Define your generation here. Generation What
إخلاء سبيل ثمانية من متظاهري «الصحفيين» بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت نيابة قصر النيل اليوم، الخميس، إخلاء سبيل ثمانية من المقبوض عليهم مساء الثلاثاء الماضي بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم.

وكان باسم طارق، ومحمد مصطفي، وعبدالرحمن مقلد، ومحمود نجم، ومحمد رياض، وهاني محمد عبدالحميد، ومحمد سمير، ومحمد أحمد قد تم إلقاء القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين أثناء فض قوات الأمن لوقفة نُظمت على سلم النقابة احتجاجًا على مناقشة البرلمان، قبل يومين، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وقد وجهت النيابة لكلٍ منهم تهمًا تتنوع بين التظاهر دون إخطار، واستعراض القوة، والتجمهر، وإهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح، طبقًا لما نشرته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، على فيسبوك، و يعمل ثلاثة من المتهمين الثمانية صحفيين بصحف الوطن، واليوم السابع، والشروق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة موسعة شنتها قوات الأمن أمس، الأربعاء، للقبض على عدد من النشطاء السياسيين، وقد شملت القبض على 15 ناشطًا وناشطة، حسب بيان لحزب العيش والحرية، من منازلهم في محافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية والأقصر والفيوم والغربية وبورسعيد والسويس. كما أعلن المحامي زياد العليمي عن إلقاء القبض على الأستاذ الجامعي أحمد الأهواني وابنه حسن من منزلهم اليوم الخميس. وقد أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أن ستة من المقبوض عليهم في مدينتي بورسعيد وطنطا سيحجزوا للعرض على النيابة غدًا، الجمعة، في انتظار ورود تحريات الأمن الوطني. وقالت الجبهة إن نيابة بورسعيد وجهت للمتهمَين محمود نجيب وإسراء فهيد تهمتَي التحريض على التظاهر وتعطيل النقل العام. وأوضحت الجبهة أن ثلاثة من المقبوض عليهم بالأقصر لم يعرضوا على النيابة حتى الآن، ولا يزالوا محبوسين في الأمن الوطني. وفي الإسماعيلية تم التحقيق مع عضو حزب الدستور أحمد سانتوس وقررت النيابة عرضه الجمعة في انتظار ورود تحريات الأمن الوطني. وقال المحامي عبد العزيز يوسف إنه تم حبس إسلام مرعي، أمين التنظيم بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث يواجه تهمًا بالتحريض ضد النظام القائم بالبلاد والإساءة لمؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء وحيازة مطبوعات تحريضية ضد النظام القائم واستخدام وسائل التواصل في التحريض علي إسقاط مؤسسات الدولة.
كما انطلقت أمس، الأربعاء، مظاهرة من أمام مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشارع البستان بمنطقة باب اللوق رفضًا لموافقة البرلمان على اتفاقية «تيران وصنافير». وقد فضتها قوات الأمن، وحاصرت الموجودين داخل الحزب لفترة، بحسب المحامي زياد العليمي القيادي بـ«المصري الديمقراطي الاجتماعي». وقال المرشح الرئاسي الأسبق والمحامي خالد علي إنه مُنَعَ من المشاركة في المظاهرة وهو ما جرى مع الأمين العام السابق للحزب أحمد فوزي. وأجبر الأمن كلٍ من علي وفوزي على مغادرة مكان المظاهرة.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الخميس، بالحملة الأمنية الأخيرة، التي طالت مجموعة من النشطاء السياسيين في الفترة الأخيرة. وقدرت المنظمة عددهم بخمسين ناشطًا على الأقل. كما أدانت المنظمة حجب 65 موقعًا إخباريًا إليكترونيًا، منها مجموعة من المواقع المصرية المستقلة وعلى رأسها «مدى مصر».

فيما قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «تتحجج السلطات المصرية بمكافحة الإرهاب لسحق المعارضة السلمية. لن تحرز الحكومة تقدمًا ضد المتطرفين بتكميم أفواه المعارضين السلميين».

اعلان