Define your generation here. Generation What
ارتفاع عدد المعتقلين في الحملة الأمنية ضد معارضي اتفاقية «تيران وصنافير» إلى 60 شخصًا

ارتفع عدد المقبوض عليهم في الحملة الأمنية ضد المعارضين للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى 60 شخصًا، بعد القبض على يحيى الزعاق في محافظة سوهاج، بحسب ما أعلنته حملة «الحرية للجدعان» التي تتابع حصر المعتقلين.

كانت قوات الأمن شنت منذ الأربعاء الماضي، بالتزامن مع إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حملة أمنية استهدفت القبض على المعارضين للاتفاقية في القاهرة وعدد من المحافظات؛ الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر وبني سويف والبحيرة والسويس وبورسعيد والقليوبية والشرقية ودمياط والغربية والفيوم وأسوان.

وقال المحامي محمد عبد العزيز لـ«مدى مصر» إن الحملة الأمنية استهدفت أعضاء في حركات وأحزاب سياسية تضمنت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والكرامة والتيار الشعبي والعيش والحرية (تحت التأسيس)، فضلًا عن نشطاء سياسيين مستقلين.

وأضاف عبد العزيز أن الكثير من المستهدفين قبضت عليهم قوات الأمن من منازلهم، منهم حسن الأهواني الذي يمثل اليوم أمام نيابة الدقي للتحقيق، بحسب عبد العزيز الذي يصاحبه في التحقيق.

ويُعرض بعض المقبوض عليهم على النيابة اليوم أيضًا، منهم ستة في مدينتي بورسعيد وطنطا، أمرت النيابة استمرار حبسهم ومعاودة عرضهم اليوم بعد ورود تحريات الأمن الوطني، وفقًا لجبهة الدفاع عن متظاهري مصر. وقالت الجبهة إن نيابة بورسعيد وجهت للمتهمَين محمود نجيب وإسراء فهيد تهمتَي التحريض على التظاهر وتعطيل النقل العام.

وأوضحت الجبهة أمس الخميس أن ثلاثة من المقبوض عليهم بالأقصر لم يعرضوا على النيابة حتى الآن، ولا يزالون محبوسين في الأمن الوطني. وفي الإسماعيلية تم التحقيق مع عضو حزب الدستور أحمد سانتوس، وقررت النيابة استمرار حبسه إلى اليوم الجمعة انتظارًا لورود تحريات الأمن الوطني.

وقال المحامي عبد العزيز يوسف إنه تم حبس إسلام مرعي، أمين التنظيم بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية، أمس الخميس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث يواجه تهمًا بالتحريض ضد النظام القائم بالبلاد والإساءة لمؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء وحيازة مطبوعات تحريضية ضد النظام القائم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة.

ووصف عبد العزيز الحملة بالـ«متوحشة»، قائلًا إنها تحاول استباق أي تحركات لمناهضة الاتفاقية لأن عدد المقبوض عليهم لا يتناسب مع حجم المظاهرات التي تلت إقرار مجلس النواب لها.

وكان بعض المعارضين للاتفاقية قد تظاهروا أمام مقر نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء الماضين وألقت قوتا الأمن القبض على ثمانية منهم، أخلى سبيلهم أمس الخميس بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما فرقت قوات، الأربعاء الماضي، مظاهرة أمام مقر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشارع البستان بمنطقة باب اللوق بالقاهرة. وحاصرت القوة الموجودين داخل الحزب لفترة، بحسب المحامي زياد العليمي القيادي بالحزب.

اعلان