Define your generation here. Generation What
إنهاء وقفة تضامنية مع «مسيحيي العريش» بعد «متاهة أمنية»
قوات أمن تطارد متظاهرين بالدقي- أرشيفية
 

أنهت المجموعات والأحزاب المنظمة لوقفة «من أجل مناصرة مسيحيي العريش» وقفة احتجاجية بشارع جامعة الدولة العربية، ظهر اليوم، بعد تعرضها لتضييق أمني. وحضر الوقفة عدد محدود بحسب منير مجاهد، أحد المنظمين، واضطر المنظمون إلى إنهائها بعد احتجاز أحد المشاركين من قِبل قوات الشرطة، التي قامت بإطلاق سراحه لاحقًا مع إنهاء الوقفة.

ودعت عدة أحزاب ومجموعات سياسية لوقفة ظهر اليوم، السبت، احتجاجًا على ما وصفوه بتقاعس الشرطة والجيش عن حماية مسيحيي العريش، في مواجهة تزايد العنف الطائفي في شمال سيناء. وضمن الجهات الداعية، مجموعة «مصريون ضد التمييز الديني» وأحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية (تحت التأسيس) وتنسيقية نساء مصر ومجموعة «مصريون في وطن واحد».

وقال مجاهد لـ«مدى مصر» إنه رغم إرسال منظمي الوقفة إخطارًا على يد محضر إلى قسم شرطة العجوزة، إلا أن ضابط الشرطة المسؤول عن التأمين طالبهم بإبراز «التصريح»، نافيًا إبلاغه بأي إخطارات.

وأضاف مجاهد «قلنا له إن القانون لا يُلزمنا باستصدار تصريح، وأن المطلوب فقط هو إخطار قسم الشرطة سواء يدًا بيد أو عن طريق مُحْضَر رسمي. وأن وزارة الداخلية يقع عليها عبء رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء لإلغاء التظاهرة وهو ما لم يحدث»، متابعًا أنه أبرز صورة من الإخطار الرسمي الذي تم إرساله إلى قسم الشرطة، غير أن الضابط لم يعتد به، بحسب مجاهد.

لاحقًا قامت الشرطة باحتجاز أحد المشاركين في الوقفة، مؤقتًا، وهو ما أدى إلى إنهائها بعد عدد من التجاذبات بين المشاركين والشرطة، وأُطلق سراح المتظاهر المحتجز.

وأكد مجاهد أن منظمي الوقفة قدموا إخطارًا منذ أسابيع لقسم شرطة السيدة زينب، معلنين من خلاله عزمهم على التظاهر أمام مقر مجلس النواب، إلا أن قسم الشرطة أرسل لهم إنذارًا بأن قرار وزير الداخلية بتعيين حرم آمن مسافته 800 متر أمام المنشآت الحيوية، يمنع تنظيم المظاهرة في ذلك المكان.

وتابع قائلًا «فكرنا في تنظيم المظاهرة في محافظة الجيزة لابتعادها عن المنشآت الحيوية، فقمنا بتقديم الإخطار إلى مأمور قسم شرطة العجوزة، غير أنه رفض استلامه، فأرسلناه على يد مُحضر»، وعليه أقام المنظمون وقفتهم في منطقة تابعة لقسم شرطة العجوزة الذي جرى إخطاره.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ببطلان المادة رقم 10 من قانون التظاهر، والتي تمنح وزارة الداخلية الحق في إلغاء أي تظاهرة أو اجتماع عام، أو نقلها لمكان آخر أو تأجيلها إذا ما توافرت معلومات جدية عن تهديد محتمل للأمن العام. وفسّرت المحكمة حكمها بأن نص المادة يُحول الإخطار إلى تصريح.

ووافق مجلس النواب لاحقًا على تعديل نص المادة، بحيث يصبح لزامًا على وزارة الداخلية إذا ما أرادت إلغاء مظاهرة أن تُقيم دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور الوقتية.

يذكر أن قرار وزير الداخلية بتحديد 800 متر حرمًا آمنًا حول «المنشآت الحيوية» يمنع فيه التظاهر، صدر عقب تقدم أعضاء حملة «مصر مش للبيع» بإخطار لتنظيم وقفة أمام مجلسي النواب والوزراء، رفضته الداخلية، بعد مماطلة، عبر قرار من محكمة الأمور الوقتية.

اعلان