Define your generation here. Generation What
تطورات الحملة اﻷمنية: «الجنح» تبرئ عضو «الدستور» ببورسعيد.. وحبس عضوي «العيش والحرية» بالدقهلية 15 يومًا

قضت محكمة جنح بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ببراءة الدكتور أحمد حفني عضو حزب الدستور بالمحافظة، بعد أن قبض عليه الأسبوع الماضي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، طبقاً لتصريحات خالد داوود رئيس الحزب. فيما قررت نيابة أجا بالدقهلية حبس عضوي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أسعد مأمون ومحمد عبدالناصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات إشاعة أخبار كاذبة حول الاقتصاد من شأنها تأليب الرأي العام، والانضمام لجماعة محظورة أسست بخلاف القانون، بحسب بيان للحزب.

في الوقت نفسه، قررت نيابة قنا إخلاء سبيل مصطفى الجالس بعد قبول استئنافه على القرار الصادر اﻷسبوع الماضي، بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات متعلقة بالانضمام لجماعة محظورة وتكدير الأمن والسلم العام، كما قررت النيابة ذاتها قبول استئناف على مصطفى عبد الله على قرار حبسه 15 يومًا، على أن ينظر الاستئناف غدًا الأربعاء، بحسب مركز العهد للمساعدة القانونية، كانت قوات اﻷمن قد ألقت القبض على الجالس وعبد الله يوم اﻷربعاء الماضي.

وشنت قوات الأمن خلال اﻷسابيع الماضية حملة ضد مجموعة من شباب الأحزاب السياسية، بكافة المحافظات، حيث تم إلقاء القبض على العديد منهم بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانتماء لتنظيمات محظورة، وينتمي الشباب المقبوض عليهم إلى أحزاب: الدستور، والعيش والحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركات مثل الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل.

ففي مطلع هذا الشهر، ألقت قوات اﻷمن القبض على أربعة نشطاء بالإسكندرية، وهم نائل حسن وإسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم، ووجهت لهم تهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام، وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، وهي التهم التي يعاقب عليها قانون الإرهاب بعقوبات تصل للحبس لمدة 10 سنوات.

ونشرت وزارة الداخلية بيانًا، الخميس الماضي، قالت فيه إن «قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمكّن من ضبط (40) قضية تحريض على العنف وقضايا أخرى متنوعة عبر شبكة الإنترنت».

اعلان