Define your generation here. Generation What
من المحاكم: استكمال مرافعات«اغتيال النائب العام» غدًا.. وتأجيل «إهانة القضاء» و«فض رابعة» إلى مايو
الرئيس الأسبق محمد مرسي - أحد المتهمين في قضية "إهانة القضاء" - أرشيفية
 

أجّل المستشار حسن فريد قضية «اغتيال النائب العام» المستشار هشام بركات إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعات. وقدم الدفاع خلال الجلسة حافظة مستندات تحوي تلغرافات وجهها أهالى المتهمين للنائب العام، ووزير الداخلية يؤكدون فيها اختفاء أبنائهم قبل الموعد الرسمي للقبض عليهم بمدة طويلة، مطالبا باستكمال التحقيقات، قائلا: «إنه لايوجد دليل سوى اعترافات المتهمين التي تمت تحت التهديد».

وبدأت المحكمة نظر جلسات القضية في 14 يونيو من العام الماضي. ويحاكم فيها 67 متهمًا من بينهم 52 محبوسًا والباقي هاربون. واتهمت نيابة أمن الدولة، التي أجرت التحقيقات في القضية، «المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية» بالتخطيط والقيام باغتيال المستشار هشام بركات.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب «جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها».

وقال النيابة في تحقيقاتها إن المتهمين مسؤولون كذلك عن تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية، في أكتوبر 2015، والذي أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج، وأيضا تعرض مبنى القسم ومبان عامة وخاصة من حوله إلى تخريب وإتلاف جراء التفجير.

ونسبت النيابة إلى المتهمين وضعهم مخططات لاستهداف عدد من القادة العسكريين وسفير دولة أجنبية وإعلاميين ومنشآت حيوية، من بينها المحكمة الدستورية العليا وميناء القاهرة الجوي وسفارات دول الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وبعض الفنادق الكبرى في القاهرة، بالإضافة إلى محاولة استهداف قوات الأمن المركزي في مركز أبو كبير بالشرقية، «إلا أن العبوتين الناسفتين انفجرتا أثناء نقلهما بواسطة أحد أفراد المجموعة المسؤولة، قبل وصوله إلى موقع تمركز قوات الأمن».

فض رابعة

كما أجل المستشار حسن فريد، في الجلسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضية فض اعتصام رابعة العدوية إلى جلسة 9 مايو المقبل، لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات.

وكانت المحكمة قد قررت حبس متهمين في القضية سنة، في جلسة 25 فبراير الماضي، بتهمة الإخلال بنظام الجلسة. كما قررت إحالة المحامين في الدعوى إلى التأديب لنفس السبب، قبل أن تتراجع عن قراريها في الأسبوع التالي، بحسب محامين.

وأفرجت المحكمة عن 10 متهمين في القضية لأسباب صحية، في جلسة 27 ديسمبر الماضي، وهم أحمد محمد زاهر، وشريف كامل الورداني، ونزيه نزيه محمد، وحسين جاد جاد عبد الموجود، وأحمد السيد عبد الرحيم جاويش، ومصطفى أحمد، وهشام جودة، وعزوز سعد، وأحمد حسن حنفي، وعزمي عبد السلام، بحسب «اليوم السابع».

وتحاكم «جنايات القاهرة» في هذه الدعوى 739 متهمًا، بينهم أكثر من 400 محبوسين بتهم من بينها التجمهر غير القانوني، ومقاومة الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة. وانعقدت أولى جلسات المحاكمة في 12 ديسمبر 2015.

وشملت قائمة المتهمين في القضية عددًا من قيادات الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام محمد بديع، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي، ووجدي غنيم.

إهانة القضاة

كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل قضية «إهانة القضاء» إلى جلسة 6 مايو المقبل، لتكون بذلك آخر جلسات مرافعات الدفاع في القضية. وترافع اليوم المحاميان محمد سليم العوا وسمير حافظ عن المتهمين المستشار محمود الخضيري وعصام سلطان. ومن المنتظر أن يُكمل العوا مرافعته في الجلسة المُقبلة عن الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتضم القضية 25 متهمًا من تيارات سياسية متنوعة، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني وصبحي صالح وأحمد أبو بركة وعصام سلطان، بالإضافة إلى علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي ومصطفى النجّار، وكذلك توفيق عكاشة وحمدي الفخراني والمستشار محمود الخضيري والمحامي أمير سالم.

ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بـ«الإهانة والسب عن طريق النشر والأحاديث الإعلامية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وكذلك الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم بتصريحات تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».

كما يواجه المتهمون محمد مرسي وأمير سالم وأحمد أبو بركة تهم «النشر بطريق الإدلاء بأحاديث علانية، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمامهم، والمعروفة إعلاميا باسم قضية محاكمة الرئيس السابق وقضية أرض الطيارين، وكذلك تهم التأثير على الشهود والرأي العام في تلك الدعاوى».

ويواجه محمد مرسي اتهامًا بـ«سب وقذف موظف عام ذي صفة نيابية، وهو القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 بكونه قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء، معرّضًا به أنه أحد قضاة قضية أرض الطيارين».

اعلان