Define your generation here. Generation What

شاهد على دولة دائمة التوجس من الإعلام

المقصود في العنوان طبعًا هو الإعلام الموضوعي، أي الإخبار بما حدث أو يحدث، كما حدث ويحدث، التزامًا بحق الرأي العام في المعرفة، دون قيد أو شرط، إلا فيما يتعلق بأسرار الأمن القومي.

أما الدعاية والإعلام التعبوي، فإن دولة الضباط في مصر، منذ نشأتها، تعشقهما، وتنفق عليهما ببذخ، وتقودهما بنفسها على كل المستويات، وصولًا إلى رئيس الدولة ذاته.

الدليل الأبرز والمستمر على التوجس الدائم لدولة الضباط المصرية من الإعلام، هو تعثر صدور قانون «حرية تداول المعلومات» في العصور الأربعة لهذه الدولة، من عصر جمال عبد الناصر إلى عصر عبد الفتاح السيسي، مرورًا بعصري أنور السادات وحسني مبارك، ثم دأب السلطة على مصادرة المنابر الإعلامية المستقلة أو إغلاقها أو اضطهادها، منذ إغلاق عشرات الصحف بعد 23 يوليو 1952، ثم إضعاف ما تبقى منها، وتأميمه في بداية ستينيات القرن الماضي، وحتى المصادرة بأحكام قضائية يومية في عصر السادات، فالمصادرة الإدارية في عصر حسني مبارك وفي العصر الحالي، وصولًا إلى ما حدث أخيًرا من حجب المواقع الصحفية الالكترونية المستقلة، وبالطبع قبل ذلك وبعده اختيار قيادات صحفية وإعلامية كل مؤهلاتها هي السمع والطاعة، والتنافس في استرضاء النظام،  وتبرير مساوئه، وتسويق مغالطاته.

كل هذا معروف جيدًا في الداخل والخارج، لذا أقدم في هذه السطور أمثلة تطبيقية على تحول هذا التوجس الفطري لدولة الضباط من الإعلام إلى سلوك غريزي، أو إلى وسواس قهري، بما يشير إليه ذلك من ممارسات مضحكة ومحزنة في آن واحد، بما أنها لا تخضع لأي منطق، ولو حتى منطق مصلحة هذه السلطة ذاتها، وبعضها ينطبق عليه المثل القائل «شر البلية ما يضحك».

هذه الأمثلة «أقصها كما وقعت، وفي المكان أو الأماكن التي وقعت فيها» على حد تعبير عميد الأدب العربي طه حسين في تقديمه لروايته الشهيرة «أديب»، وهي كلها مما كنت طرفًا فيه، أو شاهد عيان عليه في تجربتي الصحفية.

أول قصة تتابعت فصولها طوال المحادثات المصرية الإسرائيلية حول أزمة طابا، حتى صدور قرار هيئة التحكيم الدولية بأحقية مصر في السيادة عليها، وقد جرت هذه المحادثات في عدة جولات، وتنقلت بين عدة مدن عالمية. وفي كل جولة، بل وأحيانًا في كل جلسة، كنت أفاجأ أثناء عملي في صالة تحرير جريدة «الأهرام» بوكالات الأنباء العالمية تبث تقارير عن مجريات أو نتائج الجلسة، منسوبة إلى الوفد الإسرائيلي، أو إلى مصدر في السفارة الاسرائيلية في الدولة التي انعقدت فيها هذه الجلسة أو تلك من المحادثات.

عبثًا كنا نحاول الحصول على «الرواية المصرية» من وزارة الخارجية في القاهرة، أو من سفارة مصر في الدولة المعنية، وكان أفضل ما نصل إليه من نتائج هو أن يقبل مسؤول أن يتلقى اتصالنا، ليجيبنا بأنه ليس مفوضًا بالتحدث للصحف، أو أنه لا يملك أية معلومات، فنضطر آسفين في نهاية المطاف إلى نشر الخبر كما ورد من مصدره الإسرائيلي، علمًا بأنه لم تكن هناك مبررات لهذا الصمت المصري، إذ كانت المصادر الإسرائيلية تورد معلومات تسجيلية، كموعد بدء وانتهاء الجلسة الحالية، وموعد ومكان الجلسة التالية، ونادرًا ما كانت المعلومات تتضمن نقاط الاختلاف والاتفاق، وإذا تضمنتها فهي ليست مما يسئ للموقف المصري، إن لم تكن في مصلحته. ولكنه الوسواس النابع من تقليد احتكارالسلطة للمعلومات، والتخوف من الحديث دون إذن صريح من المسؤول الأعلى، وعدم الاكتراث بحق الرأي العام المصري في معرفة ما يجرى، على عكس التزام المؤسسة السياسية الإسرائيلية بإطلاع الرأي العام هناك على التطورات أولًا بأول.

هذا التعتيم الذي لم يكن له أي مبرر، كما رأينا، كاد يؤدي إلى كارثة «مهنية» تسيء للصحافة  وللدولة المصرية، لولا مجهود فردي لأحد الزملاء، وهو الأستاذ محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير «الأهرام» حتى أيام قليلة مضت،  وكان وقتها يعمل مندوبًا للطبعة الدولية للأهرام في وزارة الخارجية المصرية، فقد فوجئت جميع الصحف، وكذلك الإذاعة والتلفزيون المصريين، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، ذات يوم (بعد الظهر) بصدور قرار هيئة التحكيم الدولية لمصلحة مصر. لم يكن أحد منا يعلم أن هذا هو اليوم المحدد لصدور الحكم، ولم يكن هناك اتصال بين «الإعلام المصري» والوفد المصري أو السفارة المصرية في دولة المقر لهيئة التحكيم، ولم يكن أحد من كبار الدبلوماسيين المصريين المسؤولين عن ملف طابا متواجدًا في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، بحيث يمكن الحصول على التغطية المناسبة لهذا الحدث الكبير، وذلك إذا تغاضينا عن التقصير المشين المتمثل في عدم إبلاغ الصحف ووسائل الإعلام المصرية مسبقًا بموعد جلسة النطق بقرار التحكيم.

هنا تقدم محمد عبد الهادي علام بملف أرشيفي كان يعكف على إعداده بينه وبين نفسه منذ أن بدأ الخلاف بين مصر وإسرائيل حول طابا، حتى يوم صدور قرار التحكيم، وبفضل هذا الملف تمكنت الأهرام من الصدور في اليوم التالي بتغطية مناسبة، وإن لم تكن كافية للحدث، في حين لم تجد الصحف الأخرى، ومحطات الإذاعة والتلفزيون في ذلك اليوم ما تقدمه، سوى ما يرد من وكالات الأنباء العالمية، لتنتظر مرور يوم إضافي أو يومين لإعداد التغطية الموسعة.

القصة الثانية هي قصة البطل الشهيد سيد زكريا الملقب بـ«أسد سيناء»، وقد بدأت وقائعها على يدي كمسؤول عن الطبعة الأولى للأهرام، ففي ذلك اليوم، وبعد أن اكتمل إعداد الطبعة وأوشكت المطبعة على الدوران، تلقيت تقريرًا من وكالة الأنباء الفرنسية في ثلاث فقرات، يقول إن صحفيًا إسرائيليًا كان مجندًا في حرب 1973، سلّم القنصل المصري العام، في العاصمة الألمانية برلين، البطاقة العسكرية لجندي مصري قتله هذا الصحفي في سيناء أثناء حرب أكتوبر، ومعها أوراق شخصية أخرى لهذا المقاتل. وأضاف التقرير أن الصحفي الاسرائيلي حرص على الاحتفاظ بأوراق الجندي المصري بعد أن قتله، إعجابًا ببطولته الفذة، ثم قال إن سبب الإعجاب هو أن سيد زكريا قاتل بمفرده فصيلة إسرائيلية مكونة من 22 جنديًا، كان هو أحدهم، وقتلهم جميعًا، ولو كان المقاتل المصري رآه لكان قتله هو الآخر، ولكن حسن طالعه أخّره عن الانضمام إلى فصيلته لبضع دقائق أنقذت حياته ومكّنته من قتل البطل المصري من الخلف، ولولا أن الصحفي الإسرائيلي خشي أن يقتله «البطل المصري» لما جاء من خلفه ليقتله. وإعجابًا بهذه الشجاعة النادرة  والبطولة الفذة قرر الاحتفاظ بأوراقه، ليذيع قصته على العالم في الوقت المناسب، وانتظارًا لفرصة قد تأتي بها الأيام لإعادة هذه الأوراق إلى عائلة سيد زكريا، ليكون من حق كل فرد فيها الفخر ببطولته.

لم يكن تقرير وكالة الأنباء الفرنسية يتضمن اسم هذا المقاتل المصري البطل، كما لم يتضمن بالطبع معلومات عن محل ميلاده أو إقامته. وطبقًا لقواعد العمل الصحفي حاولنا، في الوقت الضيق المتاح لنا قبل صدور الطبعة الأولى للأهرام، التواصل مع وزارة الخارجية المصرية للحصول على هذه المعلومات استكمالًا للقصة، ولكن دون جدوى، فاتصلت أنا شخصيًا بالقنصلية المصرية في برلين، وردَّ عليّ أحد الموظفين هناك، أما القنصل العام (السفيرة عزيزة فهمي حفيدة عبد العزيز فهمي باشا)، فلم ترد إلا في صبيحة اليوم التالي، وكان تفسيري أنها أرادت استئذان وزارة الخارجية في القاهرة للرد علينا، وكان مضمون ردها هو أنها بعثت بأوراق المقاتل الشهيد، التي تسلمتها في حفل استقبال في برلين من الصحفي الإسرائيلي، إلى إدارة الأمن والمراسم بالوزارة بالقاهرة.

هل انتبهتم يا أصدقائي القراء إلى المفارقة المحزنة في هذا الفصل الأول في قصة سيد زكريا؟ أقصد أن القنصلية المصرية في برلين، وإدارة الأمن والمراسم في الخارجية، لم تجد في مبادرة الصحفي الإسرائيلي، ولا في روايته عن بطولة الشهيد سيد زكريا، ما يستحق النشر على الرأي العام، بل لم يخطر على بال المسؤولين في الجهتين أن في الأمر ما يستحق، في حين أن الصحفي الاسرائيلي لم يفقد اهتمامه لمدة تزيد على العشرين عامًا بملحمة خصمه المصري، وظل يتحين الفرصة لنشرها على العالم.

هذه المفارقة تجسد البون الشاسع بين عقلية وأخرى، وبين نظام وآخر، وبين مجتمع وآخر، لكن للمأساة بقية.

لما لم نكن قد حصلنا، في اليوم الأول، على ما نريد من معلومات، فقد قرّرت، كمسئول طبعة، نشر تقرير وكالة الأنباء الفرنسية كما جاءنا، وفي لحظة إلهام أطلقتُ على البطل الشهيد وصف «أسد سيناء»، في عنوان ومتن الخبر المنشور في الصفحة الأولى، ورغم أنه وصف مستحق، فقد كان ذلك هو الحل الذي ارتأيته لتعويض القراء، أو في الحقيقة لإلهائهم، عن عدم تمكننا في الصحيفة المصرية الأولى من ذكر اسم البطل المصري ولا محل ميلاده أو إقامته، ولا مهنته.

كان النشر بهذه الطريقة، هو ما فك عقدة لسان المسؤولين في وزارة الخارجية، وبدّد مخاوفهم من مؤاخذة رؤسائهم، وبذلك عرفنا اسم سيد زكريا، وموطنه بمحافظة قنا، والبقية معروفة حتى ظهور فيلم «أسد سيناء» الذي يخلد ذكراه.

لكن الشاهد يبقى صارخًا، وهو رسوخ تقليد التوجس من الإعلام، واعتبار أي معلومة «سرًا»، وتأصل عقدة الخوف من الحديث، دون موافقة المسؤول الأعلى، في نفوس المسؤولين الأدنى.

نأتي إلى القصة الثالثة، وقد جرت كل وقائعها (وليس بعضها كقصة سيد زكريا) في ألمانيا أيضًا، وكان موضوعها هو رئيس الجمهورية حسني مبارك شخصيًا، ففي أثناء وجوده عام 2004 في أحد مستشفيات ميونيخ، بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري، سرت في العالم كله شائعة بأنه توفي، ونشرت بعض الصحف هذه الشائعة بوصفها تقارير غير مؤكدة، فكان أن اتصل أحد الصحفيين الألمان بالمستشار الإعلامي المصري في برلين، وهو الصديق محمود جعفر، بعد أن أعيته الحيل للاتصال بأحد مرافقي مبارك في ميونيخ، فنفى جعفر صحة الشائعة، وصرّح للصحفي الألماني بأن الرئيس بخير، وأن صحته تتحسن من يوم إلى يوم.

نشر الصحفي هذا التصريح، فإذ بالدنيا تنقلب على رأس محمود جعفر، إذ كيف يجرؤ على الحديث عن الرئيس!؟ وصدرت إليه تعليمات مشددة بألا يعيد الكرّة، وإلا عوقب أشد العقاب!

أكاد أرى حواجب بعض القراء ترتفع ذهولًا مما يقرأون، ولهم الحق، فأين أخطأ محمود جعفر، إذا كنا نفكر بعقولنا مثل بقية خلق الله؟

العكس هو الصحيح تمامًا، فقد أدى الرجل وظيفته كما يجب، وقال كلامًا صحيحًا، ونفى شائعة كاذبة، تمس حياة رئيس الجمهورية شخصيًا، ومن ثم قطع الطريق على البلبلة في الداخل والخارج، ولكن ما نعتبره نحن صحيحًا، ليس كذلك في عرف السلطة المصرية، التي دأبت على احتكار الإعلام، واحتقاره والتوجس منه في الوقت نفسه، مع سبب إضافي في حالة محمود جعفر ورجال الرئيس، وهو «مالك أنت يا صعلوك بأخبار الملوك»، حتى وإن كنت تنفي صادقًا، وبكل حسن النية، شائعة أن «الملك» لقي حتفه، وحتى إذا كنت تعمل في الجهاز الإعلامي الرسمي المختص دون غيره بالإعلام الخارجي، لكنها عجائب دولة الضباط التي لا تنقضي.

***

الأمثلة الثلاثة السابقة على توجس الدولة المصرية من الإعلام، هي مما كنت، بصفتي الصحفية، طرفًا فيها، أو شاهد عيان عليها، كما سبق التنويه، أما ما أعرفه ويعرفه غيري عن طريق السمع أو القراءة، فلا يُعد ولا يُحصي، وبالطبع فكثير من الزملاء كانوا أيضًا أطرافًا في قصص مشابهة، أو شهودًا عليها، لذا ليس مما يستغرب أن الصحافة المصرية فقدت مكانتها، وأن مؤسسات عريقة احتضرت، وأخرى أعرق بدأت طور الاحتضار، وكذلك ليست مصادفة أن التلفزيون المصري هو الآخر انحدر إلى قاع سحيق، وأخيرًا فليس مفاجئًا تمامًا أن تستدير دولة، هذه تقاليدها، إلى وأد أو إجهاض البديل الإلكتروني المهني الواعد، لا سيما إذا كان لديها ما تريد أن تخفيه، وهو كثير، فالشيء من معدنه لايستغرب!

اعلان
 
 
عبد العظيم حماد