Define your generation here. Generation What
خالد علي يطعن على قرار «الأمور المستعجلة» باستمرار اتفاقية «تيران وصنافير»: «معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية»
صورة: بسمة فتحي
 

تقدم اليوم، الاثنين، المحاميان خالد علي ومالك عدلي بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بعدم الاعتداد بأي حكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة بشأن قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وذلك لعدم اختصاصها.

كانت محكمة الأمور المستعجلة قررت أمس، الأحد، إسقاط حكم «الإدارية العليا» الخاص بقضية تيران وصنافير، واستمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها يتم تسليم الجزيرتين للممكلة.

وفي طعنهما المقدم اليوم -والذي اختصما فيه كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء: الداخلية والخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ثلاثة محامين- قال المحاميان: «حيث أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أى منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، الأمر الذى يستدعى انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيذ، أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، لأن أحكام الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تكون هى والعدم سواء. فلا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضي القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها. فالحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع».

فيما كتب خالد علي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وبعد التقدم بالطعن، أن «حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذي يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستوري، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها. ولكنه يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذى أكد مصرية الجزر، مما يستدعي تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أى أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البري المصري وتحت السيادة المصرية».

وتُنظر قضية «تيران وصنافير» أمام ثلاثة محاكم مختلفة: مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الدستورية العليا. وصدر حكمان من مجلس الدولة ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، الأول من القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، والثاني من دائرة  فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بينما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارين ببطلان حكمي «القضاء الإداري» السابقين، بالإضافة إلى قرار الأمس. في حين تنظر «الدستورية العليا» منازعتي تنفيذ أقامتهما الحكومة تطلب فيهما إبطال الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بدعوى «أنه ليس جهة اختصاص» بنظر الاتفاقيات، التي تقع ضمن «أعمال السيادة»، بحسب رأي هيئة قضايا الدولة.

اعلان