Define your generation here. Generation What
تأجيل نظر بطلان عرض «تيران وصنافير» على البرلمان إلى 2 يوليو لتأخر «مفوضي الدولة» في إعداد تقريرها

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت عيسى، اليوم الثلاثاء، نظر 13 دعوى قضائية تطالب ببطلان قراري مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها للبرلمان، رغم وجود حكم نهائي ببطلانها، إلى جلسة الثاني من يوليو المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي كان مقرر إيداعه خلال جلسة اليوم.

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت في 16 يناير الماضي، ببطلان توقيع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على اتفاقية ترسيم الحدود لتضمنها تخلي من الحكومة عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

بدأت الجلسة، بكلمة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المستشار بخيت عيسى للمحامين، خالد علي وعلي أيوب وطارق نجيدة، إلى جانب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: «تقرير المفوضين مجاش وهنأجلها لجلسة قريبة»، وهو ما اعترض عليه المحامون، وقالوا لرئيس المحكمة: «الامر لا يحتمل التأجيل، البرلمان هيفرط في الأرض، هاينزلوا العلم المصري ويرفعوا علم السعودية على أراضي سيناء»، وهو ما قابله القاضي بقراره تأجيل نظر الدعاوى إلى جلسة الثاني من يوليو المقبلن فاعترض المحامون مرة أخرى، وطالبوا رئيس المحكمة بتحديد جلسة عاجلة خاصة لنظر الدعاوى، وإلزام هيئة المفوضين بإعداد تقريرها في أسرع وقت، وهو ما قابله رئيس المحكمة برفع الجلسة.

من جانبهن قال المحامي خالد علي إنه كان يأمل أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في تلك الدعاوى في أسرع وقت، حفاظًا على حجية أحكام مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية التي أهدرها مجلس الوزراء والبرلمان.

وأضاف علي لـ«مدى مصر» أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة لتحديد جلسة عاجلة يتم خلالها إيداع تقرير هيئة المفوضين، والرد عليها، وحجز الدعاوى للحكم فيها قبل انتهاء البرلمان من إجراءات تمرير الاتفاقية، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يمرر البرلمان الاتفاقية ويرسلها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها يوم الأحد أو الإثنين المقبلين.

وشهدت الجلسة إيداع هيئة قضايا الدولة، نيابة عن مجلسي الوزراء والنواب، ثلاث حوافظ مستندات تؤكد على عدم اختصاص القضاء الإداي بنظر الدعاوى، من بينها خطاب، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، موقع من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، لرئيس هيئة قضايا الدولة، يفيد بتسلم البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية من مجلس الوزراء، بتاريخ أول يناير الماضي.

وحسب تأكيد مصادر قضائية بالمحكمة لـ«مدى مصر»، لم تتضمن مستندات الحكومة محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله الموافقة على الاتفاقية، كما خلا خطاب رئيس مجلس النواب من الإشارة لرقم قرار رئيس الوزراء بعرض الاتفاقية على البرلمان، اللذين سبق وألزمت المحكمة ممثل الحكومة بتقديمهما للمحكمة في جلسة 21 مارس الماضي.

ونظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في جلسة 21 مارس الماضي الدعاوى، وطالبت من ممثل الحكومة تقديم عدد من المستندات من بينها محضر مجلس الوزراء لاجتماعه بتاريخ 29 ديسمبر الماضي الذي اتخذ قرار عرض الاتفاقية على البرلمان خلاله. وأجلت المحكمة الدعاوى إلى جلسة 23 مايو، إلا أن الحكومة لم تتقدم بالمحضر خلال تلك الجلسة، مما جعل المحكمة تحيل الدعاوى إلى هيئة المفوضين، على أن تعد الهيئة تقريرها عن الدعاوى قبل جلسة اليوم 13 يونيو.

وقد نظرت هيئة المفوضين الدعاوى خلال جلستي 1 و8 يونيو الجاري، وطالبت الحكومة ومقيمي الدعاوى بتقديم مستنداتهم في موعد غايته 13 يونيو الجاري، ولكن الحكومة أحضرت عدد من مذكرات الدفاع وتجاهلت تقديم محضر مجلس الوزراء.

وفي المقابل قدم المحامون خالد علي وعلي أيوب وطارق نجيدة ومحمد قدري ويحيى نجم وعثمان الحفناوي وأسعد هيكل وحميدو جميل وعبد الفتاح عبد الباري حوافظ مستندات ضمت أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلان الاتقاقية ومخالفتها للدستور.

اعلان