كيف يؤثر تقرير «مفوضي الدستورية» على مسار معركة «تيران وصنافير»؟
 
 

عقب ساعات قليلة من موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أعلنت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا عن تقريرها الذي أوصى برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية.

تقرير المفوضين، الذي يُرحج -كما جرى العرف- أن تأخذ به المحكمة، زاد من غموض المسار القضائي المستمر في التعقيد، خاصة بعد أن أصبح البرلمان طرفًا في المعركة، ودخوله في مواجهة مع السلطة القضائية، يتطلع طرفا الصراع حول الاتفاقية إلى «الدستورية العليا» لحسمها.

في بيان صحفي اليوم، الخميس، أوضح المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، أن التقرير الذي يتضمن «رأي استشاري» اقتصر على تحديد ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه، أما تحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من مصر أو السعودية، واختصاص أي من «الإدارية العليا» أو «الأمور المستعجلة» بنظر صحة إجراءات التوقيع على الاتفاقية، بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، فهو موضوع دعوى تناقض أحكام، لم تنته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية من تحضيرها وكتابة تقرير بشأنها حتى الآن.

سبق وطالبت هيئة قضايا الدولة، في أغسطس الماضي، المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وحظر التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير لأي دولة، لتعارضه مع أحكامها المتعلقة بأعمال السيادة، ثم أقامت الهيئة في 4 يونيو الجاري، دعوى أخرى طالبت فيها «الدستورية» بتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية تيران وصنافير، مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة.

خالد علي، أحد المحامين الصادر لصالحهم حكم الإدارية العليا في يناير الماضي، رأى توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية «خطوة مهمة، تؤكد صحة المسار القضائي الذي سلكناه من البداية».

وأضاف علي لـ «مدى مصر» أنه وفقًا للرأي القانوني الذي انتهت له هيئة المفوضين، فحكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ساري، وكل المشاركين في الامتناع عن تنفيذه مجرمون، فضلًا عن بطلان عرض الاتفاقية على البرلمان، لافتًا إلى أن الخطوة المقبلة هي أن تقر المحكمة الدستورية العليا باختصاص المحكمة الإدارية العليا وحدها في الرقابة على إجراءات إبرام الاتفاقية.

وأقر مجلس النواب أمس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن الخطوة القادمة هي إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، لتكون لها قوة القانون طبقا للمادة 151 من الدستور.

في المقابل، يقول نائب لرئيس مجلس الدولة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» إن «قرار البرلمان يجُب ما قبله»، في إشارة إلى عدم جدوى تصدي المحكمة الدستورية العليا للدعاوى الثلاثة المقامة أمامها بشأن الأحكام الصادرة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير أو سريانها.

ويضيف رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، طلب عدم ذكر اسمه: «ليس من المتصور أن يعدل البرلمان عن قراره، خاصة إذا صدق الرئيس على الاتفاقية ونُشرت في الجريدة الرسمية بقانون». وعادة  ما تقضي المحاكم في هذه الحالة بعدم قبول الدعاوى لانتفاء المصلحة.

وتساءل المصدر: «ما فائدة أن تقضي محكمة القضاء الإداري، مثلًا، ببطلان عرض اتفاقية تيران وصنافير على البرلمان، بعد القرار الجمهوري بسريان بنودها، أو أهمية أن تخبرنا المحكمة الدستورية العليا بأن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية هو حكم صحيح وواجب النفاذ؟ هل سيترتب على ذلك الحكم سقوط الاتفاقية أو بطلانها أو عدم دستوريتها؟»، موضحًا: «لن يترتب على ذلك سوى وجود مؤشرات ترجح عدم دستورية القانون الذي صدق رئيس الجمهورية على الاتفاقية بموجبه، إذا تقدم أحد بالطعن على قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الاتفاقية وبعدم دستوريتها».

في الوقت نفسه، يقلل مصدر بهيئة قضايا الدولة، طلب عدم ذكر اسمه، من أهمية تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تقل كلمتها، مضيفا لـ «مدى مصر» أن العبرة بالحكم الذي ستصدره المحكمة في دعوى تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة، وهي الدعوى التي ستحسم أمر اختصاص مجلس الدولة في الرقابة على إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية، متوقعًا أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين المعروضين عليها فيما يتعلق بالاتفاقية؛ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وحكم مستأنف الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل الماضي بسريان الاتفاقية، والتأكيد على اختصاص مجلس النواب وحده بتطبيق المادة 151 من الدستور بدراسة مدى اتفاق إجراءات إبرام وتوقيع الاتفاقية مع الدستور من عدمه. وهو ما أيده وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أحمد الشريف، مضيفا لـ «مدى مصر» أن البرلمان وحده يملك سلطة إقرار الاتفاقية أو رفضها أو مطالبة رئيس الجمهورية بتأجيل التصديق عليها.

من جانبه قال خالد علي: «نعرف أن المعركة لم تنته، وسنستمر في ملاحقة الاتفاقية بكل الطرق المشروعة، بما فيها الطعن في عدم دستورية الاتفاقية إذا قرر الرئيس التصديق عليها، ولكن تبقى لأحكام الدستورية المنتظرة أهمية مادية في إثبات بطلان إجراءات إبرام الاتفاقية وعرضها على البرلمان، ومعنوية في التأكد من صحة موقفنا».

اعلان