Define your generation here. Generation What
إخلاء سبيل المحامي الحقوقي أحمد راغب على ذمة قضية منظمات المجتمع المدني

قرر قاضي التحقيق هشام عبد المجيد اليوم، اﻹثنين، إخلاء سبيل المحامي الحقوقي، أحمد راغب، بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة القضية 173 لسنة 2011 بقضية المنظمات الأهلية المعروفة «التمويل اﻷجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، وذلك بعد التحقيق معه بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون.

وواجه راغب اتهامات «بالاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز هشام مبارك للقانون، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد».

وأوضح راغب أنه طلب خلال التحقيق اﻹطلاع على أوراق القضية، وهو ما سمح قاضي التحقيق به لمدة نصف ساعة. وقدم راغب طلبًا للإطلاع على باقي أوراق القضية وخصوصًا تحريات اﻷمن الوطني.

جاء التحقيق بعد أسبوعين من تحقيق مماثل واجهه الحقوقي ومدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، في 24 مايو الماضي. وأُخلي سبيل زارع بكفالة 20 ألف جنيه.

وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، والذي أُخلي سبيله بكفالة  20 ألف جنيه بعدما وجهت إليه تهمًا بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات».

وأمر عبد المجيد أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان، بكفالة 20 ألف جنيه بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة قد تحفظت على سليمان من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.

كانت السلطات قد قررت استئناف التحقيقات في قضية التمويل اﻷجنبي التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمات والحصول على تمويل من حكومات أجنبية دون ترخيص بذلك.

وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية، بينما يتعلق الثاني بالمنظمات المحلية.

اعلان