Define your generation here. Generation What
إحالة عضو بـ«الدستور» للجنح والقبض على آخر من «العيش والحرية» بسبب «إهانة الرئيس»

أحالت نيابة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عضو حزب الدستور بالمحافظة أحمد حفني إلى محكمة الجنح، بعد يومين فقط من قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق معه بتهم إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانتماء لجماعة محظورة، حسبما  قال طارق حسين، المحامي وعضو الحزب، لـ «مدى مصر».

كما ألقت قوات الأمن الوطني في السويس، اليوم، القبض على محمد وليد، عضو حزب العيش والحرية، ووجهت له اتهامات من ضمنها إهانة رئيس الجمهورية على موقع فيسبوك، حسبما قال طارق حسين، مضيفًا: «من الواضح أن هناك استهداف لنشطاء منتمين لأحزاب سياسية على أساس تهم لها علاقة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

وقال حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، في بيان اليوم إن وتيرة استهداف أعضاء الحزب زادت في الآونة الأخيرة، موضحًا: «تم استدعاء عدد كبير من الزملاء في المحافظات لحديث غير قانوني مع ضباط الأمن الوطني وتم إرسال رسائل تهديد مباشرة وغير مباشرة للحزب وأعضائه في هذه الجلسات، كما تم يوم الجمعة الماضية مهاجمة منزل الزميل جمال عبد الحكيم وتلفيق اتهامات واهية له وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق».  

وكان حزب الدستور  قد قال في بيان له أمس الإثنين: «تكررت في الآونة الأخيرة حوادث إلقاء القبض على الزملاء الأعضاء في حزب الدستور، بزعم الانتماء لكيان غير شرعي لا نعرف اسمه رغم أنهم منتمين لحزب رسمي وشرعي».

كما نشرت مبادرة الفريق الرئاسي مقطع فيديو على موقع فيسبوك، أمس، ضد حملات تشويه أعضاء المبادرة، ومن ضمنهم عضو «الدستور» أحمد حفني. وقال مؤسس المبادرة عصام حجي، المستشار العلمي للرئيس المؤقت، عدلي منصور: «عايز أتكلم عن حملات التشويه والتخوين عشان كان كل طلبنا أن يكون التعليم هو المشروع الرئاسي المصري. بسبب الطلب دة كل الناس [في المبادرة] بتتعرض يوميًا لمضايقات وملاحقات أمنية».  

يأتي القبض على عضوي الحزبين بعد فترة من القبض على عضو حزب الدستور بالإسكندرية نائل حسن، في 20 أبريل الماضي، وإسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم، المقبوض عليهم منذ 5 مايو الجاري، بتهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام، وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، وهي التهم التي يعاقب عليها قانون الإرهاب بعقوبات تصل للحبس لمدة 10 سنوات. ومن المقرر أن يمثل المتهمون الأربعة غدًا الأربعاء أمام نيابة رمل أول، بمحافظة الإسكندرية، لنظر تجديد حبسهم.

وكانت محكمة الجنايات بالإسكندرية قد قضت، في أبريل الماضي، بسجن المحامي الحقوقي محمد رمضان 10 سنوات تلحقها 5 أخرى من الإقامة الجبرية، والمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 5 سنوات، بعد إدانته غيابيًا بإهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف. ولم يتم القبض على رمضان حتى الآن.

وفي سياق متصل ناقش مجلس النواب، في وقت سابق، مقترحًا قدمه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء كامل عامر، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات من أجل تغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، لتصل إلى الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.

وقال رئيس حزب الدستور خالد داود، أمس، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك إن استهداف أعضاء الحزب يأتي بالتزامن مع مناقشة التعديلات المقترحة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية، مضيفًا: «هذه مقدمة رائعة حقًا لتشجيع الأحزاب السياسية الشرعية على المساهمة في الحياة السياسية والتمهيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لو تمت ولم تتصاعد بشكل تلقائي وعفوي دعوات لتأجيل الانتخابات، بزعم أن الغالبية العظمى من الجماهير تؤيد السيد الرئيس ولا حاجة لانتخابات من الأساس لأنه أمل مصر الوحيد المنقذ المخلص الذي سيمنع تحول مصر إلى طابونة، رغم أن أوضاع الفوضى السائدة فيها أسوأ من أصغر طابونة بلدي في حارة».

اعلان