Define your generation here. Generation What
مستشار بـ«مجلس الدولة»: الطعن ينتظر أي قرار يخالف الجمعية العمومية

بإجماع الآراء، رشح مستشارو مجلس الدولة في جمعيتهم العمومية، المنعقدة اليوم، المستشار يحيى راغب دكروري لشغل منصب رئيس المجلس المقبل. ورفضت  الجمعية الامتثال لقانون الهيئات القضائية الذي يلزمها بترشيح أقدم  ثلاثة نواب لرئيس المجلس الحالي، قبل 60 يومًا من تاريخ انتهاء مدته، ورفع الأسماء لرئيس الجمهورية ليختار منهم رئيس المجلس الجديد.

المستشار يحيى دكروري هو صاحب أحد حكمي مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي أكد في حيثيات حكمه على مصرية جزيرتي تيران وصنافير. ورشحه مستشارو المجلس في جمعيتهم العمومية اليوم لخلافة الرئيس الحالي، المستشار محمد مسعود، الذي يبلغ سن التقاعد -70عامًا- في 19 يوليو المقبل.

وينص قانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان وأصدره الرئيس خلال ساعات معدودة من إقراره، على أن «يُعيّن رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أٌقرب. ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل. وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».

وافتتحت الجمعية العمومية بكلمة للمستشار يحيى دكروري، حصل «مدى مصر» على نصها، وصف خلالها دكروري القانون، بـ«فتنة الصراع  والتشرذم»، وطالب قضاة مجلس الدولة بـ«الدفع عن أنفسهم خذلان هذه العاقبة». وأضاف في كلمته: «ولن تعوزكم القوة فأنتم من ينصر الضعيف.. اعلموا أن أحدًا -كائنًا من كان- لن يحكم في ملك الله إلا بمشيئة الله.. سيذهب يحيى دكروري وكل أعضاء المجلس الخاص، وستبقى فقط عليكم التبعات».

وعلّق المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة: «طبقنا القانون ورفضنا تجاوز قاعدة الأقدمية، واخترنا استقلالنا». مضيفًا لـ«مدى مصر» أن القانون حدد في الفقرة الأخيرة منه الآثار المترتبة على تمسك أي جهة أو هيئة قضائية بقاعدة الأقدمية، وعدم إرسالها ترشيحات ثلاثة للرئيس. موضحا أن قضاة مجلس الدولة اختاروا الأقدمية، ووافقوا بالإجماع على ترشيح المستشار يحيى دكروري وحده لرئاسة مجلس الدولة والمحكمة الإداريه العليا. وبموجب القانون، يكون للرئيس أن يختار من يراه مناسبًا من بين أقدم 7 مستشارين بمجلس الدولة. وأضاف  المستشار محمود إبراهيم: «أردنا أن نطلق يد رئيس الجمهورية في اختيار من يريد، ليسهل الطعن على القانون بعد ذلك».

ووفقًا لكشوف أقدمية مستشاري مجلس  الدولة، التي اطلع «مدى مصر» على نسخه منها، فإن أقدم 7 مستشارين بالمجلس بعد رئيسه الحالي، هم المستشارون: يحيى دكروري، ومحمد ذكي موسي، وفايز شكري، أحمد  أبو العزم، وبخيت عيسى، إضافة إلى المستشارين ربيع الشبراوي وأحمد  أبو النجا. وبموجب القانون يكون للرئيس السيسي أن  يختار من بين هؤلاء السبعة رئيسًا جديدًا للمجلس، يتولى منصبه في 19 يوليو المقبل.

وبدأت الجمعية العمومية في الثانية ظهرًا، بعد تجاوز عدد المستشارين النصاب  اللازم، حيث حضر الجمعية 475 مستشارًا، واستمرت الجمعية  قرابة الساعتين،  تبادل خلالهما مستشارو المجلس الاقتراحات، والقرارات، وانتهوا في النهاية إلى إعلان التمسك بموقفهم الذي سبق وأعلنوه من القانون، منذ طرحه لأول مرة في البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي، برفض استبدال قاعدة الأقدمية باختيار الرئيس لرؤساء الجهات والهيئات القضائية، وخاصة مجلس الدولة الذي يفصل رئيسه في مظالم المواطنين ضد قرارات السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

ويعد قرار الجمعية  العمومية لمجلس الدولة، هو الأول من نوعه برفض  تطبيق القانون، حيث أعلنت عدة جهات وهيئات قضائية أخرى معنية بالقانون «مجلس القضاء  الأعلى، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة» قبول تنفيذه، وقامت بإرسال ترشيحاتها، فأرسلت هيئة النيابة الإدارية أسماء المستشارين: رشيدة فتح الله، وعبد المنعم الدجوي، ومحاسن لوقا، لاختيار أحدهم لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار علي رزق. في اليوم نفسه، أرسلت هيئة قضايا الدولة ترشيحاتها لأسماء المستشارين: محمد ماضي -أقدم النواب، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل، لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار علي سكر، الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو المقبل. وكذلك الحال بالنسبة لمجلس القضاء اﻷعلى الذي رشح في 29 أبريل الماضي المستشارين أنس عمارة، ومجدي أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي -وزير العدالة الانتقالية الأسبق- ليختار من بينهم رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض خلفًا لرئيسها الحالي المستشار مصطفى شفيق.

اعلان