Define your generation here. Generation What
عضوان بالكونجرس ينتقدان إصدار قانون الجمعيات الأهلية

انتقد جون ماكين ولينزي جراهام، العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ الأمريكي إقرار قانون الجمعيات اﻷهلية الجديد، الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصداره قبل يومين، ووصفاه بـ«التشريع شديد القسوة»، وذلك في بيان مشترك أصدراه اليوم اﻷربعاء.

ونشرت الجريدة الرسمية يوم الإثنين الماضي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بعد ستة أشهر من موافقة مجلس النواب عليه.

وقابل السيسي عضوي مجلس الشيوخ خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن في أبريل الماضي، ويعتبر كلاهما من المسؤولين عن إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ، بما فيها موازنة المساعدات الأمريكية لمصر، بشقيها العسكري والاقتصادي.

ونبّه عضوا الشيوخ إلى ضرورة النظر إلى حالة حقوق اﻹنسان عند النظر في المساعدات اﻷمريكية لمصر.

واعتبر البيان أن القانون الجديد «يمنع بشكل عملي عمل مجموعات حقوق اﻹنسان، ويجعل اﻷمر أكثر صعوبة للأعمال الخيرية، في وقت يحتاج فيه المواطنون المصريون خدماتهم أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف البيان أن التشريع «ينتهك الالتزام المصري بحماية الحقوق التي يضمنها الدستور بما فيها حرية التجمع والتنظيم».

واعتبر البيان أن التصديق على القانون، خطوة إضافية في التضييق على عمل المجتمع المدني في مصر، ويرتبط بالقضية 173 المعروفة باسم قضية التمويل اﻷجنبي، التي يُلاحق بموجبها عدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المصرية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.

وبعد التصديق، يصبح أمام رئيس الوزراء شريف إسماعيل شهرين بدءًا من 30 مايو المنتهي ﻹصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ثم عام آخر كمهلة لكل المنظمات العاملة لتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون الجديد.

وفي تصريح سابق، قال نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط كول بوكنفيلد لـ«مدى مصر» إن «15٪ من المساعدات لا تزال مشروطة بمؤشرات حقوق الإنسان والحوكمة، بما في ذلك أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لحماية حريات التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وقدرة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على العمل دون تدخل».

وأضاف أن الأمر متروك لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، إما أن يرفع أو يفرض هذه الشروط للإفراج عن هذه المساعدات.

كما أن الموافقة على حصول مصر على المساعدات العسكرية المقدرة قيمتها ب،1.3 مليار دولار أمريكي لا يزال مرهونًا بالكونجرس، على الرغم من طلب الرئيس ترامب بحدوث ذلك. كما سيحدد الكونغرس الشروط الواجب الوفاء بها قبل منح تلك المساعدات أيضًا.

كانت منظمة العفو الدولية قد أدانت التصديق على القانون وذلك في بيان نشرته أمس الثلاثاء، معتبرة أنه يمثل «ضربة كارثية« لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

واستحدث القانون الذي نشرت مدى مصر نصه في نوفمبر الماضي هيئة جديدة، باسم «الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات اﻷجنبية غير الحكومية»، ويختص بالموافقة على عمل المنظمات اﻷجنبية والتصريح بالحصول على أموال أو تمويلات من الخارج، والتأكد من إنفاق أموال الجمعيات للأغراض المخصصة لها، وتلقي إخطارات التمويل المحلي. ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل الجهاز، برئاسة رئيس متفرغ وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، والدفاع، والعدل، والداخلية، والتعاون الدولي، وممثل للوزارات المختصة، وآخر للمخابرات العامة، وآخر للبنك المركزي، وممثل لوحدة غسيل اﻷموال، وممثل لهيئة الرقابة اﻹدارية.

اعلان