضح عمر أن رفع الحد الأدنى كان سيُدخل غير المُستحِقين في شريحة الإعفاء الكلي، ولن يوزعها بالتدريج على مختلف الشرائح، وأضاف أن نسبة الخصم على الشريحة الثانية، والتي تقدر بـ 80% كفيلة برفع عبء الضريبة عن الأقل دخلًا، قائلًا: «لو كان دخلك 10,000 جنيه، ستكون في الشريحة الأولى وضريبتك 1000 جنيه منها بواقع 10%، ويخصم لك طبقًا للتعديل 80% منها، فتدفع فقط 200 جنيه منها».

كما قَدّر وكيل اللجنة حجم الإعفاءات والخصومات بـ7 مليارات جنيه، وهو ما يتماشى مع خطة مشروع الموازنة الذي وصل إلى لجنة الخطة والموازنة في أبريل الماضي. وكانت «المالية» قد اقترحت، في مشروع الموازنة، رفع حد الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة لتصل إلى 7200 جنيه مع إقرار خصم ضريبي متدرج على جميع الشرائح يصل إلى 80% في حالة أصحاب الدخول المنخفضة و40% لأصحاب الدخول المتوسطة، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تصل إلى نحو  7 مليارات جنيه تتمثل في خفض الإيرادات الضريبية، حسبما أوضح عمر لـ «مدى مصر».

كما أقرّ البرلمان أيضًا علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحدد العلاوة الدورية لهم بنسبة 7% من أجرهم، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا تبدأ في أول يوليو المقبل، وحدها الأقصى 135 جنيهًا. كما أقرّ علاوة استثنائية لغير المخاطبين بالقانون بقيمة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 65 جنيهًا.

ووافق المجلس أيضًا على زيادة في نسبة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا بدلا من 130 جنيهًا سابقًا اعتبارًا من أول يوليو 2017.

وقال تقرير للجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة إن الزيادات أقرّت لتحسين أوضاع أصحابها في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، بحسب ما نقلته جريدة الأهرام.

اعلان