Define your generation here. Generation What
«النقض» تؤيد حكم إعدام ستة في مقتل حارس قاضٍ

أيدت محكمة النقض اليوم، الأربعاء، حكم إعدام بحق ستة من المتهمين بقتل رقيب شرطة من القوة المُكلفة بتأمين منزل القاضي حسين قنديل عضو هيئة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية الاتحادية. كما عدّلت أحكام محكمة جنايات المنصورة في القضية نفسها والتي صدرت في سبتمبر 2015 بحق إثنين منهم ليدانوا بالسجن المؤبد بعد حكم سابق بالإعدام. وقضت النقض بسجن إثنين آخرين لمدة ثلاث سنوات بدلًا من الحبس المؤبد إلى جانب حكمها ببراءة ثلاثة ضمن المتهمين.

وقررت المحكمة تأييد حكم الإعدام الصادر بحق كلٍ من خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة. وتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق كلٍ من أحمد حسين دبور ومحمد علي العدوي. وتخفيف عقوبة السجن المؤبد التي أدين بها أيمن قمصان ومحمد عرفات وبلال شتلة لتصبح عقوبتهم السجن لمدة ثلاث سنوات فقط. وقضت براءة كل من محمد فوزي كشك ومصطفى جلال وعلى عاشور وأحمد محسن.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قررت في سبتمبر 2015 إعدام 9 متهمين والسجن المؤبد لـ12 متهمًا والحبس 10 سنوات في حق آخرين بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة متفجرات وأسلحة وتكوين خلية إرهابية، وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة.

وقال المحامي محسن البهنسي لـ «مدى مصر»أن المتهمين واجهوا تهمًا بتكوين خلية إرهابية هدفها استهداف رجال الشرطة والقضاء بمحافظة المنصورة، وقد اتهم إبراهيم يحيي عبد الفتاح عزب بمقتل رقيب الشرطة، والذي كان مُكلفًا بحراسة العضو اليمين في محاكمة مرسي بأحداث الاتحادية. كما وجهت تهمًا لمتهمين آخرين بمراقبة عدد من رجال الشرطة بمحافظة المنصورة تمهيدًا للتخطيط لاغتيالهم. وأضاف المحامي أن معظم المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم أثناء التحقيقات الأولية، لكنهم تراجعوا عن الاعترافات لاحقًا، وأكدوا أنها كانت تحت وطأة التعذيب.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2014 حينما قام شخصان مجهولا الهوية بإطلاق النيران على الرقيب عبدالله متولي أثناء استقلاله لدراجته البخارية أثناء نزوله من كوبري سندوب بعدما اعترض المهاجمان طريقه بدراجتهم البخارية أيضًا.

وأصبح حكم الإعدام بحق المتهمين الستة باتًا ونهائيًا، بعد استنفاذ المتهمون كل مراحل التقاضي. ويعتبر هذا الحكم هو ثالث حكم نهائي بالإعدام ضد متهمين منذ بداية التوسع في إصدار أحكام الإعدام ضد عدد من مؤيدي مرسي في السنوات الأخيرة. كان أولها الأحكام الصادرة ضد مجموعة من المتهمين في القضية التي عرفت بقضية عرب شركس، وقد نفذت أحكام الإعدام بحق ستة منهم في مايو 2015. وكان ثاني تنفيذ لحكم إعدام نهائي، الذي نُفذ في ديسمبر 2016 بحق عادل حبارة المتهم بتنفيذ مذبحة رفح الثانية التي أسفرت عن مقتل 25 مجندًا في شمال سيناء.

اعلان