Define your generation here. Generation What
المواقع المحجوبة تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا وتقدم بلاغًا للنائب العام الخميس

اتفق ممثلو عدد من المواقع الإلكترونية التي تم حجبها خلال الأيام القليلة الماضية على تقديم بلاغ جماعي للنائب العام الخميس المقبل للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب، كما دعوا لمؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين غدًا الأربعاء حول «الحجب كنوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون».

وقال ممثلو المواقع في بيان عقب اجتماعهم أمس، الإثنين، بمقر موقع «البداية» بحضور أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين إن الحجب يمثل «تصاعدًا جديدًا في الهجمة على حرية الصحافة».

وأوضح البيان أن «عددًا كبيرًا من المواقع المحجوبة، صادر عن شركات مصرية، خاضعة لأحكام القوانين المصرية، وبعضها بوابات لصحف حاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بما يعني سهولة محاسبة القائمين عليها في حال ارتكابهم لأية مخالفات قانونية، وهو ما لم يحدث مع أي من المواقع الموجودة في قائمة الحجب، والتي تم الإعلان عنها في البداية عبر مصادر أمنية مجهلة، بما يمثله من تدخل سافر في إدارة هذه الصحف، ومصادرة لحق التنوع والاختلاف، فضلاً عن كونه عقاب جماعي على مخالفات غير موجودة للصحفيين والعاملين بهذه المواقع».

كانت مصادر أمنية أعلنت الأربعاء الماضي عن حجب 21 موقعًا «لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب».

تضمنت لائحة قائمة الحجب مواقع محلية منها: مدى مصر ومصر العربية والبورصة ودايلي نيوز والمصريون ومحيط.

أكد البيان على احتفاظ المجتمعين بحقهم في التصعيد في حالة عدم حل الأزمة حتى بداية الأسبوع المقبل، من خلال التواصل مع كافة الهيئات المسؤولة ومؤسسات الدولة، بالإضافة للاعتصام داخل النقابة أو التظاهر على سلمها.

في سياق متصل، أعلن أربعة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين في بيان لهم اليوم، الثلاثاء، «رفضهم القاطع لكل الإجراءات الباطلة وغير الدستورية التي اتخذتها السلطة في مصر ونتج عنها حجب وإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية المصرية».

قال أعضاء المجلس الموقعين على البيان: جمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل، إنهم تقدموا بطلب يوم السبت الماضي لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة بهذا الشأن، ولكن لم يتلقوا إجابة، «وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابة وللائحة التنفيذية»، بحسب البيان.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، في تصريحات صحفية إنه ينسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد لبحث الموقف القانوني للمواقع الإخبارية المصرية التي تعرضت للحجب مؤخرًا.

وأضاف أنه أرسل المذكرات التي أرسلتها مواقع مصرية محجوبة للنقابة هي: مصر العربية، والمصريون، ومدى مصر، والبورصة، وديلي نيوز، لإحالتها للجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المختصة، «خاصة أن هناك مواقع لها صحف تصدر وحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، فضلًا عن المواقع الأخرى غير المخالفة للقانون والتي لم يُساء استخدامها».

كما أرسلت النقابة خطابًا للمجلس الأعلى للإعلام أيدت فيه «بشكل مطلق قرار حجب المواقع الأجنبية التي تؤثر على أمن البلاد واستقرارها»، وأيدت فيه كذلك طلب المواقع المصرية بتشكيل لجان للتحقق من موقفها على ضوء المعلومات المبدأية المقدمة منها، والأخرى المتوفرة لدى الجهات المعنية، مبدية استعدادها للمشاركة في هذه اللجان.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن تشكيل لجنة للنظر في شكاوى المواقع المحجوبة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم أعضاء هيئة مكتب المجلس مع احتمالية ضم نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن اللجنة ستجتمع خلال يومين.

من ناحية أخرى، تواصل «مدى مصر» مع عدد من مقدمي خدمة الإنترنت للوقوف على سبب الحجب، إلا أنه لم يتلق إجابة واضحة. قال أحمد حافظ، مسؤول العلاقات العامة بشركة اتصالات، إن الشركة ليس لديها معلومات عن الحجب، وهو ما أكدته أيضاً باكينام راشد، مسؤولة العلاقات العامة بشركة فودافون.

اعلان