Define your generation here. Generation What
«تيران وصنافير».. القضاء الإداري تحجز طعن عدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» للحكم في 6 يونيو
صورة: بسمة فتحي
 

 قررت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، حجز الطعن المقدم ضد حكم محكمة الأمور المستعجلة باستمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية- للحكم في 6 يونيو المقبل.

وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم خلال أول جلسات نظر الطعن، الذي قدمه المحاميان خالد علي ومالك عدلي لخطورة الأمر وأهمية الحفاظ على حكم الإدارية العليا الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وإبقاء السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، حسبما قال علي لـ «مدى مصر»

وكان علي وعدلي قد تقدما بطعن، في الثالث من أبريل الجاري، مطالبين بعدم الاعتداد بأي حكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة بشأن قضية التنازل عن الجزيرتين، وذلك لعدم اختصاصها. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قررت، في 2 أبريل، إسقاط حكم «الإدارية العليا» الخاص بقضية تيران وصنافير، واستمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأوضح علي أن: «ما حدث كان غير معقول، فلا يمكن الاعتداء على أحكام المحكمة الإدارية العليا من قبل محكمة الأمور المستعجلة».

واختصم علي وعدلي في طعنهما كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء: الداخلية والخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ثلاثة محامين. وقد نَصَّ الطعن على: «أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيذ أو عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، لأن أحكام الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء. فلا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها. فالحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع».

وتُنظر قضية «تيران وصنافير» أمام ثلاثة محاكم مختلفة: مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الدستورية العليا. وصدر حكمان من مجلس الدولة ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، الأول من القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، والثاني من  دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بينما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارين ببطلان حكمي «القضاء الإداري» السابقين، بالإضافة إلى قرار سريان الاتفاقية مطلع الشهر الجاري. في حين تنظر «الدستورية العليا» منازعتي تنفيذ أقامتهما الحكومة تطلب فيهما بإبطال الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بدعوى «أنه ليس جهة اختصاص» بنظر الاتفاقيات، التي تقع ضمن «أعمال السيادة»، بحسب رأي هيئة قضايا الدولة.

اعلان