Define your generation here. Generation What
بعد إعلان ترشحه لجائزة رفيعة.. محمد زارع أمام قاضي التحقيق الإثنين
المحامي الحقوقي محمد زارع - المصدر: مصطفى محيي
 

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانًا اليوم، السبت، ندد فيه بـ«التصعيد المستمر ضد العاملين الحاليين والسابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر». وأضاف البيان أن قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، استدعى محمد زارع مدير مكتب المركز في مصر للممثول للتحقيق يوم الإثنين المقبل، بعدما مثل اثنين من العاملين بالمركز للتحقيق خلال الأسابيع الماضية.

وقال البيان إن قاضي التحقيق وجّه لمن استدعاهم من العاملين بمركز القاهرة «اتهامات لا سند لها، واستخدم الترهيب للضغط عليهما بهدف الإدلاء بمعلومات عن عمل المركز والقائمين عليه، ومحاولة الاستدلال منهما عن زملاء سابقين وحاليين بالمركز، لإضافتهم لقائمة المتهمين».

وأشار البيان إلى أنه خلال الشهر الماضي تكرر استدعاء محامين من مركز هشام مبارك للقانون خمس مرات، آخرها اليوم، وذلك بعد التحقيق مع مصطفى الحسن مدير المركز في 13 أبريل الماضي. وواجه الحسن اتهامات بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات» بحسب ما جاء في البيان، الذي أضاف «أن مركز هشام مبارك مسجل كمكتب محاماة، وليس كجمعية أهلية. ويعمل بالأساس على تقديم الدعم القانوني للمستضعفين من المواطنين المصريين، دون تلقي أتعاب مادية».

وأخلى قاضي التحقيق سبيل الحسن بكفالة 20 ألف جنيه، وهو المبلغ نفسه الذي دفعته المحامية عزّة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة قد تحفظت على سليمان من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.

وأصدر قاضي التحقيق في القضية نفسها قرارًا بمنع زارع من السفر في مايو 2016، قبل استدعائه للتحقيق بعام كامل. وهو الإجراء نفسه الذي اتبعه مع عدد من العاملين بالمجتمع المدني من بينهم حسام بهجت، وجمال عيد، وأحمد راغب، ومزن حسن، ونجاد البرعي، وعايدة سيف الدولة. كما اتخذ قاضي التحقيق قرارات بتجميد أموال عدد من المتهمين في القضية ذاتها.

كانت لجنة جائزة «مارتن أنالز» الحقوقية قد أعلنت في آخر شهر أبريل الماضي، عن ترشيح زارع لنيل الجائزة عن عام 2017. واعتبر بيان الترشيح، في عرضه لسيرة المرشح المصري، أنه يمثل «رمزًا للتوحيد، يجمع مجتمع حقوق اﻹنسان في مصر معًا للدفاع [الحقوقي] بطريقة جماعية».

تعد الجائزة أحد أرفع الجوائز في المجال الحقوقي، وتجمع اللجنة المانحة لها عشرة من أهم المنظمات الحقوقية في العالم، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش.

يمكنك متابعة المزيد من تغطيتنا لقضية منظمات المجتمع المدني هنا.

اعلان