Define your generation here. Generation What
الحكم في وقف تنفيذ «الهيئات القضائية» 13 يونيو.. ومقيم الدعوى: القرار قد يساهم في منع انتهاك الدستور

حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل عيسى، الدعوى التي أقامها المحامي عصام الإسلامبولي، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، للحكم في جلسة 13 يونيو المقبل، وذلك في جلستها المنعقدة اليوم، وهي أولى جلسات نظر الدعوى التي تلقتها المحكمة في 30 أبريل الماضي.

من جانبه، وصف الإسلامبولي قرار المحكمة بأنه قرار صحيح «قد يساهم في منع جريمة انتهاك الدستور والمساس باستقلال القضاء»، لافتًا إلى أن موعد صدور الحكم يسبق 30 يونيو، التاريخ المحدد لإصدار الرئيس قراره باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية تنفيذًا لهذا «القانون الباطل» بحسب وصف الإسلامبولي، الذي أضاف أن جلسة اليوم شهدت اتفاق محاميي الدولة في مطالبة المحكمة بحجز الدعوى للحكم، ما يترتب عليه حسم القضية قبل تنفيذ القانون، وذلك رغم دفاعهم عن القانون.

كان قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات القضائية، قد نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر في  الثانية عشرة من مساء الخميس 27 أبريل الماضي، بعد 24 ساعة من إقرار البرلمان  للقانون، وذلك على الرغم من اعتراض  جميع الجهات والهيئات القضائية على القانون.

وخلال جلسة اليوم قدم الإسلامبولي للمحكمة فيديو يوضح وقائع التصويت على القانون، وعدم تأكد رئيس البرلمان من نصاب الجلسة وقت التصويت على القانون، وكذلك عدم استخدامه للتصويت الإلكتروني للتأكد من توافر نصاب الثلثين اللازم للتصويت على القانون بوصفه أحد القوانين المكملة للدستور.

كما قدم الإسلامبولي أيضًا صورة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر خلاله القانون، ومذكرة دفاع استعرض خلالها كيفية استهداف القانون للنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار  يحيى دكروري، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار أنس عمارة.

في المقابل، شهدت جلسة اليوم دفاع مستشارا هيئة قضايا الدولة عن القانون، وعن سلطة مجلس النواب في التشريع لكافة سلطات الدولة، وطالبا المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري، وعدم جواز الطعن في قانون صادر عن البرلمان، ودفعا كذلك بعدم وجود صفة ومصلحة للإسلامبولي في رفع القضية.

كانت المحكمة قد تلقت في 30 أبريل الماضي، دعوى الإسلامبولي؛ كأول دعوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون  الهيئات القضائية، الذي يعطي لرئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى و مجلس الدولة، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم كل جهة،  خلافًا لقاعدة الأقدمية التي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سنًا.

كانت الجهات والهيئات القضائية اﻷربعة المخاطبة بالقانون قد أعلنت عدولها عن اعتراضها على مواد القانون، وأنها ملتزمة بتطبيقه، فرشحت هيئة النيابة الإدارية، المستشارين رشيدة فتح الله، وعبد المنعم الدجوي، ومحاسن لوقا، لرئاسة الهيئة خلفا للرئيس الحالي المستشار على رزق، فيما رشحت هيئة قضايا الدولة، المستشارين محمد ماضى، أقدم النواب، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل، لرئاسة الهيئة خلفًا لرئيسها الحالي المستشار على سكر، كما أعلن مجلس القضاء الأعلى ترشيح المستشارين أنس عمارة، أقدم مستشار بمحكمة النقض، ومجدي أبو العلا وإبراهيم الهنيدي، ليختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، خلفًا للمستشار مصطفى جمال الدين شفيق، ليتبقى فقط تلقى الرئيس السيسي ترشيحات الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، لأقدم ثلاث مستشارين بها، ووفقا لمصدر قضائي بمجلس الدولة، من المقرر أن ترشح الجمعية المستشار يحيى دكروري، أقدم  مستشار بمجلس الدولة، إلى جانب المستشارين أحمد أبو  العزم وفايز شكري حنين، ليختار الرئيس من بينهم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، خلفًا للمستشار محمد مسعود، إلا أن تلك الترشيحات لن تصل الرئاسة قبل 13 مايو الجاري، الموعد الذي دعا رئيس مجلس الدولة الجمعية العمومية للمستشارين للانعقاد فيه، لترشيح المستشارين الثلاث الأقدم بالمجلس.

اعلان