Define your generation here. Generation What
تأجيل نظر طعني «دومة» على سجنه في «أحداث مجلس الوزراء» وإهانة القضاء

قررت محكمة النقض اليوم، الخميس، تأجيل نظر الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة ضد حكم بسجنه ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء لجلسة 25 مايو، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.

وأوضح علي أنه كان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم طعنًا آخر قدمه محامو دومة ضد حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، إلا أن وفاة رئيس الدائرة الموكل إليه نظر الطعن حال دون ذلك، مشيرًا إلى أنه تقرر نقل نظر الطعن لدائرة أخرى، التي بدورها ستحدد موعدًا لجلسة نظره.

وتعود أحداث القضيتين إلى فبراير 2015، حينما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بمعاقبة 230 متهمًا من بينهم دومة بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لـ 39 قاصرًا، وتغريمهم مبلغ 17 مليون جنيه، في قضية أحداث مجلس الوزراء. ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ ومقار حكومية.

وحينما نطق شحاتة بالحكم، صفق دومة مبتسمًا، فقال له القاضي «3 سنين إهانة قضاء كمان»، مشيرًا إلى حكم سابق أصدره شحاتة ضد دومة أثناء نظر القضية في ديسمبر 2014، عندما سأله دومة عن حقيقة امتلاكه حسابًا على موقع فيسبوك.

واتهم محامو دومة وقتها المحكمة بالإخلال بحق الدفاع عن المتهمين، حيث أصدر شحاتة الحكم في غياب المحامين، الذين مُنعوا من دخول قاعة المحكمة. وأصدرت المحكمة حكمها وقتها داخل غرفة المداولة بمعهد أمناء الشرطة، حيث سُمح فقط للمحامي المنتدب من هيئة المحكمة بالحضور.

كما سبق لشحاتة رفض طلب دومة بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية لوجود خصومة بينها وبينه، كما رفض في الجلسة نفسها طلب هيئة الدفاع بتأجيل نظر القضية لاتخاذ إجراءات المخاصمة، وهو ما دفعهم لطلب رد هيئة المحكمة، وهو ما رفضته محكمة استئناف القاهرة، لتستكمل الهيئة ذاتها نظر القضية.

كما أصدر شحاتة في إحدى جلسات نظر القضية قرارًا بإخطار النائب العام ووزارتي الداخلية والصحة بعدم «تحريك المتهم (دومة) إلى أي جهة دون الرجوع إلى هيئة المحكمة»، في الوقت الذي كان دومة فيه مضربًا عن الطعام لمدة 28 يومًا، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع وقتها «يشبه قرارًا بالقتل».

كانت هيئة الدفاع عن دومة قد أعلنت انسحابها من القضية في نوفمبر الماضي بسبب انعقاد المحكمة في أحد المقار الشرطية، بالإضافة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي ومنع المتهمين المُخلى سبيلهم من حضور الجلسات رغم تقديم طلبات للتصريح لهم بالدخول، وأيضًا للإخلال بمبدأ علانية المحاكمة، وتوجيه شهود الإثبات الذين تم مناقشتهم في الإجابة على الأسئلة الموجهة لهم، وتعمد إهدار حق الدفاع برفض تحقيق طلبات جوهرية لهم من بينها رفض ضم باقي أوراق القضية والخاصة بالتحقيقات مع المتهمين كمجني عليهم فى القضية.

كما شملت أسباب انسحاب هيئة الدفاع، رفض المحكمة ضم تقرير تقصي الحقائق الخاص بوقائع القضية، بالإضافة إلى رفض ضم تحقيقات النيابة العسكرية في القضية والمدرجة ضمن أدلة الثبوت، ورفض المحكمة ضم دفاتر أحوال أقسام الشرطة المشاركة في تأمين المباني المتعلقة بالواقعة، والمشاركة في فض الاعتصام، بالإضافة إلى رفض ضم دفاتر عمليات القوات المسلحة للوحدات المشاركة في فض الاعتصام، ورفض نسخ نسخة إلكترونية من أحراز القضية للدفاع، ورفض عرض جميع محتوى الأقراص المدمجة والقرص الصلب المدرجين ضمن أحراز القضية رغم استبعاد الدفاع جزء كبير منهم، ورفض إثبات ملحوظات الدفاع على المحتوى المصور الذي تم عرضه بمحاضر الجلسات، ورفض إطلاع الدفاع على ما يتم إثباته بمحاضر الجلسات، ورفض سماع بعض شهود الإثبات فى القضية، ورفض استبعاد شهادتهم، وأخيرًا رفض سماع 3 شهود نفي، رغم وجود عدد 43 شاهد إثبات في القضية.

اعلان